روزنامه‌نگاران برمه پس از نخستین پیروزی لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آونگ سن سوچی در انتخابات سال ۲۰۱۲، امیدوار بودند که دیگر برای انتقاد از دولت یا ارتش ترس بازداشت و یا زندانی شدن را نخواهند داشت. با این وجود، به روشنی آزادی رسانه‌ها از اولویت های دولت پس از دیکتاتوری نظامی به رهبری «بانوی یانگون» نیست، که از سال ۲۰۱۶ حکومت می‌کند. برمه در سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ بیست‌امین رتبه را در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها به دست آورد، اما در حال حاضر اتفاق معکوس در حال وقوع است. بزرگترین ضربه به آزادی رسانه‌ها، محکومیت هفت سال زندان است برای خبرنگاران رویترز Lone و Kyaw So Oo در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ به دلیل تلاش برای بررسی قتل عام غیرنظامیان روهینگیا. آنها سرانجام با گذشت بیش از ۵۰۰ روز زندان و یک کارزار بین المللی بزرگ برای آزادی آنها مورد عفو قرار گرفتند ، اما محکومیت آنها بر اساس شواهد ساختگی و دادرسی جعلی هنوز پابرجاست. سرنوشت آنها هشداری است برای همه روزنامه‌نگاران، که پیش از اقدام به گزارش‌های کاووشگرانه دو باره فکر کنند که این گزارش شاید دولت غیرنظامی یا "تاتمداو" ابزار سرکوب نظامیان را ناراحت کند. سطح خودسانسوری بسیار بالا است، به ویژه در سه موضوع: روهینگیا (اصطلاحی که ممنوع است) ، آیین بودایی (چسب اجتماعی میانمار) و آنگ سان سو کی ، که توسط اکثریت قریب به اتفاق مادر ملت دیده می شود. تعدادی از رسانه ها - از جمله مجله Mawkun ، سایت‌های خبری مانند Myanmar Now، DVB و Mizzima وBBC Burmese- با این حال ، روزنامه‌نگاری کاووشگرانه امیدوارکننده‌ای تولید می‌کنند. متأسفانه مخاطبان آنها محدود هستند و به طور کلی الگوی اقتصادی رسانه‌های خصوصی همچنان بسیار شکننده است. روزنامه‌نگاران بیشتر طبق ماده 66 (د) قانون ارتباطات، كه در باره‌ی توهین به افترا در اینترنت است ، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. در همین حال، رسانه‌های دولتی همچنان به عنوان رسانه‌های تبلیغاتی دولت به فعالیت خود ادامه می‌دهند ، در حالی که جریان آزاد اخبار و اطلاعات آنلاین بشدت در غرب کشور محدود می‌شود، جایی که ارتش به دلایل "امنیتی" اینترنت را در چندین ولسوالی قطع کرده است.
.