إدانات وقرارات حظر بالجملة: معاناة الصحافيين اليمنيين مستمرة وسط تجاهل تام
المنظمة
تستنكر مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الذي اتخذته المحكمة المختصة بجنح الصحافة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والقاضي بالحكم على الصحافي العامل في الأسبوعية المستقلة المصدر منير الماوري بالسجن لمدة عامين مع النفاذ بتهمة القدح والذم برئيس الجمهورية علي عبدالله صالح. وقد منع أيضاً عن مزاولة مهنته لمدى الحياة. أما مدير المنشورة سمير جبران، فحكم عليه في القضية نفسها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ والمنع عن مزاولة المهنة لمدة سنة.
تستنكر مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الذي اتخذته المحكمة المختصة بجنح الصحافة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والقاضي بالحكم على الصحافي العامل في الأسبوعية المستقلة المصدر منير الماوري بالسجن لمدة عامين مع النفاذ بتهمة القدح والذم برئيس الجمهورية علي عبدالله صالح. وقد منع أيضاً عن مزاولة مهنته لمدى الحياة. أما مدير المنشورة سمير جبران، فحكم عليه في القضية نفسها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ والمنع عن مزاولة المهنة لمدة سنة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يكمن الهدف من هذه الإدانات بكم أصوات الصحافة المستقلة في اليمن كلياً. فلا يعقل أن تتدخل الحكومة أو حتى القاضي لمنع صحافيين عن الكتابة أكان لمدة محددة أو لمدى الحياة. من الملح أن يسارع المجتمع الدولي لنجدة المجتمع المدني اليمني قبل فوات الأوان. صدرت الإدانة بحق صحافيي المصدر إثر نشر مقالة بعنوان سلاح الدمار الشامل في أيار/مايو الماضي انتقد منير الماوري فيها الحرب ضد المتمرّدين الشيعة في شمال البلاد. في بيان صحافي، استنكر أمين عام نقابة الصحافيين مروان دماج هذا الحكم معتبراً أنه أسوأ حكم يصدر ضد صحافيين يمنيين منذ العام 1950. وأضاف: إن الهدف من هذا الحكم هو قمع الصحافة والصحافيين اليمنيين ومنعهم من تناول القضايا الحساسة بجرأة وقوة. وبهذا، يرى أن هذه الإدانة توازي حظر منشورة المصدر. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، اعتبر منير الماوري المستقر في الولايات المتحدة منذ العام 1994 أن هذا الحكم مضحك. فمن المضحك أن يدان الإنسان على كتاباته. ما من قانون في أي بلد يجيز منع أي كان عن الكتابة. لم أقم بأي عمل غير مشروع. ولكنه يبدو جلياً أن القرار صادر عن الرئيس نفسه علماً بأنني لم أتعرّض لشخصه في المقالة وإنما انتقدت سياسته. منذ إصدار الصحافي في العام 2006 مقالات تنتقد إعادة انتخاب علي عبدالله صالح، لم تعد الصحافة الحكومية تقبل أي مقالة له. وقال منير الماوري في هذا الصدد: عندما تقبل صحيفة مستقلة أحد مقالاتي، تجازف بحظر طباعتها، قبل أن يفيد بأنه لم يكتب أي مقالة في الأشهر الثلاثة الأخيرة للصحافة اليمنية المستقلة تفادياً لإعطاء السلطات ذرائع إضافية لحظر الصحف. على صعيد آخر، لا تزال مراسلون بلا حدود تجهل مصير الصحافي محمد المقالح الذي احتفى في ظروف غامضة منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي. وفي الاعتصام الأسبوعي الذي نظّمه زملاؤه في صنعاء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، كرر هؤلاء مطالبتهم بإخلاء