گزارش دیده بان رسانه ها

مقدمه: عدم پیگیری و مجازات دشمنان آزادی بیان از سوی حکومت افغانستان، وضعیت رسانه ها وژورنالستان در کشور را بیشتر از پیش وخیم ساخته است. اکنون که قریب هشت سال از فروپاشی نظام طالبانی درافغانستان میگذرد، وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان هنوزهم نگران کننده است. خبرنگاران که در افغانستان مصروف کارهای رسانه یی هستند، همزمان با دشمنان گوناگون روبرو هستند، افراد مسلح غیر مسوول، قاچاقچیان مواد مخدر، طالبان، مسوولین حکومتی که از افشاگری های کارنامه های زشت شان در هراس اند به صورت کل از دشمنان آزادی بیان و رسانه ها محسوب می گردند. هیمن دلایلی است که خبرنگاران در افغانستان مجبور می شوند تا اندکی محتاطانه بنویسند و به بخاطر حفظ جان شان آنچه حقایق است از بیان آن خود داری کنند، و دست به خود سانسوری که یکی از بدترین نوع سانسور خوانده میشود بزنند، در غیر آن تهدید، لت و کوب و حتا کشته خواهند شد. دیده بان رسانه ها یک بار دیگر از حکومت افغانستان میطلبد، تامطابق به قانون اساسی افغانستان و ماده نوزدهم حقوق بشرکه در مورد آزادی بیان صراحت دارد، عمل کند و از آزادی بیان و رسانه ها حمایت جدی به عمل آورد. اگر حکومت افغانستان دشمنان آزادی بیان و قاتلان خبرنگاران را به پای محاکمه نکشاند آزادی بیان در کشور آسیب شدید خواهد دید و در نهایت فاصله میان دولت و مردم بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت، که این روند به نفع مردم ، حکومت افغانستان و جامعه ی جهانی نخواهد بود. همچنان از جامعه ی جهانی و سازمان های مدافع آزادی بیان خواسته میشود تا در این امر رسانه های افغانستان را یاری رسانند و در شناسایی قاتلان ژورنالستان و دشمنان آزادی بیان تلاش جدی به خرچ دهند. حقیقت یابی قتل سلطان منادی سلطان محمد منادی خبرنگار نیوریارک تایمز که همراه با استیفن فارل، همکارغربی اش توسط افراد مسلح طالبان به اسارت گرفته شده بود درجریان عملیات نجات توسط سربازان بریتانیایی به تاریخ 14 سنبله به طور مرموزی به شهادت رسید که تا اکنون هیچ گروه مسوولیت قتل آن را به دوش نگرفته است. قتل سلطان منادی از چند ین جهت قابل تامل است. در قدم نخست، چرا سلطان نجات نیافت؟ در حالیکه همکار غربی اش بدون هیچ آسیبی از قید رباینده گان رها گردید. رها کردن جسد سلطان محمد منادی در محل شهادت از سوی نیروهای بریتانیایی. برخورد دو پهلوی رسانه های غربی در مورد سلطان محمد منادی که از وی به عنوان ژورنالیست یاد نگردید.و عدم پیگیری و موضع گیری جدی حکومت افغانستان در قبال این واقعه سبب حدس و گمان و نگرانی های بیشماری درمحافل رسانه یی افغانستان گردیده است. در این مورد باری سلام مسوول رادیو صبح بخیر افغانستان، چنین میگوید: یکی از دوستان نزدیک به سلطان منادی پوشش خبری این واقعه در رسانه های غربی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که چگونگی پوشش رسانه های غربی در خصوص شهادت سلطان، دوپهلو بوده و رسانه های غربی دراین خصوص جانبدارانه عمل نموده اند. از سوی دیگر قسیم اخگر، مدیر مسوول روزنامه ی 8 صبح، به این باور است که مرگ سلطان محمد منادی همه اعضای خانواده ی مطبوعات را به سوگ نشاند اما از سوی دیگر رسانه های کشور را با هم متحد نمود تا این قضیه را به صورت جدی تعقیب نمایند. خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان، دردی است که از گذشته