در سال ۲۰۱۹، روزنامه‌نگاران استرالیایی بیش از هر زمان دیگری از شکنندگی آزادی رسانه‌ها در کشورشان آگاه شدند، که قانون اساسی آنها هیچ تضمینی برای آزادی رسانه‌ها ندارد و چیزی بیش از "آزادی ناآشکار ارتباطات سیاسی" نیست. " حمله پلیس فدرال در ژوئن سال ۲۰۱۹ به خانه یک خبرنگار سیاسی مستقر در کانبرا و دفتر مرکز رادیو و تلویزیون دولتی استرالیا در سیدنی نقض آشکار محرمانه بودن منابع روزنامه‌نگاران و روزنامه‌نگاری در خدمت منافع عمومی بود. از "امنیت ملی"، بهانه‌ای که برای این حمله‌ها گفته شده است، برای ترساندن گزارش‌گران کاووشگرانه استفاده می‌شود. آنها همچنین با قانون افترا در سال ۲۰۱۸ روبرو هستند که یکی از شدیدترین قانون‌ها در نوع خود در یک دموکراسی لیبرال است و همچنین قانون‌های تروریسم که پوشش خبری تروریسم را تقریبا غیرممکن می‌کند. نخست وزیر اسکات موریسون هیچ اعتقادی به موضوع تغییرات جوی ندارد و دولت او تمایل دارد مانع از پوشش مسائل زیست محیطی شود. حمله‌های سیاسی به روزنامه‌نگاری کاووشگرانه از همه نگران کننده‌تر است، زیرا بالاترین سطح جهانی از تمرکزمالکیت رسانه‌ها تکثرگرایی در استرالیا را نابود کرده‌است. اکنون کمابیش همه رسانه‌های خصوصی متعلق به دو غول رسانه‌ای هستند، News Corp Rupert Murdoch و Nine Entertainment ، وارث کنسرسیومی که توسط خانواده Packer ایجاد شده است. این الگوی رسانه‌ای الیگارشی، که در آن رسانه‌ها بیش از همه بر کاهش هزینه‌ها و سود متمرکز شده‌اند، مهاری مازاد بر روزنامه‌نگاری کاووشگرانه به نفع عمومی است. اوضاع در اوایل سال ۲۰۲۰ حتی وخیم‌تر شد وقتی که آسوشیتدپرس استرالیا، تنها خبرگزاری ملی این کشور، پس از ۸۵ سال فعالیت خود را متوقف کرد زیرا از نظر دو سهامدار اصلی آن یعنی News Corp و Nine Entertainment به اندازه کافی سودآور نبود.
استرالیا