تلاش برای سانسور و تهدید علیه رسانه‌ها قابل پذیرش نیست

گزارش‌گران بدون مرز تلاش برای تحمیل سانسور علیه دو رسانه معتبر افغانستان، گروه رسانه‌ای کلید و آژانس خبری پژواک را پس از نشر خبری در باره‌ی درگیری میان مردان مسلح دو نماینده ولسی جرگه در یکی از شفاخانه‌های کابل در تاریخ ٤ اسد، محکوم می‌کند. پس از انتشار این خبر نجیبه ایوبی مدیر موسسه رسانه ای کلید نیز قربانی اقدامی تهدید امیز شده است. «دخالت قدرت در فعالیت خبری موسسه کلید و آژانس خبری پژواک غیر قانونی و اقدام علیه استقلال رسانه‌هاست. هیج مسئول حکومتی و یا نماینده‌ای نباید از مسئولیت خود سواستفاده و توصیه به سانسور اطلاعات و انتقاد علیه خود در رسانه‌ها کند و به آزادی بیان آسیب رساند. » در تاریخ ٤ اسد ١٣٩١یکی از مردان نزدیک به مولوی تروخیل نماینده ولسی جرگه برای درمان به شفاخانه‌ای در کابل رفته و خواهان تداوی بدون نوبت شده بود، در پی اعتراض کارمندان صحی و دیگر بیماران از جمله برخی از نزدیکان الله گل مجاهد نماینده دیگر ولسی جرگه، فرد نامبرده از شفاخانه خارج اما چندی بعد با تعدادی دیگر افراد مسلح باز می‌گردد و میان این دو گروه درگیری با استفاده از سلاح صورت می گیرد. در این درگیری که چند ساعت ادامه داشته است پلیس و قوای دولتی دخالت نکرده‌اند. نجیبه ایوبی در چند مصاحبه از جمله با آژانس خبری پژواک اعلام کرده است ما خبر خود را به روز کردیم و از مقامات رسمی و قوماندان امنیه کابل نیز نقل قول اوردیم. تلاش کردیم که با دو نماینده واسی جرگه هم تماس بگیریم که ممکن نشد. پس از نشر این خبر از سوی رادیو کلید، روز جمعه ٦ اسد از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ با نجیبه ایوبی تماس گرفته و از ایشان خواسته می‌شود که ادامه نشر این خبر متوقف شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن تائید تماس با مدیر موسسه رسانه‌ای کلید اما تقاضای سانسور خبر را تکذیب کرده است. در همان روز دو فرد ناشناس به درب منزل نجیبه ایوبی رفته و خواهان ملاقات با وی می‌شوند که اعضای خانواده به دلیل ناشناس و مشکوک بودن آنها در را بر رویشان باز نمی‌کند. در پی اعتراض دو نماینده به کمیسیون سمع شکایات ولسی جرگه وزیر اطلاعات و فرهنگ به این کمیسیون فراخوانده شد و سپس روز سه‌شنبه کمیسیون تخطی رسانه‌ای با حضور مسئولان رسانه‌ها و دو نمانیده ولسی جرگه جلسه‌ای را برگزار کرد. در این جلسه دو نماینده خواهان معذرت خواهی رسانه‌ها به خاطر نشر خبر دروغین شدند، که این تقاضا از سوی مسئولان رسانه‌ها که نوار صوتی و دیگر مدارک مبنی برصحت انتشار خبر خود را به همراه داشتند، و تاکید بر انجام ندادن کاری غیر مسلکی، پذیرفته نشد. در این جلسه توافق شد که قوماندان امنیه ملی نتیجه تحقیقات پلیس را با رسانه‌ها شریک سازد. گزارش‌گران بدون مرز اعلام می‌کند ما از اقدام این دو نماینده ولسی جرگه متاسفیم که از قدرت خود برای سانسور اطلاع رسانی استفاده می‌کنند. به آنها یادآور می‌شویم بنا بر قانون رسانه‌های کشور به جای شکایت قضایی آنها می‌توانند برای ایجاد آرامش و احترام به آزادی بیان از حق پاسخگویی خود به انتقادات و یا احتمالا خبر نادرست استفاده کنند. ما از این دو رسانه که از حرفه‌ای‌ترین رسانه‌های افغانستان هستند قاطعانه حمایت می‌کنیم و از مقامات رسمی می‌خواهیم امنیت خبرنگاران و به ویژه امنیت نجیبه ایوبی را تضمین کنند.