ها خانواده ی مطبوعات افغانستان را رنج میدهد اما از پیگیری و مجازات عاملان آن هیچ خبری نیست. هنوز به یاد داریم زمانی که اجمل نقشبندی با همکار ایتالیایی اش ماسترو جیوکومو توسط طالبان درولایت هلمنداختطاف گردید بود، با بی رحمی سر بریده شد اما همکار ایتالیایی اش به طور مرموزی رها گردید، ولی تا اکنون خانواده ی نقشبندی و رسانه های افغانستان نتایج تحقیقات قتل وی را نمی دانند، جاوید احمد که مدتی در بازداشت امریکایی ها قرار داشت اما اندک زمانی پس از رهایی اش به طور مرموزی در شهرقندهار به شهادت رسید، صمد روحانی نیز در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به صورت مرموزی ربوده وسپس به قتل رسید و تا کنون معلوم نیست که کی او را به قتل رسانید به همین قسم مرگ ذکیه ذکی و سایر خبرنگاران که به قتل رسیده اند تا اکنون عاملان این جنایات از طرف دولت شناسی و مجزات نشده اند. اینبار سلطان محمد منادی را خانواده رسانه های افغانستان از دست داد، اما دیده میشود که حکومت افغانستان هیچ نوع دلچسپی برای پیگیری این گونه جنایات ندارد و یگانه راهی که میتوان خانواده ی رسانه های افغانستان را از این طاعون نجات داد، همانا خود رسانه ها و جامعه ی مدنی است که با تلاش خسته گی نا پذیر میتواند براین مشکلات فایق آمده و این بار نهاد های جامعه ی مدنی و رسانه ها باید در این مورد خود تحقیقات نموده و عاملان این جنایت را به مردم افشا نماید. هر چند هیچ یکی از گروه های درگیر در قضیه، مسوولیت قتل سلطان محمد منادی را به دوش نگرفته اند اما نیروهای آیساف در بیانیه ای گفته اند که برای آزادی سلطان منادی و استفن فارل عملیات گسترده ای توسط نیروهای افغان و آیساف انجام شد. آیساف گفته است که در جریان این عملیات در محلی که این دو خبرنگار ربوده شده نگهداری می شدند درگیری شدیدی میان شورشیان و نیروهای نظامی به وقوع پیوست و در آغاز تبادل آتش، یک سرباز بریتانیایی در نزدیکی هلیکوپتر نظامی که از آن خارج شده بود، کشته شد. در این بیانیه آمده است: پس از آن نیروهای آیساف استفن فارل را پیدا کردند و کشته شدن آقای منادی نیز تائید شد. نیروهای آیساف همچنین گفته اند که سربازان آنها پس از آن تحت آتشباری شدید شورشیان قرار گرفتند و برای جلوگیری از تلفات بیشتر مجبور شدند که از صحنه خارج شوند. در بیانیه آیساف گفته نشده که آقای منادی در اثر شلیک شورشیان طالبان کشته شد، یا از سوی سربازان آیساف هدف قرار گرفت. در همین حال طالبان نیز با انتشار خبرنامه ای، نیروهای بریتانیایی را مسئول قتل آقای منادی خوانده اند و آنان مسئولیت ربودن این خبرنگار افغان و آقای استیفن را، که در ولایت قندوز ربوده شده بودند، تا کنون به دوش نگرفته اند. در خبرنامه ی طالبان آمده است که هدف نیروهای بریتانیایی از کشتن آقای منادی این بوده تا خشم خبرنگاران افغان علیه طالبان برانگیحته شود. استیفن فارل، خبرنگار نیویارک تایمز که با سلطان محمد منادی اختطاف گردیده بود، در گزارشی که در نیویورک تایمز منتشر شد، به شرح چگونگی کشته شدن سلطان منادی پرداخته است. آقای فارل می گوید: ما همه در یک اتاق بودیم، طالبان هر سو می دویدند، دقیقا عملیات آغاز شده بود. ما فکر کردیم که آنها ما را خواهند کشت و فکر کردیم بهتر است از اتاق بیرون شویم. آقای فارل گفته است که او و سلطان از اتاق بیرون شدند و همه جا صدای تیراندازی به گوش می رسید. او گفت که منادی پیشتر از او