در سال ۲۰۲۰، رنگ سنگاپور در نقشه فهرست جهانی آزادی رسانهها به سیاه تغییر کردهاست، وضعیت این کشوردر حال حاضر به عنوان "بسیار بد" طبقهبندی شدهاست. در کشوری که تبلیغات حکومتی آن را "سوئیس شرقی" نامیدهاند، به هنگام سرکوب آزادی رسانه ها این دولت - شهر دستکمی از ضد الگوی منطقه، یعنی چین ندارد. دولت نخست وزیر لیسینلوون خیلی سریع به انتقادهایی که از سوی روزنامهنگاران میشود واکنش نشان میدهد و از آنها شکایت میکند. دولت از هر فشاری برای بیکار کردن روزنامهنگاران و یا حتی مجبور به ترک کشور کردن آنها استفاده میکند. ارگان توسعه رسانه - نهاد نظارت بر رسانهها MDA - این قدرت را دارد که هر محتوای روزنامهنگاری را سانسور کند. دادخواستها علیه توهین و افترا فراوان است و گاهی ممکن است با اتهام به فتنهگری همراه باشد که تا ۲۱ سال زندان مجازات دارد. در نتیجه فشارهای قضایی و مالی از سوی مقامات، خودسانسوری حتی در رسانههای بدیل ِ مستقل نیز بسیار گسترده است. خطوط قرمزی که توسط مقامات تحمیل شده و درمیان روزنامهنگاران به "نشانههای اُبی"( نشانههای ممنوعه) مشهوراست، موضوعهای بسیارگسترده و شخصیتهای معروف را در برمیگیرد. این وضعیت در سال ۲۰۱۸ به طور قابل توجهی بدتر شد و اتهامات جدی علیه پنج وب سایت خبری مستقل و دستکم هفت روزنامهنگار و وبلاگ نویس مطرح شد. مقامات سنگاپور همچنین با ارسال ایمیلهایی به روزنامهنگاران آنها را در صورتیکه مقالههای توهین آمیز را حذف نکنند و یا تابع قانون نشوند، به ۲۰ سال زندان تهدید کردند. سرانجام، سال ۲۰۱۹ با تصویب قانون "اخبار ضد برساخته" با مقررات ا رولی ( Orwellian ) که به دولت اجازه میدهد تا با عنوان ترکیبی از وزارت حقیقت و دفتر سانسور در امور رسانههای اجتماعی دخالت کند و هم به رسانهها و هم سکوهای دیجیتالی دستور دهد تا در صورت انتشار محتوای به نظر "نادرست"، اصلاحیه آن را منتشر کند. |
سنگاپور