گزارش‌گران بدون مرز خواهان برقراری دولتی غیر نظامی است که آزادی‌های بنیادین را رعایت کند

رئیس جمهور محمد مرسی، یک سال پس از به قدرت رسیدن و در پی شش روز تظاهرات گسترده، از سوی ارتش مصر در شب ٣ جولای از کار برکنار شد. این کودتا نظامی با ظاهری غیر نظامی بزک شده بود. حکم برکناری رئیس جمهور را عبدالفتاح السیسی فرمانده نیروهای نظامی مصر علاوه بر فرماندهان نظامی در کنار نمایندگان مخالفان،محمد البرادعی و دو رهبر مذهبی کشور شیخ الازهر احمد محمدالطيب و رهبر مسیحیان تئودرو دو حاضر شده بود. به شکل رسمی عبدلی محمود منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی امروز ٤ جولای به نام رئیس جمهور موقت سوگند یاد کرد. گزارش‌گران بدون مرز از مقامات مسئول و رئیس جمهور موقت می‌خواهد که نقشه راه داده شده از سوی عبدالفتاح السیسی را در کمترین مدت به اجرا گذاشته تا کشور دوباره دوران گذار شورای عالی نظامی در پس از برکناری مبارک تجربه‌ نکند. «هر چند قانون اساسی تعلیق شده است اما مصر امضا کننده‌ی بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی است که تضمین کننده‌ی آزادی‌های بینادین مردم هستند. حکومت جدید متشکل از نظامیان و غیر نظامیان باید این تعهدات بین‌المللی را رعایت کند .» قانون اساسی جدید باید بر مبنای رعایت کامل موازین حقوق بشر و از این میان تضمین حق آزادی اطلاع رسانی در کمترین مهلت زمانی تدوین شود. برخی از اصولی که در قانون اساسی تهیه شده از سوی اخوان المسلمین تهیه شده بود و از سوی گزارش‌گران بدون مرز مورد انتقاد قرار گرفته بود از این میان اصولی که با موازین حقوق بشر مغایر بودند و محدود کننده‌ی آزادی اطلاع رسانی و حق دانستن مردم بودند،باید حذف شوند. ( در همان زمان با ارسال کمیته حقوقی سازمان با ارسال نامه‌ای به نمایندگان مؤسس پیشنهاد‌های خود را برای تصحیح این مواد ارائه داده بود)ما تأکید می‌کنیم در کشوری قانونمدار نباید به نظامیان مستقیم یا غیر مستقیم قدرت دخالت در امور سیاسی کشور داد. گزارش‌گران بدون مرز نمی تواند نگران خود را از نخستین گام قدرت حاکمه جدید در تعطیل کردن سه رسانه پنهان کند. پلیس دفاتر شبکه‌‌های تلویزیونی مصر ٢٥ ، الحفیظ و الناس که علنا از محمد مرسی حمایت می‌کردند، ظاهراً برای عدم پخش پیام‌هایی در تشویق به کین پراکنی و خشونت، آشغال کرده است. بنا بر گزارش خبرگزاری منا مدیران این رسانه‌ها نیز همگی بازداشت شده‌اند که به جز یکی از آن‌ها که همچنان در بازداشت بسر می‌برد همگی ساعاتی بعد آزاد شدند. «آغاز دورانی تازه با اقدام به سانسور برای دولت موقتی که خود را متعهد به قانونمدار بودن می‌خواند، نگران کننده است. ما خواهان بازگشایی این رسانه‌ها هستیم. ما حمله به دفتر شبکه‌ی الجزیره از سوی ماموران امنیتی و بازداشت خبرنگاران آنرا قویا محکوم می‌کنیم»