لا يجب استخدام رالي دكار في آلة الدعاية السعودية

يُشكّل قرار تنظيم رالي دكار العريق في المملكة العربية السعودية للمرة الأولى فرصة غير مسبوقة لحُكّام المملكة لتجميل صورتهم وجعل العالَم ينسى انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، بما في ذلك القمع الممنهج لحرية الإعلام. 

ما من شكّ في أن جمال الصحراء والمشاريع المعمارية المذهلة للمملكة سيُبهر المشارِكين والمنظمِين والصحفيِّين الذين يغطون فعاليات رالي دكار 2020. لكن مراسلون بلا حدود تحثّهم على عدم السماح للنظام السعودي باستغلال حضورهم في آلة دعايته. لا يجب على أولئك أن ينسوا أو يساعدوا على أن ينسى غيرهم الطبيعة المرعبة لنظام يقوم على القمع السياسي والاجتماعي والثقافي والتحكُّم بالإعلام وسجن الصحفيين وغيرها من الإساءات. 

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود: "ستُظهر الكاميرات الجمال الأصيل للصحراء السعودية، لكنها لا يجب أن تحوّل الانتباه بعيداً عن الحقائق المرعبة للبلاد. سيُشكل هذا السباق فرصة فريدة أمام الصحفيين للسفر في أرجاء المملكة الشاسعة، وهي أماكن عادة ما يكون من الصعوبة بمكان الوصول إليها. لكننا ندعوهم لتغطية أحداث السباق دون التغاضي عن أنه عبارة عن حملة علاقات عامة أيضاً".

ورغم الحديث عن الإصلاحات وإجراء بعض الإصلاحات فعلاً، إلا أن محمد بن سلمان رفع من حدة القمع منذ تعيينه ولياً للعهد عام 2017، إذ يتعرّض المعارضون السياسيون من كافة المشارب وفي كل المجالات للرقابة والاضطهاد بشدّة غير مسبوقة. 

إلى ذلك، زاد عدد الصحفيين والمواطنين الصحفيين المعتقلين في السنتين الماضيتين بمقدار ثلاثة أضعاف، وقد تم احتجاز معظمهم بشكل تعسّفي. والصحفيون عرضة للطرد من العمل أو الاعتقال بموجب أحكام القانون الجنائي أو قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية بناء على تهم التجديف أو إهانة الدين أو التحريض على الفوضى أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر أو "الإضرار بصورة وسمعة الملك والدولة".

وقلائل نسوا المصير الذي كان من نصيب الصحفي السعودي المعارض والشهير جمال خاشقجي الذي تمّ قتله داخل مبنى القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وتقطيع جثته لتسهيل نقلها.

يُذكر أن السعودية تقبع في المرتبة 172 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن مراسلون بلا حدود لعام 2019.