قانون رسانه ها در ستره محکمه پيداشد

مصوبه قانون رسانه ها که از چندين ماه بدينسو در مورد آن اطلاعى نبود ؛ در ستره محکمه پيدا شد . شوراى ملى، مصوبه قانون رسانه هاى همگانى را بعد از تصويب در ٩ فصل و ٥٣ ماده در قوس سال ( ١٣٨٦ ) غرض توشيح به رياست جمهورى گسيل کرد . رئيس جمهور، بعداز آوردن تعديلات در جدى همان سال دوباره آنرا به شوراى ملى فرستاد و ولسى جرگه اين مصوبه را در ده سنبله ، با دو ثلث ارا تصويب کرد که مطابق قانون اساسى توشيح شده محسوب ميشود . اما با گذشت حدود هفت ماه از تصويب نهايى قانون رسانه هاى همگانى ( که حالا توشيح شده محسوب ميگردد ) تا هنوز اين قانون چاپ نه شده است . عبدالکريم خرم وزير وزارت اطلاعات وفرهنگ درمورد اين قانون در حوت سال گذشته ، اظهار بى خبرى نموده بود . خرم ، بتاريخ ده حوت سال گذشته درکميسيون امور دينى وفرهنگى مشرانو جرگه گفته بود که نميداند قانون رسانه ها درکجاست؟ درجلسه امروزى ( ١١حمل ) کميسيون امور دينى وفرهنگى ولسى جرگه بار ديگر وزير اطلاعات وفرهنگ را به جلسه غرض پاسخ دهى درمورد سرنوشت قانون رسانه ها خواسته بود ؛ اما به عوض وى نجيب الله منلى وزير مشاور اين وزارت آمد ، که خشم بعضى از وکلا را برانگيخت . محمد محقق ر ئيس کميسيون امور فرهنگى ولسى جرگه گفت که وزيراطلاعات وفرهنگ با وجوديکه درداخل کشور به سر ميبرد ويک هفته قبل هم برايش اطلاع داده شدبود به کميسيون حاضر نشده است ! موصوف افزود که وزير اطلاعات وفرهنگ به دستور شوراى ملى بى اعتنايى ميکند . همچنان دراين جلسه، محمد قاسم هاشمزى معين وزارت عدليه وعبدالطيف داد شانى رئيس روابط ولسى جرگه در وزارت دولت درامور پارلمانى نيز خواسته شده بودند . دادشانى گفت که اين قانون درده سنبله سال گذشته با دو ثلث آرا تصويب گرديد؛اما درقسمت فرستادن آن به وزارت امور پارلمانى بسيار وقت را گرفت که دليل آن اصلاح اين قانون از نظراغلاط املايى وتخنيکى بود. دادشانى گفت که قانون رسانه ها به دليل تناقضى که با قانون اساسى داشت ؛از طرف رئيس جمهور قبلاً ( جدى سال گذشته ) رد شده بود وچون مطابق ماده ١٢١ قانون اساسى وظيفه ستره محکمه است تا قوانين را با قانون اساسى مطابقت دهد ؛ به همين دليل اين قانون از طرف رئيس جمهور ده روزقبل به ستره محکمه فرستاده شده است . درماده ١٢١ قانون اساسى کشور آمده است : (( بررسى مطابقت قوانين ، فرامين تقنينى ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللى با قانون اساسى و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،مطابق به احکام قانون، از صلاحيت سترمحکمه مى باشد. )) به گفته موصوف در تصويب ولسى جرگه ، رئيس راديو تلويزيون بايد از ولسى جرگه راى اعتماد ميگرفت که اين مطابقت با قانون اسا سى نداشت . درفقره ١١ و ١٢ ماده ٦٤ قانون اساسى آمده است که وزرا، لوى څارنوال، رئيس بانک مرکزى ، رئيس امنيت ملى، ريئيس جمعيت افغانى سره مياشت , رئيس و اعضاى ستره محکمه، از ولسى جرگه راى اعتماد اخذ نمايند . داد شانى گفت : (( روى همين دليل قانون رد شده بودوبه ستره محکمه روا ن کرديم که آنرا درمطابقت به قانون اساسى ببينند؛ اگر درمطابقت با قانون اساسى نبود ولو که با دو ثلث آرا تصويب هم شده باشد، تنفيذ آن ناممکن است چون هيچ قانون درافغانستان خلاف حکم قانون اساسى نافذ نميشود .)) موصوف افزودکه اگر مطابقت داشت فوراً نشر ميشود . به گفته وى ، نقص ديگر قانون عدم تطابق متن پشتو با درى بود . اما محمد محقق به آژانس خبرى پژواک گفت : (( از ديدگاه ما کدام تناقضى با قانون اساسى وجود ندارد . )) به گفته محقق ،درست است که قانون اساسى گرفتن راى اعتماد را مشخص کرده ؛ اما اين نفى نميکند که ديگر هيچ رئيس راى نگيرد . وى افزودکه اين مساله به جلسه عمومى پيشکش ميگرد د تا جلسه درمورد وزير اطلاعات وفرهنگ وقانون رسانه ها تصميم بگيرد . عبدالوکيل عمرى رئيس نشرات ستره محکمه به آژانس خبرى پژواک گفت که اين قانون در ستره محکمه زير کار است و هروقت که نهايى شد؛ نتيجه آن اعلام ميگردد . نجيب الله منلى مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ به رسانه ها گفت که قانون رسانه ها به وزارت اطلاعات وفرهنگ از طريق مراجع رسمى(وزارت عدليه ،دارالانشا شوراى ملى ،وزارت دولت درامور پارلمانى ) مواصلت نکرده است وى افزودکه روزى که قانون از مراجع رسمى برسد ، به هرشکل ومتن که باشدوزارت مکلف به تطبيق آن است . منلى گفت که به اساس معلومات وزارت دولت درامور پارلمانى اين قانون چندين بار جهت اصلاح متن ادبى بين اين وزارت ودارالانشا ولسى جرگه، رد وبدل شده است که اين زمانگيراست ودراين قسمت نه سهل انگارى صورت گرفته بلکه مسايل تخنيکى است که اصلاح شودواکنون به ستره محکمه فرستاده شده است . محمد صالح سلجوقى منشى دوم ولسى جرگه گفت : (( ما اين قانون را بعد از تصويب دوثلث آرا به وزارت دولت درامور پارلمانى فرستاديم؛ اما متاسفانه اطلاع يافتيم که آنرابه صورت غيررسمى به ستره محکمه روان کرده اند ولذا اين هفت ماه تاخير مربوط مراجع مسوول است نه ولسى جرگه .)) محمد قاسم هاشمزى معين وزارت عدليه گفت : (( ما زمانى يک قانون را چاپ ميکنيم که قانون از طرف اداره امور به ما برسد؛ ما نميتوانيم چيزى را که به ما نرسيده چاپ کنيم .)) به نقل از آژانس خبری پژواک