دویده و صدا زد: خبرنگار! خبرنگار! اما هدف تیر اندازی قرار گرفت. آقای فارل افزوده است که معلوم نیست این گلوله ها از سوی طالبان شلیک شد و یا نیروهایی که برای رهایی آنها آمده بودند. آقای فارل، گفت که پس از یکی دو دقیقه، صدای بریتانیایی ها را شنید که به او می گفتند، بیرون شود. او می گوید، زمانی که بیرون شد، جسد بی جان اقای منادی را در روی زمین دیده است. در همین حال، ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته است که پرونده قتل سلطان محمد منادی،خبرنگار افغان را با جدیت پی گیری کند. شماری از نمایندگان می گوید که آزادی خبرنگار خارجی و کشته شدن همکار افغان او، سوال های زیادی را بر انگیخته است. در همین حال اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان ادعا کرده که شواهدی را به دست آورده اند که نشان می دهد سلطان محمد منادی توسط تفنگداران بریتانیایی کشته شده است. همچنین شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان دولت را متهم به بی توجهی در مورد رهایی آقای منادی به عنوان یک شهروند افغان کرده است. این شبکه در اعلامیه ای پرسیده است که حکومت افغانستان، چرا در جغرافیای تحت کنترل خود نمی تواند برای نجات شهروندان خویش کاری را انجام دهد. این شبکه همچنین افزوده است که نهادهای مدنی و مدافع حقوق روزنامه نگاران بارها از حکومت خواسته که تحقیقات لازم را برای شناسایی عاملان قتل خبرنگاران به راه اندازد. همچنین تلاش ها برای حقیقت یابی قتل سلطان محمد منادی ادامه دارد، روز سه شنبه هفتم میزان نشستی برای پیگیری قضیه قتل سلطان محمد منادی برگزار شد. در این نشست، گروه ویژه ی نمایندگان نهاد های جامعه ی مدنی، حقوق بشری و نهادهای صنفی خبرنگاران، برای پیگیری قضیه ی شهادت سلطان منادی به تاریخ 22 سنبله ایجاد شده بود، حضور داشتند. شرکت کننده گان در این نشست گزارش های شان را در مورد تلاش هایی که تا هنوز برای حقیقت یابی قضیه ی شهادت سلطان منادی، انجام داده اند با هم شریک ساختند. در این نشست، متنی که عنوانی دولت بریتانیا تهیه شده بود، مورد تصیب نماینده گان حد اقل ده نهاد جامعه ی مدنی و اتحادیه های خبرنگاران، قرار گرفت و تاکید صورت گرفت تا این متن رسما به سفیر بریتانیا در کابل تسلیم داده شود. سلطان محمد منادی با استیفن فارل، خبرنگاربریتانیایی روزنامه ی نیویارک تایمز، زمانیکه وارد ولسوالی چهاردره ی ولایت قندوز شدند تا از میزان تلفات ملکی ناشی از بمباردمان هوایی نیروهای امریکایی گزارش تهیه نمایند از سوی طالبان اختطاف وبه اسارت گرفته شدند. دیده بان رسانه ها دراین مورد مینویسد: در همه کشورهای دینا رسم است که شهروندان دارای بیمه حیات وسایر بیمه ها می باشند، اما درافغانستان نه تنها خبرنگاران، بل هیچ تبعه ی مصونیت و بیمه حیات نداشته وهم چنان هرگاه خبرنگاران افغان، با رسانه های داخلی وخارجی عقد قرارداد می بندند، دراین زمینه رسانه ها هیچ تعهدی نداشته و حتا حق تقاعد وباز نشستگی نیز ندارند، بهتر است پیرامون این مسایل اقدامات جدی صورت گیرد . پرویز کامبخش از زندان رها شد پرویز کامبخش، دانشجوی رشته روزنامه نگاری دانشگاه بلخ که به اتهام «اهانت به مقدسات دین اسلام» زندانی شده بود، براساس فرمان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان به تاریخ 16 سنبله سال روان آزاد شده است. آقای کامبخش، در سال 1386 خورشیدی در شمال افغانستان بازداشت شد وداگاه