إذا كان الإطار القانوني والتنظيمي مواتٍ لحرية الصحافة والاستقلالية التحريرية، فإن الأدوات المسخرة لمكافحة تضارب المصالح لا تزال غير كافية وغير مناسبة ولا تواكب متطلبات العصر. ويتواصل تقويض قدرة القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية العامة بسبب استمرار نقص التمويل منذ إلغاء رسوم الترخيص. ورغم اعتماد خطة وطنية جديدة للحفاظ على النظام العام بشكل يحترم حرية الصحافة خلال تغطية الاحتجاجات، فإن المراسلين مازالوا يتعرضون لعنف الشرطة من جهة واعتداءات المتظاهرين من جهة ثانية.