12 سنة سجناً نافذاً في حق بوعشرين: مراسلون بلا حدود تدين هذا الحكم الذي يلفه الغموض

اعتُقل توفيق بوعشرين مدير الجريدة اليومية المستقلة "أخبار اليوم" في فبراير/شباط 2018 وظل قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين، قبل أن تعقد غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي جلسة النطق بالحكم في حقه، حيث حوكم بتهمة "الاتجار بالبشر" و"استغلال السلطة لأغراض جنسية" و"الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب". فبعد جلسات المحاكمة التي جرت خلف أبواب مغلقة منذ انطلاقها في 8 مارس/آذار 2018، أصدرت المحكمة مساء الجمعة 9 نوفمبر/تشرين الثاني حكمها على الصحفي بالسجن لمدة 12 عاماً بتهمة ارتكاب "اعتداءات جنسية"، بينما تم إسقاط التهم الأخرى التي كانت منسوبة إليه.

وبدلاً من توضيح ملابسات القضية وتسليط الضوء على حيثياتها، زادت إجراءات هذه المحاكمة من حدة الغموض الذي يكتنفها، حيث شهدت إجراءات متسارعة تلبية لرغبة النيابة العامة، ناهيك عن تعرض أطراف مدنية لضغوط من السلطات وتراجع بعض الأطراف عن موقفهم خلال المحاكمة، علاوة على قرب طرف مدني من أحد أعضاء الحكومة الذين طالتهم انتقادات الصحفي، ثم رفض الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع لإجراء معاينة مضادة.

وفي هذا الصدد، قالت منظمة مراسلون بلا حدود "يبدو أن هذه القضية تُظهر رغبة في شن تصعيد قضائي ضد صحفي كان نشاطه المهني قد تسبب له أصلاً في العديد من المشاكل مع السلطات"، مضيفة أن "الطريقة التي سارت بها إجراءات المحاكمة لا تسمح باستبعاد فرضية أن هذه القضية قد تم افتعالها أو على الأقل استغلالها في محاولة أخرى لتشويه سمعته كصحفي"، معتبرة في الوقت ذاته أن "هذا الحكم مشوب بالشكوك".

يُذكر أن توفيق بوعشرين كان قد حوكم في 2009 بسبب رسم كاريكاتيري اعتُبر مهيناً للعائلة الملكية والعلم الوطني، كما تعرض لمتابعات أخرى عام 2015 بسبب مقال اعتُبر مسيئاً "لسمعة المغرب"، بينما رفع عليه وزيران دعوى قضائية بتهمة "التشهير" في أوائل 2018.

هذا ويحتل المغرب المرتبة 135 (من أصل 180 بلداً) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.