پس از عفو و آزادی هنگامه شهیدی، گزارش‌گران بدون مرز از علی خامنه‌ای می‌خواهد همه روزنامه‌نگاران زندانی را آزاد کند
هم چون هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار که پس از سپری کردن دو سال زندانی مورد «عفو» قرار گرفت، گزارش‌گران بدون مرز (RSF) از علی خامنه‌ای می‌خواهد همه روزنامه‌نگاران را زندانی را آزاد کند.
« پس از دوسال از امروز آزاد هستم» به تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۹ روزنامه نگار زندانی با انتشار ویدیویی در صفحه توییتر خود خبر آزادی را اعلام کرد. « پس از اعتراض‌های من هیات تحقق و تفحص پیگیری از طرف دفتر رهبر تشکیل و پس از بررسی پرونده معلوم گردید که تخلفات غیرقانونی و غیرشرعی مسئولان سابق قوه قضاییه عباس جعفری دولت آبادی (...) با دستور آملی لاریجانی انجام شده است. حکم بازداشت یک سال و نیم انفرادی مطلق و ۱۳سال حکم از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب غیر قانونی بود است.»
هنگامه شهیدی به تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۷ پس از خروج از بیمارستان بازداشت شد. روزنامه‌نگار و مدیر وبلاگ پی نوشت، از فروردین در صفحه توییتر خود نوشته‌هایی را در باره شرایط بازداشت خود در سال گذشته و انتقاد به ناعادلانه بودن دستگاه قضایی منتشر کرده بود و پس از آن به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود. ۱۲ آذر ۱۳۹۷، مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع وی اعلام کرده بود که موکلش را شعبع ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرده است. این حکم در پی برگزاری دادگاهی در پشت درهای بسته صادر شده بود، افزون بر زندان، این روزنامه‌نگار را به ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و فعالیت‌های مجازی ورسانه‌ای و خروج از کشور محکوم کرده است. در اردیبهشت ۹۸ شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران حکم زندان دادگاه بدوی را کامل تایید کرد. هنگامه شهیدی با وجود وضعیت جسمانی نابسامان اما به مدت دست کم ۱۳ ماه در انفرادی بسر برد.
رضا معینی مسئول دفتر افغانستان و ایران RSF در این باره می گوید : « خرسندیم که روزنامه‌نگاری که تنها کارش را انجام می داد و نمی‌بایست هیچگاه زندانی می‌شد، بالاخره آزاد شد. اما این آزادی خود یک رویه قضایی ایجاد می کند. گزارش‌گران بدون مرز خواهان اجرای آن برای همه روزنامه‌نگاران زندانی است. از سال ۱۳۸۸ که محمد صادق آملی لاریجانی به ریاست دستگاه قضایی و عباس جعفری دولت‌ابادی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران منصوب شدند، بسیاری از روزنامه‌نگاران قربانی بازداشت‌ها خودسرانه و محکومیت‌های ناعالانه شدند »
RSF یادآور می‌شود : دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مهار ولی فقیه رکنی مستقل نیست. بنا بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزیده می‌شود. محمد صادق آملی لاریجانی در تیرماه ۱۳۸۸ به این مسوولیت گمارده شد تا سرکوب اعتراض‌های مردمی را هدایت کند. در دو دور ریاستش بر دستگاه قضایی، بیش از ۳۰۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار خودسرانه بازداشت و در پی محاکمه در دادگاه‌های ناعادلانه به حبس‌های سنگین محکوم شدند.
اگر محمد صادق لاریجانی در سال ۱۳۹۸ در پی جنگ قدرت و جانشینی در راس رژیم از مقامش کنار گذاشته شد. اما علی خامنه‌ای است که درنده‌ی واقعی آزادی اطلاع‌رسانی و مسئول اصلی سرکوب آزادی های بنیادین درایران است. عفو یک روزنامه‌نگار بی‌گناه تغییری در ماهیت یکی از آزادی‌ستیزترین رژیم‌های جهان در عرصه آزادی اطلاع رسانی نخواهد داد.
جمهوری اسلامی ایران با ازدست دادن سه رتبه دررده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۲۰ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.