ولایت بلخ اورا به اعدام محکوم نمود و پرونده او برای داد رسی دادگاه استیناف به کابل منتقل شد. او از همان زمان در توقیف پلیس به سر می برد، تا آنکه در اکتبر سال گذشته، دادگاه استیناف در کابل او را به بیست سال زندان محکوم کرد و این حکم در ماه مارچ امسال، از سوی دادگاه عالی افغانستان نیز تائید شد. پرویز کامبخش، متهم بود که یک مقاله ی « کفرآمیز» را در مورد جایگاه زن در اسلام، در میان دوستان خود در دانشگاه بلخ پخش کرده است، ولی آقای کامبخش در چندین جلسه دادگاه در کابل هر گز به نوشتن این مقاله اعتراف نکرده و گفت که اعترافات اولیه ی او در شهر مزار شریف، تحت فشار و شکنجه صورت گرفته بود. بناً به گزارش سایت بی بی سی ، حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در مورد صدور فرمان رهایی کامبخش، تحت فشارهای گسترده داخلی و خارجی قرار گرفت. سرور دانش، وزیر عدلیه افغانستان می گوید، آقای کرزی فرمان عفو کامبخش را در پی دریافت تقاضاهای متعدد در مورد رهایی او، صادر کرد. آقای دانش می گوید: از اوایل امسال، تقاضاهای مختلف از علما، بزرگان اقوام، بعضی نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان پارلمان، به وزارت عدلیه می رسید و تقاضای عفو او (کامبخش) را از رئیس جمهوری داشتند. او افزود: این تقاضاها را جمعا چند ماه پیش به ریاست جمهوری فرستادیم و بعد از بررسی هایی که داشتند و اینکه خود شخص (کامبخش) از این کار ابراز ندامت کرده بود و آگاهی از موضوع مقاله ای که نشر شده نداشته است، رئیس جمهوری سرانجام پیشنهاد عفو را منظور کرد. روزنامه اندپندنت، چاپ لندن گزارش داد که کامبخش پس از رهایی از زندان و قبل از آنکه از افغانستان بیرون شود، برای چند روز در محل مصئونی نگهداری شد. این روزنامه افزوده که کامبخش قبل از پرواز از کابل، گفته از این متاثر است که نمی داند در آینده قادر به بازدید از خانواده و کشورش خواهد بود یا نه. تا حالا خبر بیرون شدن کامبخش از افغانستان، از سوی مسئولان دولتی تایید نشده و اعضای خانواده او نیز در این باره ابراز نظری نمی کنند. مجلس سنای افغانستان، نسبت به آزادی پرویز کامبخش، واکنش نشان داده و آن را مغایر ارزش های اسلامی خوانده است. مجلس سنا، در قطعنامه ای که به امضای صبغت الله مجددی، رئیس این مجلس رسیده، آقای کامبخش را « مرتد» خوانده و تاکید کرده که او باید به جرم اهانت به مقدسات اسلامی مجازات می شد. قطعنامه همچنین افزوده که اعضای مجلس سنا از این گونه تعرضات و تجاوزات به مقدسات دینی سخت ناخشنود اند. در قطنامه سنای افغانستان تاکید شده که چنین افرادی باید به «اشد مجازات» برسند. اعضای مجلس سنا به حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان «اکیداً توصیه» کرده که « به فرمایش های دشمنان اسلام» کسانی را که به عقاید اسلامی آسیب می رسانند، عفو نکند و پرویز کامبخش و امثالهم را باید به جزای اعمال شان برساند. در قطعنامه این مجلس آمده که آقای کامبخش با همکاری سازماهای ضد اسلامی آزاد شده و در خارج از کشور تحت حمایت آنان قرار گرفته است. مولوی ارسلا رحمانی عضو مجلس سنا، قطعه نامه ی مشرانو جرگه در مورد پرویز کامبخش را نپذیرفته و واکنش مشرانو جرگه را ریا کارانه خواند. وی به این باور است که تا هنوز ثابت نگردیده است که آقای کامبخش مرتد باشد و یا اوراقی را که به دوستان اش توزیع نموده است خودش نوشته باشد، زیرا به گفته ی آقای