أخبار

29 يَنَايَرْ 2020

مصر على وشك إدراج وسائل الإعلام في قائمة الكيانات الإرهابية

يناقش البرلمان المصري حاليًا إدخال تعديلات على نص قانوني قصد إدراج وسائل الإعلام في قائمة الكيانات الإرهابية. وفي هذا الصدد، تشجب مراسلون بلا حدود التعديل المقترح، الذي سيزيد من تدهور حالة حرية الصحافة المُزرية أصلاً في هذا البلد.

في يوم الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان المصري على مشروع قانون يهدف إلى توسيع قائمة الكيانات التي تُعتبر إرهابية لتشمل المنابر الإعلامية.


ويستهدف هذا التعديل الصحفيين بشكل صريح، وذلك من خلال الصيغة الجديدة لتعريف «الكيان الإرهابي» في القانون رقم 8 لسنة 2015، حيث تم إدراج وسائل الإعلام بمختلف أشكالها ضمن القائمة.


وفي حال اعتماده، سيشمل التعريف «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي ... متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر».


في هذا الصدد، قالت صابرين النوي، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود، "إن هذا التعديل مقلق للغاية لأنه يربط وسائل الإعلام بكيانات إرهابية. فبينما عمدت السلطات المصرية إلى خنق الصحافة منذ سنوات من خلال تلويحها بورقة التهديد الإرهابي، ها هي الآن تتأهب لتقنين ذلك على أرض الواقع".


ووفقًا لمعلومات جمعتها مراسلون بلا حدود، فقد بات وشيكاً إقرار تعديلات قانون الكيانات الإرهابية بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس النواب.


وبينما تُتهم الغالبية العظمى من الصحفيين المحتجزين حالياً في السجون المصرية بـ "نشر أخبار كاذبة" و"الانتماء إلى جماعة إرهابية"، فإن هذا التعديل يأتي ليشدد قانون مكافحة الإرهاب أكثر فأكثر، بعدما تم تعديله في عام 2015 للزج بالصحفيين في السجن لمدد طويلة.


يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الماضي.