إجراءات رقابية واعتقالات لصحافيين في ظل الاحتجاجات الاجتماعية
المنظمة
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء التدهور الذي يشهده وضع حرية الصحافة في السودان مؤخراً. ففي هذا البلد الذي لا يخفي عدائيته حيال الصحافيين، تحملنا مصادرة الصحف واعتقال المحترفين الإعلاميين في 30 كانون الثاني/يناير 2011 على هامش التظاهرات الشعبية إلى خشية عودة القمع.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء التدهور الذي يشهده وضع حرية الصحافة في السودان مؤخراً. ففي هذا البلد الذي لا يخفي عدائيته حيال الصحافيين، تحملنا مصادرة الصحف واعتقال المحترفين الإعلاميين في 30 كانون الثاني/يناير 2011 على هامش التظاهرات الشعبية إلى خشية عودة القمع. وتدين المنظمة استعداد حكومة الخرطوم لفرض الرقابة على الإعلام من خلال ترهيب الصحافيين وإثنائهم عن تغطية الحركات الاحتجاجية. فكما هي الحال في تونس ومصر، يود الشعب ولا سيما الطلاب أن يعربوا عن تعطّشهم إلى الحرية مرددين شعارات مثل الثورة ضد الدكتاتورية!. وعلى غرار الجار المصري، أقدمت القوى الأمنية على قمع الحركة بشدة وتعهدت بمنع وسائل الإعلام عن تغطية الوقائع.في 30 كانون الثاني/يناير، نظّمت تظاهرات في عدة مدن من البلاد ولا سيما في الخرطوم وأم درمان. وقد أطلقت هذه التظاهرات بمبادرة من الشبكات الاجتماعية وخاصة فايسبوك حيث دعت مجموعة تعرف بـ30 يناير للشباب السوداني إلى تنظيم تظاهرات سلمية للمطالبة بإنهاء الظلم والذل. وقد تأثر المتظاهرون بالثورة التونسية والاحتجاجات المصرية وأخذوا يعبّرون عن غضبهم ضد الإدارة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعتمدة في البلاد.
ألقي القبض على عدة عشرات من الأشخاص من بينهم بعض الصحافيين شأن حمزة بلول، مراسل صحيفة الشرق القطرية، وسارة تاج من جريدة الصحافة وعلي حاج الأمين من أجراس الحرية وحسين خوجلي، رئيس تحرير جريدة ألوان، ومحمد أمير موسى من وكالة الأنباء التركية الإخلاص. واعتقل بعض الجنود مصوراً من وكالة الصحافة الفرنسية لمدة ساعتين تقريباً فيما تلقى عشرات الصحافيين أمراً بعدم تغطية الاحتجاجات. وحجب بعض المواقع الإلكترونية بما فيها تلك التي تدعو إلى التظاهرات. وفي ليل 30-31 كانون الثاني/يناير، تمت مصادرة الصحيفتين الصحافة وأجراس الحرية لمنع إطلاق عددهما المرتقب لليوم التالي.
في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إن هذا البلد الذي يحتل المرتبة 172 من 178 في تصنيف حرية الصحافة لعام 2010 لا يزال ماضياً في تأكيد دوره كطالب سيئ في مجال حرية التعبير. صحيح أن الصحافة متنوعة في السودان ومتعددة، ولكنه بمجرد أن تمس بمواضيع حساسة حتى ينقض القمع الوحشي عليها. وكان المتظاهرون يحتجون سلمياً كما كان الصحافيون المعتقلون أو الممنوعون عن أداء واجبهم المهني يؤدون مهمة الإعلام ليس إلا. لذا، تسقط حجة السلطات القائلة بأن هؤلاء الأشخاص كانوا يهددون الأمن القومي.
إن الانقسام الوشيك للبلاد بعد الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب يطلق العنان لنقاش تحرص حكومة الخرطوم على طمسه. وشهدت عملية الاستفتاء بعض الانتهاكات لحرية الصحافة. وقد احتجت مراسلون بلا حدود في الأسبوع الماضي على اعتقال صحافيين من شرق البلاد ومحاكمتهما علماً بأنهما معرّضين للإعدام (http://fr.rsf.org/soudan-deux-journalistes-poursuivis-pour-28-01-2011,39412.html).
تذكّر المنظمة بأن خمسة صحافيين آخرين لا يزالون قابعين وراء القضبان في السودان: جعفر السبكي ابراهيم من جريدة الصحافة المحتجز منذ 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وعبد الرحمن آدم المحرر في راديو دابنغا المحتجز منذ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010، وأبوزار الأمين وأشرف عبد العزيز والطاهر ابراهيم (المعروف بالطاهر أبو غوارة) العاملين في صحيفة المعارضة المحظورة رأي الشعب والمحتجزين منذ أيار/مايو 2010.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها إزاء التدهور الذي يشهده وضع حرية الصحافة في السودان مؤخراً. ففي هذا البلد الذي لا يخفي عدائيته حيال الصحافيين، تحملنا مصادرة الصحف واعتقال المحترفين الإعلاميين في 30 كانون الثاني/يناير 2011 على هامش التظاهرات الشعبية إلى خشية عودة القمع. وتدين المنظمة استعداد حكومة الخرطوم لفرض الرقابة على الإعلام من خلال ترهيب الصحافيين وإثنائهم عن تغطية الحركات الاحتجاجية. فكما هي الحال في تونس ومصر، يود الشعب ولا سيما الطلاب أن يعربوا عن تعطّشهم إلى الحرية مرددين شعارات مثل الثورة ضد الدكتاتورية!. وعلى غرار الجار المصري، أقدمت القوى الأمنية على قمع الحركة بشدة وتعهدت بمنع وسائل الإعلام عن تغطية الوقائع.
Publié le
Updated on
18.12.2017