2024رده‌بندی
88/ 180
۵۷٫۱۵امتیاز:
شاخص سیاسی
101
45.25
شاخص اقتصادی
123
37.61
شاخص حقوقی
76
64.68
شاخص جامعه
120
52.44
شاخص امنیت
59
85.78
2023رده‌بندی
107/ 180
۵۵٫۲امتیاز:
شاخص سیاسی
100
53.31
شاخص اقتصادی
134
37.66
شاخص حقوقی
92
61.36
شاخص جامعه
130
52.23
شاخص امنیت
91
71.44

در یونان آزادی رسانه‌ها در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ با پس‌رفت قابل توجهی مواجه شد که شامل رسوایی شنود سرویس ملی اطلاعات از چندین خبرنگار می‌شود. بعلاوه، شکایت راهبردی علیه مشارکت همگانی به اقدامی رایج مبدل شده‌اند و از این هم مهم‌تر، پرونده قتل جیورجوس کارایواز (Giorgos Karaivaz) خبرنگار با سابقه‌ی حوادث، در ۲۰۲۱ هنوز به نتیجه نرسیده است. 

دورنمای رسانه‌ای

اعتماد یونانیان به رسانه‌ها همواره یکی از پایین‌ترین سطوح در اروپا بوده است. چند گروه خصوصی بزرگ، مانند آلتر ایگو مدیا (Alter Ego Media)، کنار صدها رسانه آنلاین فعالیت می‌کنند که باعث تکه پاره شدن فراوان دورنمای رسانه‌ای شده است. بیشتر رسانه‌ها در تملک چند نفر است که در بخش‌های پرمقررات دیگر تجاری نیز فعال هستند. بعلاوه، برخی از آنان روابطی نزدیک با اشراف سیاسی دارند. از همین رو رسانه‌ها خیلی از نظر سیاسی قطبی شده‌اند.

زمینه سیاسی

سخنگوی دولت مسئول نظارت بر رسانه‌ دولتی است که باعث تضعیف استقلال سردبیری آن می‌شود. ان‌سی‌آر‌تی‌وی (NCRTV)، نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌های دیداری و شنیداری به تصمیم‌گیری ناکارآمد متهم است اما دولت‌های کنونی و گذشته نتوانسته‌اند به گونه‌ای قابل توجه نحوه اداره آن را تغییر دهند. سرویس اطلاعات ملی که تحت نظر نخست‌وزیر عمل می‌کند در نظرداشت روزنامه‌نگاران نقش داشت و بسیاری از آنان را با جاسوس‌افزار پردیتور (Predator) هدف قرار داده بود.

چارچوب حقوقی

علی‌رغم وجود تضمین‌هایی در قانون اساسی، آزادی رسانه‌ها در سطح حقوقی و قانون‌گذاری با چالش‌هایی مواجه است. قانون جدیدی که در پارلمان تصویب شد بنا داشت از شهروندان بهتر در مقابل نظرداشت‌های خودسرانه محافظت کند اما در واکنش رسوایی شنود خبرنگاران با جاسوس‌افزار پردیتور اتفاق افتاد که خیلی از استانداردهای اروپایی دور است. قانون رسانه جدید نیز کمیته‌ اخلاقی مناقشه‌برانگیزی تاسیس کرده است. با این وجود، اصلاحات پیشتر قانون کیفری که بر مبنای رویه‌های قضایی سوگیرانه محدودیت‌هایی نامتناسب را بر آزادی رسانه‌ها اعمال کرده بود بالاخره ابطال شد.

زمینه اقتصادی

بحران اقتصادی دهه گذشته به همراه خوانندگان اندک و کاهش بودجه تبلیغات، بقای طولانی مدت برخی رسانه‌ها را تهدید می‌کند. برای دیدن تاثیر قوانین جدید که با هدف افزایش شفافیت در مالکیت و منابع مالی رسانه‌ها تصویب شده‌اند هنوز زود است و باید منتظر ماند.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

کنشگران افراطی راست و چپ گرا پی‌در‌پی به دفترهای رسانه‌ها حمله می‌کنند که آنان را دشمنان دیدگاه‌های خود می‌دانند. افزون، روزنامه‌نگاران زن همواره در محیط کار با جنسیت‌زدگی روبه‌رو هستند.

ایمنی

پلیس برای جلوگیری از پوشش تظاهرات و بحران پناهندگان در جزایر این کشور  اقدام به خشونت و ممنوعیت‌های خودسرانه علیه روزنامه‌نگاران می‌کند. پلیس شکایتی مجرمانه علیه عکاس‌روزنامه‌نگاری برجسته تنظیم کرد و او را هنگام پوشش عملیات پلیس در آتن دستگیر کرد. روزنامه‌نگار دیگری که قربانی خشونت غیرمنصفانه پلیس بود نیز تنها پس از ۱۲ سال توانست در پرونده شکایت خود در دادگاه پیروز شود. علی‌رغم بازداشت‌هایی که در آوریل ۲۰۲۳ انجام شد، پرونده قتل جیورجوس کارایواز، خبرنگار کارکشته حوادث هنوز به نتیجه نرسیده است. این خبرنگار در سال ۲۰۲۱ در روز روشن جلوی خانه خود در آتن به ضرب گلوله کشته شد. با این وجود، از گروهی که مشغول کار روی محافظت از روزنامه‌نگاران هستند انتظار می‌رود که راه‌حل‌هایی قطعی و کارآمد تدوین کنند.