أخبار

15 أَبْرِيلْ 2021

المغرب: الإضراب عن الطعام، الملاذ الأخير للصحفيين في مواجهة قضاء تعسفي

بدأ الصحفيان المغربيان عمر الراضي وسليمان الريسوني إضراباً عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهما، وهما اللذان يقبعان في الحبس الاحتياطي منذ شهور عدة. وفي هذا الصدد، تطالب مراسلون بلا حدود السلطات بوضع حد للإجراءات التعسفية والمجحفة التي تدفع الصحفيين إلى تعريض حياتهم للخطر.

يوجد الأول رهن الحبس الاحتياطي منذ ثمانية أشهر، بينما اقترب الآخر من إتمام عام كامل وراء القضبان، علماً أن الاثنين يحاكَمان بتهم لا علاقة لها بنشاطهما الصحفي. وإذ يؤكدان براءتهما من التهم المنسوبة إليهما، فإنهما يعتبران أنه تم الزج بهما في السجن على خلفية مقالاتهما التي تندد بالفساد وعدم المساواة في البلاد، علماً أن محاكمتهما أُجلت مرة أخرى، بعدما كان من المقرر أن تبدأ في وقت سابق من هذا الشهر. وفي عشر مناسبات، رُفض طلبهما بالحصول على السراح المؤقت. وأمام هذه الإجراءات التعسفية والمجحفة في حقهما، أعلن رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم سليمان الريسوني والصحفي المستقل عمر الراضي إضرابهما عن الطعام لإيصال صوتهما إلى من يهمه الأمر والمطالبة باستعادة حريتهما.

 

وقد بدأ سليمان الريسوني "صياماً احتجاجياً" في 8 أبريل/نيسان الجاري. وبعد تفتيش زنزانته بعنف ومصادرة العسل الذي كان ينوي تناوله أثناء إضرابه عن الطعام، توقف الصحفي أيضًا عن شرب الماء، مؤكداً عزمه على الذهاب إلى أبعد حد. وفي هذا الصدد، نشرت زوجته بيانًا على منصات التواصل الاجتماعي تعلن فيه أن "حياة سليمان منذ هذا اليوم ستدخل منعرجا آخر، وهو الحرية والعدالة أو الموت". وفي ظل تدهور وضعه الصحي بعد ستة أيام من معركة الأمعاء الخاوية، وافق الريسوني على شرب الماء عقب استعادة الأغراض التي صادرتها منه إدارة السجن، علماً أنه فقد 15 كيلوغرامًا منذ بداية احتجازه، وهو الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم المزمن.

 

من جهته، فقد عمر الراضي بالفعل 10 كيلوغرامات بعد ثمانية أشهر من الاعتقال، وهو الذي يعاني من الربو ومرض كرون، الذي تسبب له منذ أسبوعين في نوبة حادة نتجت عنها حالة من الإسهال والقيء. وبدوره، دخل عمر الراضي إضراباً عن الطعام بتاريخ 9 أبريل/نيسان. وتُحمِّل أسرة الراضي والريسوني الدولة المغربية مسؤولية الخطر الذي يشكله هذا الإضراب عن الطعام على صحة الصحفيَين.

 

وفي هذا الصدد، قال صهيب الخياطي، مدير مكتب شمال أفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود، "من غير المقبول أن ينتهي الأمر بصحفيين إلى تعريض حياتهم للخطر من أجل إنصافهم واستعادة الحرية التي ما كان يجب أن تُسلب منهم أبداً. على السلطات المغربية الكف عن مثل هذه الإجراءات التعسفية والمجحفة التي تدفع الصحفيين إلى اختيار أسوأ حل ممكن للتأكيد على حقوقهم".

 

هذا وقد لجأ صحفيان مغربيان آخران في وقت سابق هذا العام إلى الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقهما. فبعد ثلاثة أشهر قيد الحبس الاحتياطي وصدور حكم ضده دون إخطار محاميه حتى بعقد جلسة المحاكمة، قرَّر الصحفي والمؤرخ المعطي منجب، الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، خوض معركة الأمعاء الخاوية في 4 مارس/آذار رغم هشاشة وضعه الصحي. وإذا كان منجب قد حصل على السراح المؤقت بعد 20 يومًا من الإضراب عن الطعام، فإن الصحفي الصحراوي محمد لمين هادي، المتعاون مع تلفزيون الصحراء الغربية، لا يزال قابعاً وراء القضبان حيث عمدت سلطات السجن إلى تغذيته بالقوة عن طريق أنبوب أنفي بعد توقفه عن الأكل بشكل طبيعي لمدة 78 يومًا احتجاجاً على سوء معاملته، وهو الذي يقبع في السجن منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، حيث حُكم عليه في 2013 بعقوبة الحبس لمدة 25 عامًا.

 

يُذكر أن المغرب يقبع في المرتبة 133 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.