روزنامه نگاران با خطر حبس و يا اعدام مواجه اند

شمارى از ژورنالستان افغان به اتهام نشر مطالب توهين آميز به اسلام و تاکيد برخى مردم و علماء به خطر حبس و يا اعدام مواجه اند. اما تعدادى از نهادهاى داخلى و بين المللى خواستار تعيين وکيل مدافع، محکمۀ علنى و منصفانه و حتى رهايى اين ژورنالستان ميباشند. در طول چند سال اخير، پنج ژورنالست ( مير حسين مهدوى، على محقق نسب، ماريا سزاوار ، سيد پرويز کام بخش و داکتر غوث زلمى) از کسانى بوده اند که به اتهام توهين به اسلام يا بازداشت ، يا توبيخ و يا هم تحت محاکمه قرار گرفته اند. دو تن اول الذکر پس از مدت کوتاه رها گرديدند، سومى از سوى علماء احضار و علماء خواستار محاکمه وى شدند، اما دوتن اخير الذکر هنوز هم زندانى بوده و دوسيه هاى شان تحت بررسى محاکم است. اين دو تن سيد پرويز کام بخش محصل سال سوم پوهنځى ژورناليزم پوهنتون ولايت بلخ و خبرنگار روزنامۀ ( جهان نو) و غوث زلمى سخنگوى سابق لوى څارنوالى اند. کام بخش که متهم به اخذ مقالۀ کفر آميز از يک سايت انترنتى خارجى و اضافه نمودن جملات بيشتر غير اسلامى در آن است به تاريخ ٢ دلو، سال جارى از سوى محکمۀ ابتدائيه بلخ به مرگ محکوم شده است. نامبرده حدود چهار ماه قبل ، از سوى امنيت ملى بلخ دستگير گرديد. عبدالحفيظ خالقيار څارنوال ولايت بلخ به تاريخ ٧ حوت به آژانس خبرى پژواک گفت که دوسيۀ کام بخش ،بعد از صدور حکم اعدام از سوى محکمۀ ابتدائيه ، با څارنوالى محول گرديد، اما بيش از سه هفته ميشود که دوسيه به محکمۀ استيناف بلخ سپرده شده است. خالقيار ميگويد که طبق قانون، محکمۀ استيناف، دو ماه حق دارد که دوسيه را فيصله نمايد و در صورتى که استيناف حُکم محکمۀ ابتداييه در مورد کام بخش را تاييد کند، دوسيه به محکمۀ تميز به کابل که آخرين فيصله را صادر مينمايد فرستاده خواهد شد . و اگر محکمۀ تميز هم حکم دو محکمۀ اول را تاييد نمايد، تنها به توشيح حامد کرزى رئيس جمهور کشور، باقى خواهد مان څارنوال بلخ بر گفته هاى قبلى خود مبنى بر اعتراف کام بخش در توهين به اسلام تاکيد نمود و ادعا کرد که کام بخش در محکمه ،سه بار اعتراف کرده که به اسلام توهين نموده است. خالقيار ميگويد: (( فيصلۀ محکمه ابتدائيه، حُکم شريعت را دارد و فيصله اى است که نظر به خواست څارنوالى ،صادر شده است.)) شمس الرحمن مومند رئيس محکمۀ ابتدائيه بلخ ميگويد که کام بخش اعتراف کرده که در مقالۀ انترنتى، سه پاراگراف را که به اسلام و پيامبر توهين شده، اضافه نموده و بخاطر دفاع خود در برابر ادعاهاى څارنوالى، خاموش مانده است. قاضى فضل وهاب رئيس محکمۀ استيناف بلخ ، يکروز بعد از صدور حُکم اعدام کام بخش گفته بود که متهم خواستار محکمۀ استيناف به سطح ولايت شده است و قرار است که دوسيۀ وى، دوباره به څارنوالى و بعداً به محکمۀ استيناف راجع گردد. اما عبدالقيوم بابک مدير مسوول روزنامۀ جهان نو و سخنگوى سفما( انجمن آزاد ژورنالستان آسياى جنوبى) در ولايت بلخ ميگويد که څارنوالى به طور رسمى ،مدعى کام بخش است، هر طورى که دوسيۀ وى را ترتيب ميکند، ترتيب کند، اما از محکمۀ استيناف ميخواهند که به کام بخش وکيل مدافع تعيين شود. اين درحالى است که در ماده سى و يکم فصل دوم قانون اساسى جديد کشور، تصريح شده است که هر شخص مى تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق خود، وکيل مدافع تعيين نمايد. و در ماده بيست و پنجم قانون اساسى