إسلام كاريموف

رئيس الجمهورية

بعد مرور أكثر من عشرين عاماً على تسلّم إسلام كاريموف زمام السلطة وبالرغم من خطابه الإصلاحي، بيد أنه لا يزال ماضياً في كسر أرقامه القياسية في مجال القمع وجنون العظمة. وبإعادة انتخابه في العام 2007 بنسبة 88 بالمئة من الأصوات، نجح الرئيس في إرساء نفوذ لا تشوبه شائبة على مر السنين وإسكات صحافة المعارضة باللجوء إلى وسائل مرعبة شأن عمليات الإخفاء والاحتجاز في المصحات العقلية والسجن الاعتباطي وغيرها. وأحياناً ما يدفع الصحافيون غالياً ثمن عملهم في مجال التحقيقات باتهامهم بالإرهاب والتطرّف وجرجرتهم أمام المحاكم للمثول في قضايا ملفّقة. ولا يزال حوالى 11 منهم وراء القضبان. وفي العام 1999، أعلن رئيس الدولة رسمياً: إنني مستعد للإطاحة بمئتي شخص والتضحية بحياتهم في سبيل الحفاظ على الأمن والسلام في الجمهورية. ويعتبر كاريموف الحاضر أبداً في كل وسائل الإعلام التي تنوّه بمزاياه أنه لا يجوز تغطية أي وقائع اجتماعية واقتصادية يشهدها البلد، ذلك أن التخلّف ووضع المرأة مثلاً هما من المواضيع البعيدة كل البعد عن صورة الحداثة التي يسعى النظام إلى ترويجها. ومن بين التهم الموجهة إلى الصحافيين شأن المصورة أميدة أحمدوفا والصحافي خير الله حميدوف المحاكمين في قضيتين مستقلتين في العام 2010 لمعالجتهما المشهد الاجتماعي، نذكر إهانة الشعب الأوزبكي. وقد أدت الإهانة كما بث مواد من شأنها أن تهدد النظام والأمن في البلاد إلى فرض غرامة فادحة في تشرين الأول/أكتوبر 2010 على مراسل فويس أوف أمريكا عبد الملك بوبوييف. وفيما تضيق دائرة الصحافيين المستقلين في البلاد، أصبح عمل وسائل الإعلام الأجنبية مستحيلاً بكل بساطة ولا سيما منذ القمع الدامي لثورة أنديجان في العام 2005. وابتداء من آذار/مارس 2011، يسعى طاغية طشقند إلى الحؤول دون وصول أي هزة ارتدادية من الثورات العربية. ومع طرد هيومن رايتس ووتش والحظر المفروض على الإعلاميين للاجتماع مع مسؤولين دبلوماسيين دوليين من دون إذن مسبق، قطعت الاتصالات بالعالم الخارجي إلى أدنى حد ممكن. وفي الوقت نفسه، تتشدد الرقابة على شبكة الإنترنت وتتحوّل الشركات المشغّلة لشبكات الهاتف الجوّال إلى جواسيس مسؤولة عن الإبلاغ عن حركة المحتويات المشبوهة وحجب الاتصال بالإنترنت حينما ترى السلطات ذلك مناسباً.