رحمانی، وی مرتد نبوده است زیرا چندین بار خودش گفته است که وی اولاده ی پیامبر است و مسلمان است، پس اینگونه اقدامات علیه یک فرد با عث بدنامی اسلام و مسلمانان میشود. اما آزادی آقای کامبخش مورد استقبال نهادهای مدافع روزنامه نگاران در داخل و خارج از افغانستان قرار گرفت. قسیم اخگر، مدیر مسوول روزنامه هشت صبح در کنار خرسندی از رهایی اقای کامبخش، هم گرفتاری و هم رهایی کامبخش را غیر قانونی میداند، وی به دیده بان رسانه ها گفت: من از رهایی آقای کامبخش خوش هستم، ولی طنز قضیه در این است که آقای کامبخش به صورت غیر قانونی زندانی شد و به صورت غیر قانونی رها گردید، هرچند از رهایی وی خورسند هستیم ولی از ناحیه ی دیگر نگران هم هستیم، به این معنی که هیچ تضمین وجود ندارد که باز هم کارمندان رسانه یی به همین جرایم واهی متهم و بدون اینکه مراحل قانونی را سپری کنند محبوس شوند و حتا حکم اعدام برای شان مطالبه گردد. آقای اخگر، همچنان واکنش مشرانو جرگه را در این مورد سوال برانگیز دانسته و اذعان نمود که از مشرانوجر گه بیش از این توقع نمیرفت. به باور آقای اخگر، رهایی پروزی کامبخش بعد از انتخابات، نشاندهنده سیاسی بودن این قضیه است، وی در ادامه گفت: اگر حامد کرزی فرمان رهایی پرویز کامبخش را قبل از انتخابات صادر میکرد در آنزمان حضرت صبغت الله مجددی( استخاره) نمیکرد و همچنان دیگر دوستان حامد کرزی، از وی حمایت نمیکردند.. منشی عمومی خبرنگاران بدون سرحد، ژان فرانسوا جولیارد، در اعلامیه ای گفته است که سید پرویز کامبخش بعد از آنکه دوسال را در حبس سپری کرد، حالا می تواند که زنده گیش را سر از نو آغاز کند. در این اعلامیه همچنان از کسانی که در زمینهء آزادی بیان دفاع کرده اند، ستایش به عمل آمده؛ از تلاش ها جهت رهایی سید پرویز کامبخش نیز قدردانی شده است. براساس این اعلامیه، آقای کامبخش چند هفته قبل پس از آنکه مورد عفو قرار گرفت، آزاد و بعد از آن بخاطر داشتن هراس از حملات انتقام جویانه از افغانستان بیرون شد. در جریان تقریباً دوسال که کامبخش زندانی بود، حکومت های بسیاری از کشور های جهان از مقامات افغان خواسته بودند تا پرویز کامبخش را آزاد کنند. سید پرویز کامبخش، محصل دانشگاه بلخ که خبرنگار روزنامهء جهان نو بود، به تاریخ بیست و هفتم اکتوبر سال 2007 میلادی بخاطر توزیع مقاله ای یک نویسنده ایرانی که اهانت به دین اسلام خوانده شده بود، از سوی محکمه ابتدایی در بلخ به اعدام محکوم شد و سپس محکمه استیناف کابل او را به بیست سال زندان محکوم کرد. پرویز کامبخش، همواره اتهامات وارده بالایش را رد کرده و گفته است که هیچ گناهی ندارد. دیده بان رسانه ها ضمن ابراز خورسندی از آزادی اقای کامبخش می افزاید که افغانستان به دلیل عدم نهادینه شدن ارزش های دموکراتیک گرفتار مشکلات زیادی می باشد، آزادی بیان وآزادی فکر واندیشه به صورت کل درکشورهای جهان سومی با چالش های جدی مواجه است، اما درافغانستان میزان این چالش ها بیشتر بوده وبسیاری ها از آدرس دین، این پدیده را مورد حمله قرار می دهند، شکی نیست که مساله ی کامبخش آخرین قضیه ازاین دست نخواهد بود و حتا برخی از آگاهان رهایی آقای کامبخش را نیز یک اقدام بشردوستانه رئیس جمهور نه بل به دلیل کسب رضایت جامعه جهانی در جریان انتخابات افغانستان می دانند زیرا تقاضای عفوه وی قبلا مصرانه از رئیس جمهور صورت گرفته بود اما دوسال طول کشید تا درآستانه انتخابات ریاست جمهوری مورد عفوه