گزارشگران بدون مرز از نامزدهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران می‌خواهد: متعهد به دفاع از آزادی بیان و مطبوعات شوند

در آاستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران و علیرغم آنکه در این انتخابات همه‌ی شرایط لازم برای انتخاباتی دمکراتیک، آزادٰ و شفاف تضمین شده نیست، گزارشگران بدون مرز با ارسال نامه‌ای سرگشاده به نامزدهای مقام ریاست جمهوری خواهان متعهد شدن آنها به دفاع از آزادی بیان و مطبوعات و آزادی فوری سیزده روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی شد. از مردادماه ١٣٨٤ تا اول خرداد ماه ١٣٨٨ بیش از ١٠٠ نشریه در ایران توقیف و ١٠٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار محاکمه و زندانی شده‌اند. تنها در سال ٢٠٠٨ میلادی ٣٠ نشریه در ایران توقیف که از این تعداد بیست و دو نشریه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شده است. جمهوری اسلامی ایران همچنان در صدر کشورهای خاورمیانه برای زندانی کردن بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران است. در ١٢ سال گذشته و در مدت ریاست‌ جمهوری محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد، آزادی بیان و مطبوعات به اصلی‌ترین داو سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. در خرداد ١٣٧٦ امیدهای بر آمده از انتخاب رئیس جمهور اصلاح طلب محمد خاتمی در بهار ١٣٧٩ به یاس بدل شد. دستگاه قضایی و امنیتی در دست رقیبان محافظه‌کار باقی ماند، سرکوب مطبوعات به فرمان رهبر جمهوری اسلامی آیت‌اله خامنه‌ای شدت گرفت. با به قدرت رسیدن رئیس جمهور افراط‌گرای محافظه‌کار محمود احمدی‌نژاد، هیات نطارت بر مطبوعات با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به ارگان اصلی سانسور مطبوعات تبدیل شد. در این دوره گزارشگران بدون مرز ، رشد چشمگیر نقض آزادی‌های بنیادین در ایران و به ويژه آزادی بیان را بر شمرده است. رئیس‌جمهور آینده باید نشان دهد که می‌تواند ایران را به سوی دولت قانونمدار هدایت کند. و این مهم بدون تضمین مطبوعاتی آزاد و مستقل ناممکن است. در ایران تا زمانی که بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران و توقیف مطبوعات به شکل سازمان یافته ادامه دارد، آزادی بیان تضمین نخواهد شد. به همین دلیل گزارشگران بدون مرز از رئیس‌جمهور آینده می خواهد قانون مطبوعات را به شکل بنيادين اصلاح کند. اين اصلاحات به ويژه در عرصه های غير جزايي کردن جرايم مطبوعاتی که تضمین عدم دستگیری روزنامه‌نگاران است و تضمين آزادی بيان بدون تبعيض در زبان، مذهب و عقايد سياسي ضروری است. در این باره ما از رئيس‌جمهور آينده خواهان اقدام در جهت تغيير اصل ٢٤ قانون اساسی هستيم که آزادی مطبوعات را مشروط بر مخل بر مباني اسلام نباشد می‌کند. اين اصل در تناقض کامل با اصل ۱٩ اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصل ١٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که توسط ایران در سال های ١٣٣٣ و ١٣٥٤ به امضا رسیده‌اند. رئيس‌جمهور آينده بايد با اتخاذ تصميماتي فوری به مصونيت از مجازات که در پرونده ی کشتار و شکنجه بسياری از روزنامه نگاران حاکم است، پایان دهد. از جمله مسئولان ناپديد کردن و قتل ٥ روزنامه‌نگار پیروز دوانی، محمد مختاری، محمد جواد پوینده، مجید شریف، و زهرا کاظمی عکاس خبرنگار کانادایی‌ایرانی تبار بايد محاکمه و مجازات شوند. همچنین باید در باره مرگ پر ابهام وبلاگ نویس جوان امیدرضا میر صیافی کمیسیون مستقل تحقیق تشکیل شود. رئیس‌جمهور آینده باید به انحصار و کنترل دولت بر رادیو و تلویزیون پایان دهد و دسترسی آزاد به اطلاعات را برای همگان تضمین کند. امروز داشتن آنتن ماهواره در ایران جرم محسوب می شود. رئیس‌جمهور آینده باید به اعمال فشار بر رسانه های خارجی پایان دهد. برای نمونه در بهمن ماه سال گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد صفار هرندی، فعالیت تلویزیون فارسی بی بی سی در ایران و همکاری روزنامه‌نگاران ایرانی با رسانه های خارجی را ممنوع اعلام کرد. از سوی دیگر نشریات آنلاین و سایت های خبر رسانی اینترنتی همچون مطبوعات تحت فشار قرار دارند. مجلس شورای اسلامی در ١٢ تير ماه ١٣٨٧ در جلسه علني یک فوریت طرح ١٣ ‌ماده‌ای تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی را به تصویب رسانده است. ماده ٢ این طرح برای جرایمی چون راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب‌سایت مروج فساد و فحشا، الحاد و.. که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. همچنین در تاریخ ١٣ آبان سخنگوی کميسيون قضایی مجلس خبر از تاسیس کميته جديد فيلترينگ در چارچوب تصویب قانون جرايم رایانه‌ای داده بود. از سال ١٣٨١ دولت رسما از طریق کمیته مصادیق فیلترینگ که زیر مجموعه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ریاست آن را رئیس‌جمهور اسلامی برعهده دارد، لیست سیاه از سایت‌های ممنوعه تهیه می‌کند. در همین زمان مشاور دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که در ایران پنج میلیون سایت برای تهاجم به اخلاق و هويت دينی مسدود شده‌اند. رئیس‌جمهور آینده باید به همه ی موارد و موازین آزادی ستیزانه پیش گفته پایان دهد. به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی باید از اجرای بخشنامه و تصمیمات اتخاذ شده از سوی ارگان‌های انتصابی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و... خودداری کند. رئیس جمهور آینده باید شرایط بازانتشار روزنامه های توقیف شده را فراهم آورد و به مسدود سازی سایت های اینترنتی پایان دهد.