سبيله. بمناسبة الاحتفال الذي نظمته الجريدة الجزائرية الخبر في العاصمة الجزائرية في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 لمنح جائزة عمر أورتيلان الدولية لحرية الصحافة، دق الصحافي اليمني عبد الكريم الخيواني الذي فاز بالجائزة ناقوس الخطر إزاء وضع حرية الصحافة في اليمن مناشداً الرأي العام الدولي التدخّل. وقد اتهم السلطات علناً بالمسؤولية عن اختطاف محمد المقالح: اختطفت الأجهزة الأمنية زميلي. يفترض بنا التضامن. (...) لا سبيل للانتصار من دون الضغط على أصحاب النفوذ. وبهذا الكلام، انتقد الخيواني التصاريح الصادرة عن المفوّض العام لأجهزة الاستخبارات الذي نفى أي تورّط للدولة في اختفاء محمد المقالح. وفي النهاية، تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ ارتياحها لإخلاء سبيل الصحافي المستقل صدام الأشموري في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بعد أن تعرّض للتوقيف في مساء 22 تشرين الأول/أكتوبر في مأرب (على بعد 120 كلم شرق صنعاء) إثر انتهائه من إجراء مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة في المنطقة غالب الزيدي. في الأسابيع الأخيرة، انقضّت الرقابة على عدة صحف تحاول التطرّق إلى العمليات العسكرية التي تدور رحاها في شمال البلاد وجنوبها. وقبل إدانة رئيس تحرير المصدر، اضطرت أسرة تحرير هذه المنشورة، بناء على أمر صادر عن السلطات، لحذف بعض المقالات من عدد 13 تشرين الأول/أكتوبر. وقد صودر العدد 61 من صحيفة الوطني بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر بسبب مقالة مكرّسة لعمليات جماعات المتمرّدين في جنوب البلاد. وسحب العدد 18 من صحيفة حديث المدينة من أكشاك الصحف بناء على قرار أحادي صادر عن وزارة الإعلام بحجة أن ممثل شركة التوزيع لم يرفع إليها نسخة عن الصحيفة للموافقة المسبقة عليها. ولكن هذه المنشورة كانت تشتمل على مقالة سعى فيها رئيس التحرير فكري قاسم إلى تحليل أثر النزاعات الحالية على الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في اليمن.
تستنكر مراسلون بلا حدود بأشد العبارات القرار الذي اتخذته المحكمة المختصة بجنح الصحافة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2009 والقاضي بالحكم على الصحافي العامل في الأسبوعية المستقلة المصدر منير الماوري بالسجن لمدة عامين مع النفاذ بتهمة القدح والذم برئيس الجمهورية علي عبدالله صالح. وقد منع أيضاً عن مزاولة مهنته لمدى الحياة. أما مدير المنشورة سمير جبران، فحكم عليه في القضية نفسها بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ والمنع عن مزاولة المهنة لمدة سنة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يكمن الهدف من هذه الإدانات بكم أصوات الصحافة المستقلة في اليمن كلياً. فلا يعقل أن تتدخل الحكومة أو حتى القاضي لمنع صحافيين عن الكتابة أكان لمدة محددة أو لمدى الحياة. من الملح أن يسارع المجتمع الدولي لنجدة المجتمع المدني اليمني قبل فوات الأوان. صدرت الإدانة بحق صحافيي المصدر إثر نشر مقالة بعنوان سلاح الدمار الشامل في أيار/مايو الماضي انتقد منير الماوري فيها الحرب ضد المتمرّدين الشيعة في شمال البلاد. في بيان صحافي، استنكر أمين عام نقابة الصحافيين مروان دماج هذا الحكم معتبراً أنه أسوأ حكم يصدر ضد صحافيين يمنيين منذ العام 1950. وأضاف: