علی‌رغم لقب «سوئیس شرق» که معمولا در پروپاگاندای دولت استفاده می‌شود، زمانی که نوبت به سرکوب آزادی رسانه می‌رسد این شهر دولت فاصله‌ای با چین ندارد. شهروندان با دستگاه رسانه‌ای سروکار دارند که کاملا در مهار دولت است. همواره آزار و اذیت به دست مقامات اندک وبسایت‌های خبری مستقل را سرکوب کرده‌ است مانند آنلاین سیتیزن (The Online Citizen) که در اواخر ۲۰۲۱ مجبور به تعطیلی شد.

حزب اقدام ملت (People’s Action Party) و نخست‌وزیر لی هسین لونگ (Lee Hsien Loong) که از زمان استقلال در ۱۹۶۵ کنترل حکومت این شهر دولت را در دست داشته‌ است، زرادخانه‌ای از قانون‌ها دارد که به دولت اجازه می‌دهد مستقیما اعضای هیات مدیره و سردبیران رسانه‌های اصلی کشور را منصوب کند و آنها هم موظف هستند از مواضع دولت پیروی کنند. مقامات همچنین قدرت این را دارند به گونه‌ای خودسرانه تصمیم بگیرند که رسانه‌ای خارجی، چه به صورت چاپی یا چه شنیداری-تصویری، بتواند در این دولت شهر فعالیت کند.

بنا بر قانون کیفری و قانون فتنه‌گری که میراث دوران استعماری هستند، ترویج «نیت بد یا خصمانه» نسبت به دولت با مجازات زندان مواجه است. از زمان تصویب قانون «مبارزه با اخبار نادرست» در سال ۲۰۱۹، دولت همچنین اگر محتوای آنلاین را «اشتباه» تشخیص دهد یا  آن را «موجب کاهش اعتماد شهروندان به دولت» تلقی کند می‌تواند آن را «تصحیح» کند. دست آخر، بر اساس قانون مبارزه با دخالت خارجی مصوب ۲۰۲۱، رسانه‌های سنگاپور از انتشار هرگونه گزارش سیاسی درباره امور داخلی «به نیابت از نهادی خارجی» ممنوع هستند ولی این قانون دقیق توضیح نمی‌دهند که منظور از عبارت مذکور چیست.  

دو گروه رسانه‌ای عظیم تملک تمام نشریات و رادیو و تلویزیون‌های اصلی را در دست دارند. یکی مدیاکورپ (MediaCorp) که متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری دولت است و دیگری سنگاپور پرس هولدینگز (Singapore Press Holdings) که خصوصی است ولی تمام مدیران آن توسط دولت منصوب می‌شوند. در نتیجه خودسانسوری رایج است و شامل رسانه‌های مستقل می‌شود که علی‌رغم منابع مالی متفاوتی که دارند، اما مرتب قربانی اذیت و آزار نظام‌مند قضایی و اقتصادی از طرف دولت می‌شوند.

خطوط قرمز ضمنی موضوع‌های خارج از دسترس را مقرر می‌کنند که به «موضوع‌های خارج از محدوده» شناخته می‌شوند. این مساله باعث محدود شدن پوشش بسیاری از موضوع‌ها می‌شود و نهاد توسعه رسانه‌های اطلاعاتی مخابراتی ( Infocomm Media Development Authority) آن را پیاده می‌کند که اداره سانسور کشور و تحت کنترل وزارت اطلاعات است. این وضعیت دولت را قادر می‌سازد درباره طیف گسترده‌ای از موضوع‌ها نظیر مجازات اعدام، تمهیدات اتخاذ شده در مبارزه با کووید-۱۹، و حتی دستمزد همسر نخست‌وزیر، روایت خود از حقیقت را بر رسانه‌ها تحمیل کند. 

وبلاگ‌نگاران و روزنامه‌نگاران مستقل معمولا هدف شکایات حقوقی می‌شوند که مستقیم از طرف نخست‌وزیر یا دستیاران او طرح می‌شوند که خواهان پرداخت خساراتی سنگین برای انتشار نظرهایی می‌شود که خوشایند او نیستند. در جامعه‌ای که خیلی به اینترنت دسترسی دارد، ارائه دهندگان اخبار و اطلاعاتی که از خطوط قرمز عبور می‌کنند ، ممکن است قربانی کارزارهای بد نام کردن بشوند که از طرف اوباش حامی حزب حاکم به راه می‌افتند و این اوضاع معمولا به حدی وخیم می‌شود که روزنامه‌نگاران اگر امکانش را داشته باشند تصمیم به خودتبعیدی می‌گیرند.