حق دسترسی به اطلاعات نهادینه شود !

دومین همایش تحلیلی زیر نام دسترسی به اطلاعات و نقش آن در تأمین دموکراسی و ترویج فرهنگ حقوق بشر بروز دوشنبه در کابل با پیشکش مقاله های پژوهشی توسط شماری از اعضای پارلمان و نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشر برگزار گردید. در این همایش روی دسترسی به اطلاعات، گستردگی فساد اداری، کم توجهی به خواستهای شهروندان برای اطلاعات و نبود معلومات روشن میان شهروندان و دولت بحث و گفتگو شد. در این بحث خانم صبرینا ثاقب نماینده مردم در ولسی جرگه ی کشور گفت که افغانستان در حال حاضر، کشور بحران ها و حادثه هاست و این وضعیت بر حق حیات، حق کار و حق امنیت مردم اثرگذار بوده ، مردم بیش از هر وقت دیگر نیاز به آگاهی دقیق و سریع دارند و نباید این حق شهروندی از آنها گرفته شود. وی هم چنان علاوه نمود که این مهم است تا حکومت و دولت به شهروندان در باره تصامیم و کارکرد های که به امور امروز و فردای مردم تاثیر گذار است اطلاع دهد او افزود ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان به اتباع کشور حتا دسترسی به اطلاعات از اداره های دولتی را می دهد و من نقض آنرا حدود احکام قانون و صدمه به حقوق دیگران و امینت عامه می شمارم. از سوی دیگرسخنرانان با اشاره به محدودیت های رسانه ی در کشور از سوی حکومت، اشخاص و گروهای سیاسی و یا عدم حضور مسوولین دولت در ارایه ی اطلاعات در واقع نقض حقوق شهروندان و بی خبر نگهداشتن مردم از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دانسته که در امور زندگی مردم تاثیر منفی برجا خواهد گذاشت. انجنیر عباس نویان نماینده مردم در ولسی جرگه که یکی دیگر از اشتراک کننده های این همایش بود در مورد حق شهروندان در مورد درسترسی به اطلاعات در کشور گفت؛ حق دسترسی به اطلاعات به اساس قانون اساسی و هم به استناد قوانین حقوق بشری ضمانت شده است. دسترسی شهروندان به اطلاعات پایه های یک دولت مسوول و دموکراتیک را تقویت می کند و حتا می توان ادعا کرد که دسترسی به اطلاعات یک عنصر بنیادین برای یک حکومت دموکراتیک است. هم چنان شماری از تحلیل گران و روشنفکران این همایش در پیامی راجع به دسترسی اطلاعات و حق شهروندی از حکومت خواسته اند؛ تا در راستای قانونمندی حق دسترسی شهروندان ، جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان به اطلاعات همکاری نماید. این گفتگو ها در حالی صورت می گیرد که رسانه های داخلی در افغانستان، نسبت به رسانه های بین المللی دسترسی کمتر به اطلاعات مهم دارند چنانچه به گونه مثال در این اواخر موضوع معادن افغانستان واضح کرده است که رسانه های بین المللی نسبت به رسانه های داخلی، تا چه حد ممکن دسترسی به اطلاعات دارند و باید این اصل در داخل کشور نیز توسعه یابد و آزادی بیان مطابق به قانون و حفظ کرامت انسانی، بدون تهدید و هراس نهادینه شود. گفتنیست اولین همایش تحلیلی در این مورد به تاریخ 29 می 2009 میلادی در شهر مزار شریف راه اندازی شده بود که در آن عوامل کمبود دسترسی به اطلاعات به پژوهش گرفته شده و راه های موثری برای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان پیشنهاد گردید.