أخبار

26 فِبْرَايَرْ 2020

مصر: صحفي محتجز يمثل من جديد أمام المحكمة بعد ثلاثة أشهر من الاختفاء القسري

في 25 فبراير/شباط، مثُل أمام القضاء الصحفي المصري بدر محمد بدر، الذي كان من المقرر الإفراج عنه قبل اختفائه القسري منذ ثلاثة أشهر، علماً أنه يقبع رهن الاحتجاز منذ أكثر من عامين. وتستنكر مراسلون بلا حدود هذه الأساليب غير المقبولة، التي تمثل وسيلة للتحايل على القانون قصد إبقاء الصحفيين داخل السجون.

ظل صحفي الجزيرة بدر محمد بدر مختفياً منذ 3 ديسمبر/كانون الأول 2019، علماً أنه يقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ مارس/آذار 2017 بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة". وفي أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدر القضاء المصري قراراً بإطلاق سراحه، لكن إدارة السجن لم تصدر أية معلومات عن قضيته، حيث لم يتلقَّ أقاربه أية أخبار عن مصيره لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا. وقد ظهر بدر محمد فجأة يوم 25 فبراير/شباط عندما مثل أمام محكمة أمن الدولة بالقاهرة على ذمة قضية جديدة ضده، علماً أن التهم المنسوبة له غير محددة هذه المرة.


وفي هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "لقد عدل القضاء المصري عن قراره بالإفراج عن بدر محمد بدر، وكأن شيئًا لم يكن، ليقرر محاكمته من جديد على ذمة قضية أخرى بعد عدة أشهر من الاختفاء"، مضيفة أنه "يتم القيام بكل ما يلزم لإبقاء الصحفيين خلف القضبان وإعادة مدة الاحتجاز إلى نقطة الصفر من خلال فتح قضايا جديدة، وذلك من أجل التحايل على القانون الذي يضع حداً أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، المحددة في عامين".


يُذكر أن هذه الأساليب كانت قد استُخدمت بالفعل ضد الصحفي محمود حسين، الذي يعمل في الجزيرة هو الآخر، حيث اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2016 وأُطلق سراحه في مايو/أيار 2019، قبل أن تُعلن إدارة السجن في آخر لحظة عن إبقائه قيد الاحتجاز وفتح تحقيق جديد ضده.


هذا ولا يزال صحفيون آخرون، من بينهم معتز ودنان وحسن البنا مبارك ومصطفى الأعصر، قيد الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين، مما يعني أن فترة احتجازهم السابق للمحاكمة تتجاوز الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المصري.


يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الماضي.