آمده است که برائت ذمه حالت اصلى است، متهم تا وقتى که به حُکم قطعى محکمه (دادگاه ) با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بى گناه شناخته مى شود. بابک مى افزايد که محکمۀ استيناف بايد علنى و در حضور خبرنگاران باشد. وى فيصلۀ محکمۀ ابتدائيه را رد نموده، علاوه ميکند که اين محکمه در عقب درهاى بسته و غير علنى صورت گرفته . از محکمۀ استيناف ميخواهند که مانند محکمۀ ابتدائيه بلخ با کام بخش برخورد نکند. همچنان جزء اول ماده دوم فصل اول قانون رسانه هاى همگانى بر ترويج و حمايت از حق آزادى فکر و بيان ، دفاع از حقوق ژونالستان و تامين شرايط فعاليت آزاد آنها صراحت دارد. اما درفصل هشتم ماده سى ويکم قانون رسانه هاى همگانى، مطالبى که مغاير با اصول اسلام و توهين به ساير اديان و مذاهب باشد، ممنوع قرار گرفته است . سيد يعقوب ابراهيمى برادر کام بخش و ژورنالست راديو صبح بخير در ولايت بلخ نيز ادعا دارد که از برادر او در محکمه هيچ سوالى نشده و فقط ورق فيصلۀ اعدام به او داده شده است . وى مدعى است : (( محکمۀ برادرم يک محکمۀ صحرايى و غير عادلانه است و شکل قانونى ندارد، در محکمه بايد ژورنالستان، اعضاى خانواده و ساير مردم موجود مى بودند، اما محکمه، خصوصى و غيرعلنى بود و حُکم اعدام برادرم را بدون اسناد و مدارک صادر کرده است .)) به گفتۀ ابراهيمى، بعضى گروه هاى سياسى در قضيه دست دارند، اما وى از ترس اينکه مبادا به وى ضرر برسانند، نام آنها را افشاء کرده نمى تواند. با آنکه قضيۀ کام بخش و قضاياى مشابه آن، جناح بندى هاى را بين مردم ، ژورنالستان و نهاد هاى داخلى و خارجى به ميان آورده، برخى ها ادعا مينمايند که شمارى از مردم و علماء بدون اطلاع داشتن دقيق، از قضيه عکس العمل نشان ميدهند و خواستار مجازات متهمين ميگردند. زهره صافى خبرنگار راديو آزادى در شمال ميگويد که اگر چه تا حال به تاييد محکمۀ ابتدائيه بلخ، مبنى بر تطبيق حُکم اعدام کام بخش در بعضى ولايات مظاهره شده، اما طورى که او از اوضاع شمال و قضيه کام بخش معلومات دارد، شمارى از علماء و مردم ، بدون آگاهى از واقعيت دست به مظاهره مى زنند. صافى مى افزايد: (( حکومت بايد قضيه کام بخش را به مردم واضح سازد و اتهامات وارده را ثابت نمايد در غير آن، شورش و عکس العمل علماء و مردم جايى نخواهد داشت.)) اين خبرنگار اظهار ميدارد که محکمۀ کام بخش غير علنى بوده و هر فيصلۀ که صورت ميگيرد، بايد در روشنى به قانون و عدالت باشد. اما فضل احمد معنوى معاون سابق ستره محکمه و عضو شوراى علماى افغانستان ميگويد که اينطور هم نيست که مردم و علماء از قضيه آگاه نباشند.وقتى که خارجى ها مداخله ميکنند و قضيه را جدى ميگيرند، علماء نيز جدى ميشوند . معنوى که يکى از علماى جيد کشور است، با ذکر اينکه بعد از دستگيرى کام بخش ،قضيه روشن نشد که وى اعتراف کرده است و يا خير. ! مى افزايد:(( بهر حال ما طرفدار بوديم که محکمۀ کام بخش شفاف و علنى مى بود، وکيل مدافع ميداشت و دلايل را څارنوالى به حضور همه بيان ميکرد، اما باز هم محکمه ابتدائيه بلخ وى را محکوم به اعدام نموده .)) اين عضو شوراى علماى افغانستان ميگويد که مشکل اين است که در هر همچو قضايا، خارجى ها حساس ميشوند و مقامات بلند رتبۀ شان، مداخله ميکنند؛ بگذارند که مقامهاى عدلى افغانستان، قضيه را به طور طبيعى دنبال نموده و تصميم بگيرند. اين درحالى است که بعد از صدور حُکم اعدام کام بخش ، فدراسيون بين المللى ژورنالستان IFJ و هيئت رهبرى پوهنتون ژورناليزم کانادا، طى نامه هاى سرگشاده عنوانى حامد کرزى رئيس جمهور کشور، خواستار رهايى کام بخش شده اند. آيدن وايت Aidan White سرمنشى عمومى فدراسيون بين المللى ژورنالستان در اين نامه از تصميم محکمۀ ابتدائيه بلخ در مورد کام بخش ،اظهار نگرانى شديد نموده و ازحامدکرزى خواسته است که مداخله نموده و در آزادى کام بخش اقدام نمايد. همچنان هيئت رهبرى و اعضاى فاکولتۀ ژورناليزم پوهنتون کينگ کانادا در نامۀ سرگشادۀ عنوانى کرزى که به سفارت افغانستان مقيم کانادا سپرده شده، گفته است که به قوانين نافذه افغانستان کاملاً احترام دارند، اما تصميم محکمۀ محلى بلخ را غير عادلانه مى دانند. سازمان ژورنالستان بدون سرحد RSF نيز طى اعلاميه هاى از حُکم اعدام کام بخش ابراز نگرانى نموده و گفته اند که اين کار از طرف محکمۀ محلى، در عقب درهاى بسته و بدون وکيل مدافع، صورت گرفته است. يکى از ژورنالستان ديگر که در قيد بسر ميبرد، داکترغوث زلمى ژورنالست سابقه دار و سخنگوى سابق لوى څارنوالى است. غوث زلمى که چندى قبل به نشر کتابى بنام ( قرآن پاک با ترجمه روان درى ) بدون متن عربى آن در ٦٣١ صفحه پرداخت ، مورد انتقاد علماى دين، واقع شده است. اين کتاب توسط شخصى به نام بختيارى نژاد، ترجمه شده وپس از تصديق قارى مشتاق احمد، امام مسجد تميم انصارشهرکابل،ازجانب غوث زلمى در مطبعه نورى درکابل طى شش هزار نسخه، چاپ و به مردم توزيع گرديد. اخير اَ اين عمل، ازجانب جمع علماى ، وزير ارشاد، حج و اوقاف ،اتحاديه ملى ژورنالستان و نمايندگان شوراى ملى به دليل نبود متن عربى و تحريف در ترجمه آيات قرآن، اقدام غير اسلامى خوانده شد و تقاضا گرديد تا عاملين اين عمل ، مورد پيگرد قانونى قرار بگيرند. مجلسين شوراى ملى درجلسات جداگانۀ شان ،چندى قبل، خواهان دستگيرى غوث زلمى وافرادىکه با وى همدست بودند شدند،اما شمارى از ژورنالستان با براه اندازى مظاهرات در داخل کشور و نهاد هاى بين المللى دفاع از حقوق خبرنگاران ،با صدور اعلاميه ها و بيانيه ها، خواستار محاکمۀ عادلانه و رهايى اين ژورنالست گرديده اند. غوث زلمى که به حيث رئيس اتحاديۀ ژورنالستان نيز وظيفه اجراء ميکرد ، با سه برادرش هنگام ورود به پاکستان در منطقۀ سرحدى تورخم به تاريخ ١٣ عقرب سال جارى، توسط مسوولين امنيتى افغان دستگير شد . اولين محکمۀ علنى وى به تاريخ ٥ حوت در کابل داير شد، اما به علتى که وکلاى برادرانش حاضر نبود، فيصله محکمه به هفتۀ آينده موکول گرديده است. قاضى سيدحسين نجيبى رئيس محکمۀ ابتدائيه حوزۀ اول شهر کابل در وقت محکمۀ غوث زلمى گفت که زلمى از سوى څارنوال مربوط، متهم به چاپ کتاب قرآن پاک به زبان درى است . نجيبى ميگويد که سه برادر غوث زلمى به اتهام دست داشتن در فرار غوث زلمى به پاکستان نيز دستگير شده اند. اما عبدالقوى افضلى وکيل مدافع غوث زلمى در محکمه از وى دفاع کرد و گفت که زلمى قرآن پاک را بخاطر محبتى که با قرآن داشت ترجمه نموده و ترجمه بعد از تصديق قارى مشتاق چاپ شده است . به ادعاى افضلى، غوث زلمى عالم دين نبوده و در چاپ ترجمۀ کتاب نظر بد نداشت. غوث زلمى که در محکمه حاضر بود، در گفتگو به آژانس خبرى پژواک، برخى رسانه ها را بدون آنکه از آنها مشخصاً نام بگيرد، متهم کرد که بخاطر اغراض و اهداف خود،عليه او تبليغات ميکنند. ژورنالست ديگر على محقق نسب مدير مسؤول مجله (حقوق