إصدار مذكرة توقيف بحق مدير مؤسسة إعلامية معارضة

تطالب مراسلون بلا حدود بعدم تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في الأول من تموز/يوليو 2008 بحق محمد جواد حقشناس، مدير صحيفة اعتماد ملي التابعة للحزب الإصلاحي الذي يحمل الاسم نفسه. وقد ورد قرار السلطات هذا إثر نشر مقال تم بثه على إحدى المدوّنات وينتقد تصريحات الرئيس محمود أحمدي نجاد. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: باتت التدابير القمعية الموجهة ضد المحترفين في القطاع الإعلامي المعارضين للرئيس أحمدي نجاد أو المنتقدين لسياسته العملة السائدة في الجمهورية الإسلامية. ولا تزال مساحة الحريات المتدهورة في إيران في تقلّص مستمر كما لا تزال قدسية شخص الرئيس في ازدياد متواصل. في الأول من تموز/يوليو 2008، أصدرت النيابة العامة في طهران مذكرة توقيف بحق مدير الصحيفة المعارضة اعتماد ملي محمد جواد حقشناس لنشره معلومات خاطئة من شأنها أن تثير البلبلة في الرأي العام. وقد حذّرت وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الصحيفة من التهم التي لا أساس لها من الصحة الموجهة إلى رئيس الجمهورية علماً بأن اعتماد ملي غير مهددة بالتعليق. في نسخة 30 حزيران/يونيو 2008، استعادت الصحيفة مقالاً نشره رجل دين مرموق على مدوّنته وينتقد تصاريح الرئيس محمود أحمدي نجاد حول الإمام الشيعي المهدي. ففي أيار/مايو الماضي، تعرّض الرئيس الإيراني للانتقاد الشديد لقوله إن يد المهدي واضحة في إدارة شؤون البلاد. وكان رسول منتجب نيا العضو في اعتماد ملي قد ذكر في مقالة له أنه من شأن تصريح مماثل أن يضعف معتقدات المواطنين وأن يصبح محط سخرية أعداء الإسلام. ولكنه لم يعلم بنشر مقاله في صحيفة الحزب التي يترأسها مهدي كروبي، الخصم السابق لمحمود أحمدي نجاد في انتخابات العام 2005. منذ تسلّم محمود أحمدي نجاد مقاليد السلطة، أحيلت عدة منشورات ومواقع إلكترونية إلى القضاء أو أقفلت بناء على قرار إداري لانتقاده. وفي حزيران/يونيو 2008، فقدت صحيفة طهران إمروز ترخيصها إثر نشرها مقالاً يتهكّم بالحصيلة الاقتصادية لمحمود أحمدي نجاد في خلال إدارته لبلدية طهران قبل الوصول إلى سدة الرئاسة. وفي آذار/مارس 2007، قرر مجلس الدولة إقفال الموقع الإلكتروني بازتاب الذي كان موضوع عدة شكوى تقدّم بها مناصرو رئيس الدولة.