گزارش‌گران بدون مرز (RSF) فشار مداوم دولت تاجیکستان بر مطبوعات مستقل را محکوم می‌کند

وب‌سایت‌های رسانه‌های آسیا پلوس، رادیو آزادی و آزادگان، از تاریخ١١ ماه می در پی انتشار مقاله‌هایی در باره رفراندم اصلاح قانون اساسی مسدود شده‌اند. اقدامی که در سال‌های اخر به هنگام رخ‌دادی های مهم در کشور تکرار شده است. این همه‌پرسی موضوع‌های مناقشه برانگیز را به رأی گذاشته است. از این میان مادام عمر شدن دوره ریاست جمهوری امامعلی رحمان، کم کردن سن برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و محدود کردن فعالیت احزاب سیاسی است. هدف از این رفراندوم در مقام ریاست جمهور ماندن امام علی رحمان تا پایان عمر و سپس برگزیدن پسرش به این مقام است. در تاریخ١٤ می آسیا پلوس نامه‌ای را که از سوی وزیر فرهنگ برای این رسانه فرستاده شده بود منتشر کرد. این نامه هشداری است به انتشار برخی مقاله‌ها که «تبلیغ تروریستی» نامیده شده است. موضوع این مقاله‌ها در باره افشاگری روزنامه فاینشنال تایمز از حقوق برخی جنگجویان داعش، پاسخ حکومت تاجیکستان به افراط‌گرایی در آسیای مرکزی و سرکوب مخالفان اسلام‌گرا است. گزارش‌گران بدون مرز (RSF) این «هشدار» را که هدف آن ترساندن رسانه‌های مستقل و تشویق به خودسانسوری به بهانه مبارزه با تروریسم است، محکوم می‌کند. سازمان در این مدت گزارش‌های بسیاری از تهدید و شانتاژ از سوی دستگاه‌های امنیتی علیه روزنامه‌نگاران مستقل دریافت کرده است. یوهان بئهر مسوول دفتر اروپای شرقی و آسیای میانه گزارش‌گران بدون مرز در این باره اعلام کرد « محروم کردن مردم از اطلاع رسانی آزاد پیش از رخ‌دادی چنین مهم برای کشور اقدامی غیر دمکراتیک است. اگر حکومت تاجیکستان می‌خواهد به شکل واقعی با افراط‌گرایی اسلامی مبارزه کند، راه آن گسترش کثرت‌گرایی رسانه‌ای‌ست که می‌تواند یاریگر گفت‌گو و تنش‌زادیی در کشور باشد. تاجیکستان در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۶ در میان ١٨٠ کشور در رتبه ۱۵۰ قرار گرفته است. این کشور با از دست دادن ۳۴ رده در جدول رده بندی سقوطی آزاد داشته است. امتیاز میانگین این کشور نشانگر بهتری برای فرو افتادن آن است، از۱۹ , ۳۶ در سال گذشته به ۳۴ , ۵۰ پرتاب شده است. مبارزه ضد تروریستی و ادعای تلاش برای ثبات کشور، تنها توجیه‌ای در ایجاد جو خفقان برای رسانه‌های مستقل و بستن دهان مخالفان است.