أخبار

1 أُكْتُوبَرْ 2021

ليبيا: هل الصحفي إسماعيل علي بوزريبة حرٌّ بالفعل؟

بينما ترحب مراسلون بلا حدود بالإفراج عن إسماعيل علي بوزريبة، المحتجز بشكل تعسفي لأكثر من عامين ونصف ، تدعو المنظمة إلى رفع جميع القيود المفروضة على الصحفي الليبي، الذي لا يزال تحت الحراسة لدى قوى الأمن الداخلي التابعة الجنرال حفتر.

إذا كان إسماعيل علي بوزريبة قد استعاد حريته رسمياً، فإنه لا يزال فعلياً تحت الحراسة المشددة... فقد حظي مراسل وكالة الغيمة الليبية للأنباء وقناة أجدابيا بعفو من قيادة القوات المسلحة التابعة للجنرال خليفة حفتر، التي تسيطر على الشرق الليبي، والتي ظل الصحفي محتجزاً لديها منذ 20 ديسمبر/كانون الأول 2018. وبينما أُفرج عنه يوم 11 سبتمبر/أيلول مساءً، مازال أقاربه وزملاؤه يتساءلون عما إذا كان ينعم بحريته كاملة بالفعل.

 

فبعدما ظل رهن الاحتجاز التعسفي قابعاً في الحبس الانفرادي لأكثر من عامين ونصف، يعاني الصحفي الآن من تدهور شديد في صحته الجسدية والنفسية، وهو الذي لا يزال في قبضة سجانيه السابقين. فبحسب المعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود، اضطر إسماعيل علي بوزريبة، عند الإفراج عنه، إلى توقيع تعهد بامتناعه عن التحدث إلى وسائل الإعلام، وكذلك عن وصف ظروف احتجازه للمنظمات الدولية.

 

وحتى الآن، لم يتلق إسماعيل علي بوزريبة أي وثيقة تثبت إسقاط التهم المنسوبة إليه أو إنهاء مدة عقوبته، حيث يقتنع الصحفي وأقاربه بإمكانية الزج به في السجن مرة أخرى في أي وقت من الأوقات، وهو الذي كان القضاء العسكري في بنغازي قد حكم عليه في مايو/أيار 2020 بالسجن 25 عاماً بتهمة "التواصل مع قناة تلفزيونية تدعم الإرهاب". ويتعلق الأمر بقناة عنابة التلفزيونية، التي تم إغلاقها لاحقاً بتهمة تلقيها تمويلات من أحد أعضاء القاعدة، علماً أنها معروفة بقُربها من القوات المسيطرة على غرب البلاد.

 

وفي هذا الصدد، قال صهيب الخياطي، مدير مكتب شمال أفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، "إننا نرحب بالإفراج عن إسماعيل علي بوزريبة بعد اعتقاله غير المبرر لنحو ثلاث سنوات. لكن الشكوك تحوم بشأن حقيقة إطلاق سراحه، في ظل القيود التي فرضتها عليه قوى الأمن الداخلي المقربة من الجنرال حفتر والعقوبة القاسية بالسجن التي لا تزال على عاتقه. لقد بات من الضروري تبرئة الصحفي من كل الشبهات، مع إلغاء عقوبة السجن لمدة 25 عامًا التي فُرضت عليه جراء حكم لا يستند على أي أساس، وذلك حتى يتمكن من استئناف نشاطه الإعلامي في أسرع وقت ممكن".

 

فمنذ سقوط معمر القذافي في 2011، لم يكن هناك إجماع حول أي شكل من أشكال الحكم المتعاقبة في ليبيا، حيث تمارس حكومتان متناحرتان سيطرة فعلية محدودة على البلاد، علماً أن الصحفيين ووسائل الإعلام يدفعون ثمناً باهظاً جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، حيث يشاركون بانتظام في الصراع وعادة ما تطالهم الهجمات. وعلى حد علم منظمة مراسلون بلا حدود، كان إسماعيل علي بوزريبة الصحفي الوحيد القابع رهن الاحتجاز في البلاد. أما التونسيان سفيان الشورابي ونذير كتاري، فمازالا في عداد المفقودين منذ حلولهما بليبيا في مهمة صحفية يوم 8 سبتمبر/أيلول 2014.

 

يُذكر أن ليبيا تقبع في المرتبة 165 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.