المغرب: مراسلون بلا حدود تدين حكما جائرا في قضية حميد المهداوي

بعد تسعة أشهر من المحاكمة، صدر الحكم على مدير موقع البديل أنفو المُتّهم بـ "عدم التبليغ على ما يمكن أن يمس بالأمن الداخلي للبلاد"، حيث قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسجنه ثلاث سنوات نافذة وتغريمه بـ3000 درهم. وقد تم ايقافه في 20 جويلية/يوليو 2017 عندما كان بصدد تصوير اعتصامات بالحسيمة أعلنت السلطات منعها، قبل أيام من هذا التاريخ.

وتتهمه السلطات بعدم تبليغ الشرطة بعد أن اتصل به مغربي من هولندا زعم أن أسلحة أرسلت إلى "الحراك". وينفي الصحفي التهم الموجهة إليه مؤكدا أنه لم يأخذ هذه المعلومات مأخذ الجدّ.

وأعلن صهيب الخياطي، مدير مكتب شمال افريقيا أن "مراسلون بلا حدود صُدمت بهذا الحكم القاسي وغير المنطقي، رغم أن فصل قضية المهدوي عن بقية متهمي الحراك، قبل يومين، من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كان قد أعطى الأمل في امكانية اطلاق سراحه". وأكد الخياطي "أن السلطات تستهدف صحفيا كان يقوم بعمله لا أكثر. وأنه لا يمكن بحال اعتبار الصحافة جريمة".

ويحاكم الصحفي منذ ستة أشهر مع 53 متهما آخر في قضية الحراك. وقبل يومين قرّرت العدالة المغربية فصل قضيته عن بقية المتهمين. وأدخل هذا القرار، حينها، الأمل والارتياح. لكن قرار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف كان صادما. وأكد محامي المتهم، في تصريحه لوسائل الاعلام أن الحكم قاس وأنّه سيطعن فيه.

ويعتبر حميد المهدوي شخصية لها حضور مهم في شبكات التواصل الاجتماعي من خلال مواقفه الناقدة للنظام المغربي وفيديوهاته التي يبثها على اليوتيوب ويعلق من خلالها على الأحداث، فاستهدفته السلطات المغربية لاستقلاليته وكان قد حُكم عليه بسنة سجن نافذة في 12 أيلول/سبتمبر بتهمة "التحريض على مظاهرة ممنوعة.

يحتل المغرب المرتبة 135 من جملة 180 بلدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2018