إغلاق جريدة الزمن وملاحقة صحافييها

في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد في 11 آب/أغسطس 2011، عبّرت مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء دنو محاكمة الصحافي يوسف الحاج العامل في جريدة الزمن والمرتقبة غداً في 14 آب/أغسطس 2011 إثر تقدّم وزير العدل محمد الهنائي شكوى ضده. في رسالة موجهة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد في 11 آب/أغسطس 2011، عبّرت مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء دنو محاكمة الصحافي يوسف الحاج العامل في جريدة الزمن والمرتقبة غداً في 14 آب/أغسطس 2011 إثر تقدّم وزير العدل محمد الهنائي شكوى ضده. في هذه الرسالة، أحاطت المنظمة صاحب الجلالة علماً بهول التهم الموجهة إلى الصحافي مشيرةً إلى أنها غير متكافئة مع حجم الحقائق وداعيةً إلى إسقاطها فوراً. وأضافت أنها تخشىأنه لم يتسنَ له الوقت لتنظيم دفاعه في أول استدعاء له وألا يخضع الصحافي لمحاكمة عادلة. الواقع أن السلطات قد منعت يوسف الحاج عن مزاولة مهنته في 5 تموز/يوليو 2011 إثر نشره مقالة في 14 أيار/مايو الماضي حول التحقيق في قضايا الفساد في دوائر الدولة في عمان. وفي هذا المقال، أدلى موظف بشهادة أشار فيها إلى الفساد المستشري في وزارة العدل ذاكراً قضايا المحسوبية في التعيينات. وبعد ذلك، استدعي الصحافي إلى مكتب المدعي العام من دون أن يتسنى له الوقت لإبلاغ محاميه. وتكمن التهم الموجهة إليه في: - إهانة وزارة العدل، - إهانة كرامة وزير العدل ووكيله، - محاولة إحداث شرخ في المجتمع العماني، - مخالفة المادة 60 من القانون المدني (قانون المطبوعات)، - الممارسة غير القانونية لمهنة الصحافة. بالإضافة إلى ذلك، علمت المنظمة بأن إبراهيم المعمري، رئيس تحرير اليومية، قد تقدم بطلبات للحصول على بطاقات صحافية للعاملين لديه وتسلّمها جميعها باستثناء تلك الخاصة بيوسف الحاج. وإثر عودة الصحافي إلى مكتب الصحيفة بعد الاستجواب، تفاجأ بمنعه عن النشر بناء على أوامر صادرة عن وزارة الإعلام. وهي ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها بسبب عمله. فقد استجوبته الشرطة ثلاث مرات في السابق. تبلّغت السلطات العمانية باحتمال إغلاق صحيفة الزمن من جراء هذه القضية بأمر صادر عن المحكمة الابتدائية في مسقط. لذا، ترى مراسلون بلا حدود أنه سيكون من المؤسف أن تصادق العدالة العمانية على مثل هذا الطلب المخالف لحرية الصحافة والذي يدعم الأخطاء المزعومة التي ارتكبها الصحافي. وبالرغم من هذه التوصية، إلا أن الجريدة قد أغلقت بالفعل. وفي 14 آب/أغسطس، سيمثل رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير ومدير الجريدة الفني في المحكمة بتهمة توظيف صحافي بشكل غير مشروع قبل أن يحصل على ترخيص بالعمل من وزارة الإعلام، علماً بأن عدداً كبيراً من الإعلاميين المحترفين عملون بلا ترخيص في سلطنة عمان.