قرار گرفت. نشر قانون رسانه های همگانی در جریده ی رسمی قانون رسانه های همگانی افغانستان در شماره 986 جریده رسمی بعد از بحث ها و فرود وفراز های سیاسی بالاخره به تاریخ 15 سرطان 1388 منتشر گردید. این قانون 54 ماده یی در جریان تصویب و توشیح با یک سلسله مشکلات جدی مواجه گردید که باعث به تاخیر افتادن نشر و چاپ این قانون در جریده ی رسمی شد. سید یوسف حلیم، رییس تقنین وزارت عدلیه، علت به تعویق افتادن نشر قانون رسانه های همگانی را مشکلات تخنیکی و اداری عنوان کرده گفت: زمانی که قانون رسانه های همگانی از طرف شورای ملی به تصویب رسید، به وزارت دولت در امور پارلمانی فرستاده شد، بعداً ریاست جمهوری قانون متذکره را برای تفسیر به ستره محکمه فرستاد که یک مدت در آنجا سپری شد، تا اینکه به وزارت عدلیه رسید تا با رفع نمودن یک سلسله مشکلات تخنیکی این قانون در جریده ی رسمی به نشر رسید. رحیم الله سمندر، رییس انجمن آزاد ژورنالستان افغانستان، تاخیر در چاپ و نشر قانون رسانه های همگانی را یک مشکل سیاسی میداند تا مشکل تخنیکی، وی گفت: در این قانون مسایل مهم گنجانیده شده است که یک عده اراکین دولتی با آن موافق نبودند، سلیقه های شخصی، اعمال نفوذ رهبران جهادی و سیاسی، عدم توافق سه ارگان دولتی و بنیاد گرا های که چه در داخل و یا در خارج پارلمان حضور دارند، سبب شد تا نشر این قانون در جریده ی رسمی به تعویق افتد. ماده ی سیزدهم قانون رسانه های همگانی که یکی از مواد جنجال برانگیز این قانون به شمار میرود بعد از انیکه بار دوم توسط پارلمان به تصویب رسید چنین مشعربود « رادیو تلویزیون ملی افغانستان رسانه ی همگانی متعلق به ملت افغانستان است که بحیث ریاست مستقل در چوکات قوه ی اجرائیه فعالیت و بودیجه ی آن از طریق حکومت، اعلانات و عرضه ی خدمات تامین میگردد. تعین رئیس رادیو تلویزیون ملی از جانب رئیس جمهور با تائید ولسی جرگه صورت میگیرد.» که بخش این ماده مورد علاقه حکومت قرار نگرفته و قانون را برای تفسیر به داده گاه عالی ارسال نمودند. اکنون بعد از چاپ قانون رسانه های همگانی بخش از این ماده حذف و در مغایرت با قانون اساسی خوانده شده است. . متن کامل ماده سیزدهم بعد از نشر آن در جریده رسمی چنین مشعر است « رادیو تلویزیون ملی افغانستان رسانه ی همگانی متعلق به ملت افغانستان است که بحیث ریاست مستقل در چوکات قوه ی اجرائیه فعالیت و بودیجه ی آن از طریق حکومت، اعلانات و عرضه ی خدمات تامین میگردد.» رییس تقنین وزارت عدلیه، در مورد یک بخش حذف شده ی ماده ی 13 قانون رسانه های همگانی که در مورد گرفتن رای اعتماد رییس رادیو تلویزیون ملی از شورای ملی آمده است میگوید: موضوع گرفتن رای اعتماد رییس رادیو تلویزیون ملی از و لسی جرگه را ستره محکمه، خلاف قانون اساسی پنداشته است، که نظر ستره محکمه نیز در پای ماده ی 13 قانون رسانه های همگانی منتشر شده است. اما فهیم دشتی، سخنگوی اتحادیه ی ملی ژورنالستان افغانستان، در این مورد به این باور است که: هر آنچه در قانون اساسی ذکر نشده است، اگر در قوانین فرعی ذکر میگردد، خلاف قانون اساسی گفته نمیشود. وی میگوید: این یک حقیقت است که در قانون اساسی گفته نشده که رییس رادیو تلویزیون ملی رای اعتماد بگیرد، اما این نکته اگر در قانون رسانه های همگانی تسجیل میابد، نباید آن را خلاف قانون اساسی دانست، زیرا نماینده های مردم در شورای ملی تشخیص داده اند که یک ضرورت است و مرجع تقنینی