2024رده‌بندی
142/ 180
۴۱٫۱۱امتیاز:
شاخص سیاسی
148
30.33
شاخص اقتصادی
137
35.42
شاخص حقوقی
148
37.91
شاخص جامعه
123
50.85
شاخص امنیت
125
51.02
2023رده‌بندی
134/ 180
۴۵٫۸۷امتیاز:
شاخص سیاسی
134
44.06
شاخص اقتصادی
143
36.03
شاخص حقوقی
139
44.34
شاخص جامعه
104
59.37
شاخص امنیت
133
45.54

با وجود بهتر شدن کیفیت خبرهای آنلاین اما شیوه‌های سرکوب نیز به روز می‌شوند.  دولت کنترل زیادی بر اینترنت دارد که تنها فضای موجود برای رسانه‌های مستقل است تا آزادی بیان داشته باشند.

دورنمای رسانه‌ای

از سال ۱۹۹۷ دورنمای رسانه‌ای کشور با انجام اصلاحات سرکوبگرانه پی‌درپی ویران شده است. رسانه‌ها در اصل محل پخش پروپاگاندای رژیم قزاق هستند. تنها عده اندکی از رسانه‌های مستقل باقی مانده‌اند. از این میان می‌توان به زولست.کی‌زی (Zvlast.kz)، اورالسکایا ندلیا (Ouralskaya Nedelya)، و آژانس خبری کزتگ (KazTAG) اشاره کرد. اما روزنامه‌نگاران حرفه‌ای هم پروژه‌هایی دیگر در یوتیوب، تلگرام و اینستاگرام به راه انداخته‌اند، نظیر پروتنگ (Protenge)، زا نامی اوژه ویخالی (Za Nami Uzhe Vyekhali) و گیپربوری (Guiperborei) که برنامه‌های آنها با روایت رسانه‌های حامی دولت متفاوت است.

زمینه سیاسی

دولت مصمم به مهار اطلاعات است. مقام‌های دولتی از همه ابزار موجود، مانند بازداشت، ضرب و شتم، خاموشی ارتباطات و از دسترس خارج کردن اینترنت بهره می‌گیرند تا جلوی پوشش اتفاق‌های بزرگ را بگیرند، مانند اعتراض‌های مردمی بی‌سابقه علیه دولت که در ژانویه ۲۰۲۲ کشور را به لرزه درآورد. دسترسی به اطلاعات محدود است و پرسش‌های روزنامه‌نگاران در نشست‌های خبری دولت سانسور می‌شود. دولت به رسانه‌های خصوصی پول می‌دهد تا پروپاگاندای رژيم را پخش کنند. دولت انتصاب دبیران ارشد رسانه‌های در تملک و کنترل حکومت را به دست دارد. وزارت اطلاعات به عنوان نهاد نظارت و تنظیم مقررات برای رسانه‌ها نیز عمل می‌کند.

چارچوب حقوقی

با وجود این که قانون اساسی سانسور را ممنوع می‌کند این پدیده هنوز وجود دارد. از افترا جرم‌زدایی شده است اما «انتشار آگاهانه و عمدی اطلاعات نادرست» هنوز جرم است. با حکم قضایی نیز می‌توان محرمانه بودن منابع خبرنگاران را نقض کرد. اصلاحات جاری قانون رسانه ممکن است منجر به کنترل بیشتر دولت بر رسانه‌ها شود.

زمینه اقتصادی

حمایت حکومت از رسانه‌ها به نقش آنها در ترویج سیاست‌های دولت و پروپاگاندای رسمی بستگی دارد. رسانه‌های مستقل که از یارانه‌های دولتی محروم هستند کاملا به درآمد تبلیغات وابسته‌اند. اما برای آن هم با رسانه‌های حامی دولت رقابت می‌کنند که به نرخ پایین‌تری برای تبلیغات دسترسی دارند.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

در جامعه به روزنامه‌نگاران با تردید بسیاری نگریسته می‌شود. در نقطه مقابل،‌شهروندان به راحتی وب‌نگاران و پست‌های گمنام در شبکه‌های اجتماعی را باور می‌کنند. پ روزنامه‌نگاری که درباره  موضوعی ناخوشایند کار کند به فساد متهم می‌شود. بازدارنده‌های کار روزنامه‌نگاران معمولا به دلیل نادیده گرفتن قانون است. ماموران امنیتی دولت و شرکت‌های خصوصی در استفاده از زور علیه روزنامه‌نگاران تردیدی به خود راه نمی‌دهند.

ایمنی

برخی روزنامه‌نگاران به دلیل کار خود، به ویژه در شبکه‌های اجتماعی قربانی تهدید و حمله می‌شوند. در سطح محلی هم تهدیدها معمولا از سوی افرادی اظهار می‌شود که در گزارش روزنامه‌نگاران آشکارا از آنها نام برده شده است. روزنامه‌نگارانی که از دولت پیروی نمی‌کنند با خطر زندان روبه‌رو هستند. برخی از آنان هدف جاسوسی الکترونیک قرار می‌گیرند، همانطور که در پروژه پگاسوس (Pegasus Project) روشن شد.