زن ) نام دارد. وى به اتهام نشر مطالب کفر آميز در اين مجله به اساس شکايات بعضى علماى دين ، بتاريخ ٩ ميزان سال ١٣٨٥ توسط منسوبين امنيتى در شهر کابل توقيف و به تاريخ ٣٠ ميزان از طرف هيئت قضايى ديوان امنيت عامه مرافعه ولايت کابل، در محکمه علنى به دو سال حبس تنفيذى محکوم گرديد. وى متهم بود که در مجله اش نوشته هاى خود و يک نويسنده ايرانى را در مورد ارتداد نشر نموده است،اما بعد از سپرى نمودن حدود سه ماه در توقيف، به تاريخ ٣٠ جدى، از طرف رياست استيناف ستره محکمه رها گرديد. بعد از رهايى محقق هم شمار زياد علماء درولايات مختلف، از جمله کندز، تخار وکندهار دست به مظاهره زده، ميگفتند که اگر محقق نسب تا سه روز از گفته هاى کفر آميز خود توبه نه کند، دولت بايد او را اعدام نمايد. اما،محقق نسب فيصله محکمه ابتدائيه را نه پذيرفته و ادعا داشت که محکمه اجبارى و غير قانونى بوده وتابه حال او از خود دفاع نکرده و در محکمه نيز دفاع نه نموده است. وى بعد از رهايى اش ( ششم جدى ١٣٨٥) طى نشست خبرى درکابل مدعى شد که در عقب دستگيرى وى دست هاى وجود داشت که پيروز شدنش را در انتخابات ولسى جرگه نميخواستند، اما از کسى مشخصاً نام نبرد. موصوف به آژانس خبرى پژواک گفته بود: (( من در مقالۀ خود در مورد کشور هاى همسايه نيز چند سطرى نوشته کرده بودم و زمانيکه مجله چاپ گرديد، از خارج دستور آمد که گويا من خلاف اسلام نوشته کرده ام.)) عبدالوکيل عمرى رئيس نشرات ستره محکمه به آژانس خبرى پژواک گفته بود که محقق نسب به خاطر کار انجام داده خود اظهار ندامت نموده و توبه کرده است . ژورنالست سومى که به نشر مطالب غير اسلامى متهم بوده،ماريا سزاوار است. سزاوار در سال ١٣٨٢ در روزنامۀ مربوط جنبش ملى اسلامى در بلخ مضمونى را تحت عنوان(حقوق زن از نگاه اسلام) نوشت که برخى جملات آن با اسلام در تضاد بود. صالح محمد خليق رئيس اطلاعات و فرهنگ بلخ ميگويد که در نوشتۀ سزاوار حقوق زن در دوره جهالت و بعد از اسلام به تحرير گرفته شده بود . سزاوار بخاطر اينکارش از سوى شوراى علماى بلخ، احضار گرديد و شوراى علماء خواستار محاکمۀ وى شدند، اما وى بازداشت نگرديد. قرار معلومات خليق، اما سزاوار آنرا اغلاط کمپيوترى دانسته گفته بود که پاراگرافى که بايد در مورد حقوق زن در زمان جهالت استفاده ميشد، در پاراگراف مربوط به بعد از دوره جهالت ( دورۀ اسلام) بيان شده بود. اين خبرنگار نشر مطلب را نظر خود و هدف آنرا توهين به اسلام ندانسته و صرف يک اغلاط کمپيوترى عنوان کرده بود. موضوع ديگرى که در وقت و زمانش قضيۀ داغ بود، بازداشت مير حسين مهدوى مدير مسوول هفته نامۀ آفتاب در کابل بود. مهدوى به اتهام توهين به اسلام حدود پنج سال قبل توقيف شد ، اما بعد ازمدتى بر اساس حکم حامد کرزى ر ئيس ادارۀ انتقالى رها گرديد . وى بعد از نشر مطلبى تحت عنوان فاشيزم مقدس که بر يک تعداد جرم ها که تحت نام اسلام انجام يافته بود، انتقاد ميکرد. هفته نامۀ آفتاب، چندى بعد از توقيف وى، مسدود گرديد. در احکام مسدود ساختن هفته نامه تحرير گرديده بود: (هيچ کدام از کافران به اين بدى به اسلام توهين نکرده اند). زمانى که مهدوى در توقيف بود، طى مصاحبه با روزنامۀ آرمان ملى گفته بود: ((ما منحيث ژورنالستان حق داريم نظريات خويشرا ابراز داريم، از آن دفاع نمايم، و پيشنهادات خويشرا جهت اصلاحات اجتماعى، سياسى و مذهبى تقديم نماييم.)) به نقل از آژانس خبرى پژواک