إدانة مدوّن وصاحب مقهى إلكتروني بالسجن

تستنكر مراسلون بلا حدود مطاردة المدوّنين التي أطلقتها السلطات منذ بداية الشهر في جنوب البلاد. ففي 15 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصدرت محكمة كلميم الابتدائية حكماً ضد المدوّن البشير حزام يقضي بسجنه لمدة أربعة أشهر مع النفاذ لنشره معلومات مزيّفة من شأنها أن تسيء إلى سمعة المغرب الحقوقية في مجال حقوق الإنسان فيما أدانت صاحب المقهى الإلكتروني عبدالله بوكفو بعقوبة السجن لمدة عام مع النفاذ لنشره معلومات حول تظاهرات وحيازة منشورات تحرّض على العنصرية والكراهية والعنف. كذلك، حكم على ثلاثة متظاهرين بالسجن لمدة ستة أشهر للجوئهم إلى العنف وتكدير السلم العام وإهانة موظفين في أثناء قيامهم بعملهم. ويفترض بكل متهم من المتهمين تسديد غرامة قدرها 500 درهم. وزجت السلطات بهم فوراً في السجن.
تستنكر مراسلون بلا حدود مطاردة المدوّنين التي أطلقتها السلطات منذ بداية الشهر في جنوب البلاد. ففي 15 كانون الأول/ديسمبر 2009، أصدرت محكمة كلميم الابتدائية حكماً ضد المدوّن البشير حزام يقضي بسجنه لمدة أربعة أشهر مع النفاذ لنشره معلومات مزيّفة من شأنها أن تسيء إلى سمعة المغرب الحقوقية في مجال حقوق الإنسان فيما أدانت صاحب المقهى الإلكتروني عبدالله بوكفو بعقوبة السجن لمدة عام مع النفاذ لنشره معلومات حول تظاهرات وحيازة منشورات تحرّض على العنصرية والكراهية والعنف. كذلك، حكم على ثلاثة متظاهرين بالسجن لمدة ستة أشهر للجوئهم إلى العنف وتكدير السلم العام وإهانة موظفين في أثناء قيامهم بعملهم. ويفترض بكل متهم من المتهمين تسديد غرامة قدرها 500 درهم. وزجت السلطات بهم فوراً في السجن. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: مع أن الحكومة المغربية تقدّمت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بخطة ترمي إلى تحسين النفاذ إلى الإنترنت بغية ضمان انتماء أفضل للمملكة إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي، إلا أن هذه الإدانات تسجّل تراجعاً ملحوظاً في هذا الصدد وتظهر أن حرية التعبير على الإنترنت لا تنطبق على الانتقادات الموجهة إلى السلطات. ولا شك في أن ازدياد عدد اعتقالات المدوّنين في السنتين الأخيرتين ليثير قلقنا العارم. وأضافت المنظمة: الواقع أن البشير حزام وعبدالله بوكفو لم يرتكبا أي عمل غير شرعي. فقد اكتفى البشير حزام بنشر بيان حول أعمال القمع التي مارستها القوى الأمنية في التظاهرات الطالبية في جنوب المغرب. أما عبدالله بوكفو فاتهم بإرسال معلومات وصور عن هذه الأحداث. وتبقى تهمة التحريض على الكراهية العرقية بحاجة إلى أدلة تثبتها. فبدلاً من زج الأبرياء في السجن، كان الأجدر بالسلطات أن تحقق في الانتهاكات التي ترتكبها القوى الأمنية المحلية ومسؤولية القائد المحلي في هذه الحركات الاحتجاجية. تعرّض البشير حزام للاعتقال في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2009 بعد مرور ثلاثة أيام على نشره على مدوّنته (http://hazzam82.maktoobblog.com) بياناً للطلاب حول تظاهرات الأول من كانون الأول/ديسمبر في تغجيجت الواقعة على بعد 200 كلم جنوب أغادير. وفي هذا البيان، استنكر الطلاب استخدام الشرطة والسلطات المحلية القوة بشكل غير متكافئ. وقد استجوب حول محتوى مقالة نشرت في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في أيلول/سبتمبر 2007 بعنوان الوعود الانتخابية: حقيقة أم خيال. وأعلن البشير حزام نيته الاستئناف. أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حملة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن البشير حزام (http://www.anhri.net/press/2009/pr1214.shtml). وتم تشكيل مجموعة دعم على شبكة فايسبوك أيضاً. أما توقيف عبدالله بوكفو فتم في المقهى الإلكتروني الذي يملكه بعيد التظاهرات ببضعة أيام حينما وجدت السلطات على أداة لحفظ المعلومات بيانات صادرة عن منظمة الحركة الأمازيغية. ويزعم أنه تعرّض لسوء المعاملة في أثناء استجوابه. وقد أفادت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بأن بعض المقاهي الإلكترونية أقفلت بشكل مؤقت فيما أخضعت غيرها للرقابة المشددة لمنعها عن بث أي معلومات أو صور. في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2009، وقعت تظاهرات في تغجيجت (جنوب البلاد) تقدّم في خلالها الطلاب بمطالب اجتماعية. فأمر القائد المحلي بتوقيف ثلاثة طلاب منظّماً تجمّعاً أوسع لدعم المعتقلين قامت القوى الأمنية بقمعه بعنف. وازداد عدد عمليات التوقيف في الأيام التالية فضلاً عن إرسال السلطات تعزيزات جديدة وفرضها حظر التجوّل حتى باتت المدينة في حالة من الحصار. وحالياً، تبحث القوى الأمنية عن الناشط والمدوّن بوبكر اليديب لتغطيته الأحداث. أما الناشط في جمعية أتاك والمدوّن عبد العزيز السلامي فحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ لمشاركته في التظاهرات. يرى رئيس جمعية المدوّنين المغاربة سعيد بن جبلي أن هذه الإدانات تندرج في سياق تشديد الرقابة على الإعلام الحر والمستقل وتهدف إلى التغطية على خروقات السلطات الأمنية والإدارية وتجاوزها. وقد استثمرت الدولة الأجواء العالمية التي أعقبت الأحداث الإرهابية الأليمة للعودة إلى أسلوب الاختطافات والمحاكمات الصورية وانتهاك الحقوق الأساسية للمتهمين وتضييق الخناق على المعارضين السياسيين. تعرّض عدة مدوّنين للتوقيف في المغرب في السنتين الأخيرتين لتعبيرهم بحرية على الإنترنت. تم توقيف حسن برهوم، المدوّن والصحافي المعروف بنضاله ضد الفساد في شباط/فبراير الماضي إثر تقدّمه بشكوى في قضية تورّط مدعي عام ملك المغرب أمام محكمة استئناف تطوان. وقد حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر وأخلي سبيله في الصيف الماضي. في أيلول/سبتمبر 2008، حكم على المدوّن محمد الراجي بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 500 يورو لإخلاله بالاحترام الواجب للملك. وقد أبطلت التهم الموجهة ضده لعدم شرعية الإجراءات وأخلي سبيله بعد بضعة أيام. تعرّض مهندس المعلوماتية فؤاد مرتضى للتوقيف في شباط/فبراير 2008 وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أعوام وتسديد غرامة قدرها حوالى 1000 يورو لانتحاله شخصية شقيق الملك محمد السادس على فايسبوك. وفي آذار/مارس 2008، أخلي سبيله إثر استفادته من العفو الملكي.