إدانة ناشط حقوقي بالسجن 15 عاماً بسبب تدويناته

تعرب مراسلون بلا حدود عن صدمتها إزاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية في الرياض يوم 17 أبريل\\نيسان 2014 حيث أدانت الصحفي-المواطن والناشط المدافع عن حقوق الإنسان فاضل المناسف بالسجن خمسة عشر عاماً نافذاً مع منعه من السفر خلال نفس المدة وأداء غرامة مالية قدرها 100.000 ريال سعودي / 19.300 يورو

وكان هذا الناشط الحقوقي قد ظل رهن الاعتقال منذ 2 أكتوبر\\تشرين الأول 2011 بتهمة الخروج على ولي الأمر والاعتداء على أمن البلد واستقراره وإثارة الخلاف والشقاق بين المواطنين وإثارة النزعة الطائفية بينهم، فضلاً عن نشر مقالات تمس بأمن الدولة والتواصل مع جهات إعلامية أجنبية بهدف تشويه سمعة المملكة في الخارج، علاوة على تشكيل جمعية محظورة والتحريض على الخروج للمظاهرات والمسيرات

وفي هذا الصدد، قالت لوسي موريون، رئيسة البحوث والمرافعات لدى منظمة مراسلون بلا حدود، إننا ندين هذا الحكم بأشد العبارات، كما نحث السلطات على إطلاق سراح فاضل المناسف وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، مؤكدة أن هذه الإدانة بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً تُظهر مدى ازدراء السلطات السعودية بالحريات الأساسية وخاصة حرية الإعلام، إذ تحتجز كل من تجرأ على الحديث سعياً منها إلى ترهيب الأصوات الأخرى.

يُذكر أن فاضل المناسف كان قد أشار أثناء محاكمته إلى ما تعرض له من تعذيب وسوء معاملة خلال مدة اعتقاله، لكن القاضي رفض النظر في ادعاءاته

ويُعد المناسف من الأعضاء المؤسسين لمركز العدالة لحقوق الإنسان، وهو منظمة سعودية غير حكومية تُعنى بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الدعم للضحايا. ومن خلال كتاباته، أعرب هذا المدون مراراً وتكراراً عن شجبه لمختلف أنواع التمييز ضد الشيعة في السعودية. وقبل حبسه في أكتوبر\\تشرين الأول 2011، كان قد اعتُقل مرتين (الأولى عام 2009 والثانية في منتصف 2011) بسبب مشاركته في مظاهرة احتجاجية

وبعد صدور الحكم ضده، انضم هذا الناشط الحقوقي إلى القائمة الطويلة لسجناء الرأي الذين أدينوا إما بسبب كتاباتهم أو لنشر معلومات تتعارض مع خطاب النظام الحاكم في المملكة السعودية. ففي 17 يونيو\\حزيران 2013 أيدت المحكمة الجزائية بالرياض الحكم القاسي ضد الكاتب والناشط الشهير مخلف الشمري، الذي كانت محكمة الجنايات في جدة قد أدانته بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب نشره شريط فيديو على موقع يوتيوب يستعرض فيه شهادة فتاتين بشأن اعتداء تعرضتا له

وفي يوم 4 فبراير\\شباط 2014 حُكم بالسجن 12 عاماً على وجدي الغزاوي، مالك قناة الفجر، بتهمة الافتئات على ولي الأمر، والخروج عليه…وإثارة الفتنة بين المجتمع، والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها كافة وذلك على خلفية ما صرح به خلال إحدى حلقات برنامجه التلفزيوني فضفضة مندداً باستشراء ظاهرة الفساد في المملكة

يُذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد قدمت في أبريل\\نيسان 2013 ملاحظاتها وتوصياتها بشأن حالة حرية الإعلام في المملكة العربية السعودية خلال الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالدورة 17 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي عُقدت في الفترة من 21 أكتوبر\\تشرين الأول و11 نوفمبر\\تشرين الثاني 2013، حيث أدانت المنظمة في ذلك التقرير التصعيد الذي تشنه السلطات ضد الفاعلين الإعلاميين ولجوئها بشكل متواصل إلى الزج بالصحفيين في السجون ومعاقبتهم بأحكام قضائية شديدة القسوة، مما يشكل مصدراً خطيراً للرقابة الذاتية.