2024رده‌بندی
17/ 180
۸۰٫۱۴امتیاز:
شاخص سیاسی
18
80.21
شاخص اقتصادی
30
62.58
شاخص حقوقی
21
80.18
شاخص جامعه
12
85.16
شاخص امنیت
19
92.58
2023رده‌بندی
14/ 180
۸۳٫۵۸امتیاز:
شاخص سیاسی
19
82.19
شاخص اقتصادی
28
65.52
شاخص حقوقی
6
86.64
شاخص جامعه
6
91.29
شاخص امنیت
11
92.27

در جمهوری چک آزادی رسانه‌ها با تمرکز بالای مالکیت رسانه‌های خصوصی و فشار بر رسانه‌های دولتی تهدید می‌شود.

دورنمای رسانه‌ای

دورنمای رسانه‌ای با سه ویژگی اصلی شناخته می‌شود: تمرکز قابل توجه گروه‌های رسانه‌ای بزرگ، مانند پی‌پی‌اف (PPF) و ام‌ای‌اف‌آر‌ای (MAFRA)، در دست بازیگران بزرگ عرصه اقتصاد همچون آندری بابیش (Andrej Babiš) نخست وزیر سابق ، پدید آمدن رسانه‌های مستقل مانند هیلداچی‌پس (HlídacíPes)، دنیک ان (Deník N) و غیره، در واکنش به این اتفاق؛ و حضور قدرتمند رسانه‌های دولتی مورد احترام همچون چکا تلویزه (Česká televize) و چکی روژلاس (Český rozhlas)، اما این رسانه‌ها زیر فشار روزافزون سیاسی قرار دارند.

زمینه سیاسی

در سال‌های اخیر فشار وارد شده بر روزنامه‌نگاران بیشتر کلامی بوده است و برخی سیاست‌مداران تردیدی در بهره‌گیری از موج کنونی بی‌اعتمادی به رسانه‌ها ندارند. 

چارچوب حقوقی

دسترسی آزاد به اطلاعات در قانون تضمین شده است. اما میلوش زیمان (Miloš Zeman) که ریاست جمهوری‌اش در مارس ۲۰۲۳ پایان یافت با بی‌اعتمادی خود به رسانه‌ها شناخته می‌شد، و دفتر او از پاسخ به پرسش‌های رسانه‌هایی که به نظرش بیش از حد انتقادی هستند خودداری می‌کند یا به آنها خیلی مختصر پاسخ می‌دهد. دولت جدید پیش‌نویس لایحه‌ای را تنظیم کرده است تا وظایف شورای مقرراتی برای رسانه‌های دولتی را تغییر دهد و استقلال آنها را تقویت و دیدگاه‌های آنها را متنوع‌تر کند.

زمینه اقتصادی

نظام کمک‌های دولتی وجود ندارد و با کاهش درآمدهای تبلیغات رسانه‌های خصوصی به گونه‌ای روزافزون منابع مالی خود را با پول‌سازی از محتوای منتشره تامین می‌کنند. رسانه‌های کوچک و مستقل برای تامین منابع مالی به سازمان‌های غیرانتفاعی و بنیادهای خصوصی روی آورده‌اند. هزینه رسانه‌های دولتی از راه آبونمان اشتراک برای هر خانوار تامین می‌شود ولی این هزینه‌ها در ۱۵ سال گذشته افزایش نیافته است. برخی سیاست‌مداران سعی دارند همین مقدار را هم پایین‌تر بیاورند یا آن را به کل حذف کنند.  

زمینه اجتماعی – فرهنگی

یکی از دو روزنامه اصلی کشور در تملک آندری بابیش است، میلیاردی که اول وزیر اقتصاد و سپس بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ نخست‌وزیر شد. حضور او در عرصه سیاست رسانه‌های در تملک او را مجبور کرد خیلی با احتیاط به پوشش خبرهای سیاسی بپردازند. حمله‌های همه‌ جانبه علیه روزنامه‌نگاران از طرف عالی‌مقام‌ترین اعضای دولت، به ویژه خود رییس‌جمهور زیمان، باعث افزایش بی‌اعتمادی شهروندان به روزنامه‌نگاران شده است.

ایمنی

حمله‌های علیه روزنامه‌نگاران بیشتر کلامی است و شامل توهین و تهدید آنلاین می‌شود که بیشتر از طرف کاربران گمنام است و هنگام بحران کووید-۱۹ و با قطبی شدن بیشتر دیدگاه‌ها در کشور تشدید شد. برخی روزنامه‌نگاران زن هدف مستقیم نظرهای سرشار از نفرت بوده‌اند.