شورای ملی است، از این رو ماده ی 13 قانون مذکور، نمیتواند خلاف قانون اساسی باشد واز جانب دیگر سترمحکمه صلاحیت تفسیر و تطبیق قوانین با قانون اساسی را نداشته واین صلاحیت از وظایف کمیسیون نظارت بر قانون اساسی است که تاهنوز تشکیل نشده است. آقای دشتی، قانون جدید رسانه های همگانی افغانستان را بهتر از قانون گذشته میداند، اما در مورد ماده چهل و پنجم این قانون که درمورد نشرات ممنوعه آمده است؛ ابراز نگرانی نموده میگوید: با وجود تلاش های خبرنگاران و اتحادیه های صنفی ژورنالستان، نشرات ممنوعه از چهار مورد به هشت مورد افزایش یافته است و این موارد ممنوعه درست تعریف نشده است که ممکن مورد سوء استفاده قرار گیرد. پوهاند گل رحمن قاضی رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان، به این باور است که یک قانون به تنهایی نمیتواند همه مسایل را در خود داشته باشد، در صورت مقابل شدن با چنین مشکلی شخص میتواند به قوانین دیگری چون قانون مدنی و یا قانون جزا مراجعه کند، وی در مورد تعریف اصطلاحات که در قانون تذکر میرود گفت: بعضی اصطلاحاتی اختصاصی که در یک قانون به کار میرود، در مقدمه و یا در فصل اول قانون، تعریف میشود. رحیم الله سمندر، رییس انجمن آزاد ژورنالستان افغانستان، نیز ماده چهل پنجم را برای خبرنگاران مشکل زا میداند، وی به این باور است، این ماده که دارای هشت پاراگراف است میتواند با عث محدودیت کار خبرنگاران گردد. آقای سمندر، در مورد ترکیب کمیسیون ها در این قانون موافق نیست، به باور وی در کمیسیون عالی رسانه ها حکومت نسبت به جامعه ی مدنی و رسانه ها سهم بیشتر دارد که در موقع تصمیم گیری، نقش جامعه ی مدنی و رسانه ها تاثیر گذار نخواهد بود. پوهاند گل رحمن قاضی، رییس اتحادیه حقوق دانان افغانستان، به این باور است که قانون رسانه های همگانی افغانستان نسبت به قانون گذشته بهتر شده است، به باور وی هرگاه یک قانون به هر اندازه ی که خوب باشد زمانی که مجری قانون و فهم اجرای قانون را نداشته باشد و محیط که قانون در آن جا تطبیق میگردد با قانون سازگار نباشد، از نگاه قانون دانان بد ترین انارشیزم به وجود میاید. قانون رسانه های افغانستان از معدود قوانین است که ماهها وحتا حدود دوسال طول کشید تا این قانون دوبار از سوی پارلمان به تصویب رسید، این قانون را رئیس جمهور کرزی که دردوراول از سوی پارلمان تصویب گردید، توشیح نکرده و با ارائیه دلایلی آنرا مسترد نمود. مطابق قانون اساسی این قانون ونظریات رئیس جمهور بار دوم در پارلمان کشور مورد بحث قرار گرفت؛ اما دلایل رئیس جمهور از سوی نماینده گان مجلس مورد پذیرش قرار نگرفت وباردیگر قانون رسانه ها تصویب شد که براساس قانون اساسی باید بلا فاصله در جریده رسمی منتشر میشد، اما چاپ قانون رسانه ها ماهها منتظرماند، تا به تاریخ 15 سرطان سال جاری با حذف پاراگراف دوم ماده سیزده و نشر آن با نظر ستره محکمه در پاورقی در جریده رسمی منتشر شد، ازآن تاریخ تا کنون که حدود سه ماه می گذرد هنوزهم این قانون مورد تطبیق قرار نگرفته است که این نگرانی وجود دارد که با وجود نشر قانون رسانه ها مورد اجرا قرار نگرفته است. گزارشگر تلویزیون تمدن توسط پولیس لت وکوب شد محمود فائز، گزارشگر تلویزیون خصوصی تمدن، به تاریخ 8 میزان در شهر کابل مورد ضرب و شتم پولیس قرار گرفت. نامه ی که از سوی تلویزیون تمدن به دیده بان رسانه ها رسیده است خواستار پیگیری جدی این قضیه شده است. در نامه