تازه‌ها

13 جولای 2021

رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران دست‌هایش به خون روزنامه‌نگاران آلوده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای که به ریاست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران منصوب شده است افزون بر بدنامی برای مواضع و اقدام‌های‌ تند علیه روزنامه‌نگاران دست‌کم به شکل مستقیم در قتل پیروز دوانی در سال ۱۳۷۷ دست داشته است. گزارش‌گران بدون مرز (RSF) خواهان تشکیل یک کمیسیون تحقیق جهانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل است.

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای به تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۰ از سوی ولی فقیه جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای، به برای پنج سال به ریاست قوه قضاییه منصوب شد. یکی از روحانی‌های تندرو‌ رژیم است که بر صدر دستگاه قضایی ایران می‌نشیند.  وزیر اطلاعات از ۱۳۸۴-۱۳۸۸ و دادستان کل از ۱۳۸۸، معاون نخست دستگاه قضایی و... وی جانشین ابراهیم رئیسی عضو از هیئت مرگ در بالاترین مقام قضایی شده است که به تازگی به ریاست جمهوری ایران منصوب شده است. نقطه مشترک این دو روحانی دست داشتن هر دو در یکی از تیره‌ترین فصل‌های تاریخ ایران است : سرکوب هولناک در سال ۱۳۶۷ که در طی آن هزاران زندانی سیاسی و صدها روزنامه‌نگار در کشتار جمعی به قتل رسیدند.

 

رضا معینی مسئول بخش ایران و افغانستان RSF در این باره هشدار می‌دهد : « منصوب شدن ابراهیم رئیسی بر ریاست جمهوری اسلامی و انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای بر راس دستگاه قضایی پیام دهشت آفرین جمهوری اسلامی ایران به مردم ایران و جامعه جهانی است»  همه چیز برای بخشودگی از مجازات جنایت علیه روزنامه‌نگاران محیا شده است. ما باور داریم باید تشکیل یک کمیسیون تحقیق جهانی در دستور روز شورای حقوق بشر قرار گیرد. کشورهای دمکراتیک عضو این نهاد سازمان ملل باید با حمایت قاطع از تشکیل این کمیسیون پایبندی خود را به حقوق بشر پاس دارند.»

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای  تنفری عصبی‌گونه نسبت به روزنامه‌نگاران دارد. در سال  ۱۳۸۳ در جلسه هیات نظارت بر مطبوعات در بحثی در باره توقیف و سرکوب مطبوعات، روحانی نماینده دستگاه قضایی عصبانی و پس از پرتاپ قندان به سوی عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار با او درگیر و وی را گاز می‌گیرد! این حکایت می‌تواند خنده بر لب بنشاند، اگر گذشته‌ی و سابقه خشونت غلامحسین محسنی اژه‌ای را نمی‌شناختیم. ولی او به شکل مستقیم در کشتار و « ناپدید» کردن دست کم چهار روزنامه‌نگار  نقش داشته است.


در سال ۱٣٧٧ برخی از روشنفکران و مخالفان آزاديخواه، از این میان داريوش و پروانه فروهر، چهره‌های برجسته مخالف رژيم، مجيد شريف، عضو تحريريه ايران فردا، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده، نويسنده و روزنامه‌نگار، به دست ماموران وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. پرونده پیروز دوانی سردبیر و صاحب امتياز نشريه پيروز که از تاریخ ۳ شهریور ۱۳۷۷ در سن ۳۷ سالگی ناپديد شده بود از  تحقیق و پیگیری حذف شد. روزنامه‌ی کار و کارگر درشماره‌ی ٧ آذر ١٣٧٧ خبری مبنی بر شايعه اعدام پيروز دوانی را منتشر کرد. در آذر ماه ١٣٧٩ اکبر گنجی روزنامه‌نگار صبح امروز، که قتل‌های زنجيره‌ای را پيگيری می‌کرد، در جريان محاکمه خود در دادگاه انقلاب اسلامی، با تائيد خبر فوق، غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان وقت دادگاه ويژه روحانيت، و معاون رئیس و سخنگوی کنونی دستگاه قضایی را آمر قتل معرفی کرد.

 

در سال ۱۳۸۸ این قاضی تندرو نخست به عنوان وزیر اطلاعات و سپس دادستان نقشی مهمی در سرکوب اعتراض‌های مردمی پس از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ ایفا کرد. ضدها روزنامه‌نگار در این سرکوب بازدات و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. غلامحسین محسنی اژه‌ای در میان هشت مسئول حکومتی بود که به فهرست تحریم امریکا برای « نقض فاحش حقوق بشر» افزوده شد.  در سال ۲۰۲۰  نیز ریاست کنونی دستگاه قضایی برای نقض فاحش و پیاپی حقوق بشر از سوی امریکا و اتحادیه اروپا تحریم و با محدودیت سفر مواجه شده است.

 

 غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان، معاون و سخنگوی دستگاه قضایی مسئولیتی مستقیم در بازداشت خانگی غیر قانونی و خودسرانه‌ی میرحسین موسوی نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی، و صاحب امتیاز روزنامه ی توقیف شده کلمه سبز، همسرش زهرا رهنورد، روشنفکر و نویسنده و مهدی کروبی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، صاحب امتیاز روزنامه توقیف شده اعتماد ملی داشت. رهبران جنبش اعتراضی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد که نظام از آن‌ها به عنوان « سران فتنه» نام می برد، از تاریخ ٥ اسفند ١٣٨٩، در بازداشت خانگی بسر می‌برند.  

سیاست به ویژه سخت‌گیرانه این روحانی اصولگرا بانی توجیه سرکوب به نام « امنیت ملی است» که بارها و بارها روزنامه‌ناران و شهروند –خبرنگاران را قربانی بازداشت و محکومیت به زندان کرده است. از این میان در سال ۱۳۹۴ که ده‌ها وب‌نگار کانال‌های  اطلاع رسانی در تلگرام بازداشت شدند.

 

جمهوری اسلامی ایران یکی از سرکوبگرترین کشورها در عرصه آزادی اطلاع رسانی است و مهار اطلاعات به شکل کامل انجام می‌شود. این کشور در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۱ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۴ قرار دارد.