اتحادیه ملی ژورنالیستان : لوی‌سارنوالی نباید برای استبداد زمینه‌سازی کند

اتحادیه ملی ژورنالیستان با انتشار یک اعلامیه‌ی خبری گفته است که لوی‌سارنوالی با صدور اعلامیه‌ای به روز شنبه همین هفته، از آگاهان و تحلیل‌گران مسایل کشور خواسته است تا در رابطه به موضوعات مربوط به انتخابات اخیر پارلمانی ابراز نظر نکنند. اتحادیه ژورنالیستان در اعلامیه خبری خود می‌گوید که این درخواست لوی‌سارنوالی «در حقیقت به این معناست که رسانه‌های کشور، دیگر حق ندارند به جز پخش اخبار مربوط به مسایل انتخابات، زوایای دیگر این مشکل بزرگ و این مساله سرنوشت‌ساز ملی را موشکافی بکنند.» اتحادیه ملی ژورنالیستان در اعلامیه خود، نفس صدور و نیز محتوای این اعلامیه لوی‌سارنوالی را در مخالفت کامل با قانون اساسی و قانون رسانه‌های همگانی توصیف کرده و گفته است که صدور چنین اعلامیه‌هایی «زمینه‌ساز استبداد و دیکتاتوری در کشور است.» به گفته‌ی اتحادیه ملی ژورنالیستان، قانون اساسی و قانون رسانه‌های جمعی دسترسی به معلومات و آزادی بیان را از حقوق اصلی مردم دانسته و آن را تضمین کرده است. این اتحادیه تاکید کرده که هیچ فرد، گروه و نهادی حق ندارد که در مخالفت با قوانین کشور جلوی آزادی بیان را بگیرد. این اتحادیه موضع اخیر لوی‌سارنوالی را نشانی از برخورد دوگانه این نهاد با مسایل انتخاباتی توصیف کرده است. اتحادیه ملی ژورنالیستان به نقل از اعلامیه لوی‌سارنوالی نوشته است: «در اعلامیه متذکره آمده است که چون قضیه بعد جزایی دارد، قبل از صدور حکم محکمه، در مورد آن نباید تبصره شود.» اتحادیه ملی ژورنالیستان می‌افزاید که لوی‌سارنوالی زمانی تبصره‌ها در مورد انتخابات اخیر را منع قرار داده که خودش در روزها و هفته‌های گذشته، با اصرار تلاش کرده بود تا قضایای انتخاباتی را رسانه‌ای بسازد و در آن زمان به دلیل «جزایی بودن قضیه» از رسانه‌ای ساختن آن دریغ نکرده بود. همچنین اتحادیه ملی ژورنالیستان با تاکید بر حق آزادی بیان و حق دسترسی به معلومات، از حکومت به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته تا جلو هر گونه مانع‌تراشی غیرقانونی و مشکل‌سازی در برابر آزادی بیان و حق دسترسی به معلومات را بگیرد. همچنین این اتحادیه از دیگر نهادهای داخلی و بین‌المللی خواسته است در برابر هرگونه اقدامی که چهارچوب‌های قانونی آزادی بیان را در کشور محدود می‌سازد ولو از سوی هر فرد، گروه یا نهادی باشد، ایستادگی کنند و مسوولیت‌شان را در دفاع از آزادی بیان ادا نمایند. در همین حال، صدیق الله توحیدی، مسوول دیدبان رسانه‌ها در موسسه «نی»، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، این اقدام لوی‌سارنوالی را ناشی از عدم آگاهی‌شان از قوانین کشور می‌داند. او گفت: «آزادی بیان از جمله حقوق شهروندی است و این مساله در قانون اساسی و قانون رسانه‌های افغانستان تصریح شده است. لذا هیچ کسی و هیچ نهادی حق ندارد در مغایرت با قانون حکمی را صادر کند و برای رسانه‌ها تعیین تکلیف کند، به جز مواردی که قانون منع کرده باشد.» آقای توحیدی اضافه کرد که لوی‌سارنوالی «خود گرفتار خطای بزرگ قانونی» با تصمیم اخیرش شده است. او همچنین گفت: «رسانه‌ها طرف دعوی نیستند بلکه کسانی هستند که اطلاع‌رسانی می‌کنند و یا پیرامون رویدادهایی که واقع شده، ابراز نظر می‌کنند و این مساله حق هر شهروند افغانستان است. این جفا و استبداد بزرگی است و امیدوارم که لوی‌سارنوالی در این مورد از رسانه‌ها معذرت بخواهد.» انتخابات پارلمانی که در بیست و هفتم سنبله سال جاری برگزار شد، تاهنوز جنجال‌های آن به پایان نرسیده و هنوزهم مشخص نیست که پارلمان جدید چه زمانی به کارش آغاز خواهد کرد.