آمده است: در زمان بسیار حساس و مهمی که دولت و رسانه ها بصورت متقابل نیاز به حمایت از یکدیگر دارند، در یک اقدام غیر متعارف محمود فائز، خبرنگار تلویزیون تمدن روز گذشته از سوی ماموران پولیس مربوط حوزه ی اول شهر کابل به شدت لت و کوب شده و مورد فحش های ناسزا قرار گرفته است. اینک همرا با این مکتوب، تصاویر این لت وکوب برای شما فرستاده شده و تلویزیون تمدن خواستار پیگیری جدی این قضیه میباشد. مکتوب مذکور که ضمیمه ی آن یک حلقه سی دی حاوی تصاویر که پولیس به بی رحمی خبرنگار موصوف را مورد ضرب و شتم قرار میدهد، به توهین او نیز ادامه میدهد، به وزارت امور داخله نیز فرستاده شده است. دیده بان رسانه ها موضوع را با زمری بشری سخنگوی وزارت داخله در میان گذاشت، وی با تقبیح نمودن عمل پولیس به دیده بان رسانه ها وعده سپرد تا قضیه را به صورت جدی پیگیری نموده و عاملان آن را مجازات خواهد کرد. محمود فائز، خبرنگار که از سوی پولیس مورد لت و کوب قرار گرفته است به دیده بان رسانه ها چنین شرح داد: زمانی که میخواستم در حوزه اول شهر کابل از مردم تصویر گیری نمایم و گزارش تهیه کنم، یک سرباز پولیس کمره ی فلم برداری ام را با لگد زد و زمانیکه از وی علت اش را پرسیدم، شروع به لت و کوب و ناسزا گفتن کرد. وی گفت:در جریان لت و کوب کمره فلمبرداری ام فعال بود و تمام تصاویر را همکارم ثبت کرده است که پولیس با مشت و لگد مرا مورد لت و کوب قرار میدهد، بعداً سربازان پولیس مرا به نظارت خانه ی شان بردند و چند دقیقه در نظارت شان قرار داشتم و در نهایت قوماندان شان از من عذر خواهی کرد و از من خواستند تا در این مورد خاموشی اختیار کنم. آقای فایز، شش ماه قبل نیز در نزدیک درب دانشگاه کابل نیز با خشونت مشابه پولیس دچار شده بود که در آنزمان نیز وزارت داخله به وی وعده ی مجازات عاملان آن قضیه را داده بودند، اما به گفته ی وی تا اکنون آن ها مجازات نشدند. رحیم الله سمندر، رییس انجمن آزاد ژورنالستان افغانستان، لت و کوب خبرنگار تلویزیون تمدن را تقبیح نمود و از مقامات امنیتی خواست تا جلو این چنین برخورد های پولیس را بگیرد. سمندر گفت: این واقعه در حالی اتفاق میافتد که وزارت داخله با ارسال مکتوب در هفته ی گذشته به انجمن آزاد خبرنگاران افغان وعده سپرد که پس از این پولیس با خبرنگاران همکار است و اگر سوء تفاهم میان پولیس و خبرنگاران به میان میاید دفتر مطبوعاتی وزارت داخله آن را حل و فصل میکند، اما باز هم دیده میشود که یک خبرنگار توسط پولیس لت و کوب میشود که این عمل را ما تقبیح میکنیم. دیده بان رسانه ها هرگونه لت و کوب خبرنگاران از سوی پولیس را تقبیح نموده و این عمل پولیس را شرم آور میداند. این نخستین باری نیست که خبرنگاران توسط پولیس مورد ضرب و شتم قرار میگیرند، قبل از این خبرنگاران در مرکز و ولایات بار ها مورد توهین و لت و کوب پولیس قرار گرفته است چنانچه در ماه گذشته خبرنگاران در ولایت هرات مورد لت و کوب پولیس قرار گرفتند که وزارت داخله از فرستادن هیاتی برای بررسی آن قضیه به ولایت هرات، خبر داده بود اما تا اکنون از نتایج آن هیچ اطلاعی در دست نیست. دیده بان رسانه ها یک بار دیگر از حکومت افغانستان جداً میخواهد تا جلو برخورد های ناشایسته ی ماموران امنیتی در قبال خبرنگاران را بگیرد و نگذارند تا دموکراسی نوپا در کشور معیوب گردد. برای دریافت نسخهء PDF به این لینک مراجعه کنید http://www.nai.org.af/Mediawatch.htm