إن الهدف من هذا الحكم هو قمع الصحافة والصحافيين اليمنيين ومنعهم من تناول القضايا الحساسة بجرأة وقوة. وبهذا، يرى أن هذه الإدانة توازي حظر منشورة المصدر. في اتصال مع مراسلون بلا حدود، اعتبر منير الماوري المستقر في الولايات المتحدة منذ العام 1994 أن هذا الحكم مضحك. فمن المضحك أن يدان الإنسان على كتاباته. ما من قانون في أي بلد يجيز منع أي كان عن الكتابة. لم أقم بأي عمل غير مشروع. ولكنه يبدو جلياً أن القرار صادر عن الرئيس نفسه علماً بأنني لم أتعرّض لشخصه في المقالة وإنما انتقدت سياسته. منذ إصدار الصحافي في العام 2006 مقالات تنتقد إعادة انتخاب علي عبدالله صالح، لم تعد الصحافة الحكومية تقبل أي مقالة له. وقال منير الماوري في هذا الصدد: عندما تقبل صحيفة مستقلة أحد مقالاتي، تجازف بحظر طباعتها، قبل أن يفيد بأنه لم يكتب أي مقالة في الأشهر الثلاثة الأخيرة للصحافة اليمنية المستقلة تفادياً لإعطاء السلطات ذرائع إضافية لحظر الصحف. على صعيد آخر، لا تزال مراسلون بلا حدود تجهل مصير الصحافي محمد المقالح الذي احتفى في ظروف غامضة منذ 18 أيلول/سبتمبر الماضي. وفي الاعتصام الأسبوعي الذي نظّمه زملاؤه في صنعاء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2009، كرر هؤلاء مطالبتهم بإخلاء سبيله. بمناسبة الاحتفال الذي نظمته الجريدة الجزائرية الخبر في العاصمة الجزائرية في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009 لمنح جائزة عمر أورتيلان الدولية لحرية الصحافة، دق الصحافي اليمني عبد الكريم الخيواني الذي فاز بالجائزة ناقوس الخطر إزاء وضع حرية الصحافة في اليمن مناشداً الرأي العام الدولي التدخّل. وقد اتهم السلطات علناً بالمسؤولية عن اختطاف محمد المقالح: اختطفت الأجهزة الأمنية زميلي. يفترض بنا التضامن. (...) لا سبيل للانتصار من دون الضغط على أصحاب النفوذ. وبهذا الكلام، انتقد الخيواني التصاريح الصادرة عن المفوّض العام لأجهزة الاستخبارات الذي نفى أي تورّط للدولة في اختفاء محمد المقالح. وفي النهاية، تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ ارتياحها لإخلاء سبيل الصحافي المستقل صدام الأشموري في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2009 بعد أن تعرّض للتوقيف في مساء 22 تشرين الأول/أكتوبر في مأرب (على بعد 120 كلم شرق صنعاء) إثر انتهائه من إجراء مقابلة مع زعيم تنظيم القاعدة في المنطقة غالب الزيدي. في الأسابيع الأخيرة، انقضّت الرقابة على عدة صحف تحاول التطرّق إلى العمليات العسكرية التي تدور رحاها في شمال البلاد وجنوبها. وقبل إدانة رئيس تحرير المصدر، اضطرت أسرة تحرير هذه المنشورة، بناء على أمر صادر عن السلطات، لحذف بعض المقالات من عدد 13 تشرين الأول/أكتوبر. وقد صودر العدد 61 من صحيفة الوطني بتاريخ 18 تشرين الأول/أكتوبر بسبب مقالة مكرّسة لعمليات جماعات المتمرّدين في جنوب البلاد. وسحب العدد 18 من صحيفة حديث المدينة من أكشاك الصحف بناء على قرار أحادي صادر عن وزارة الإعلام بحجة أن ممثل شركة التوزيع لم يرفع إليها نسخة عن الصحيفة للموافقة المسبقة عليها. ولكن هذه المنشورة كانت تشتمل على مقالة سعى فيها رئيس التحرير فكري قاسم إلى تحليل أثر النزاعات الحالية على الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في اليمن.
Publié le
Updated on
18.12.2017