وکلای زهرا کاظمي چهار سال پس از قتل روزنامه نگار همچنان در انتظار دادگاهي عادلانه

چهار سال پس از قتل زهرا کاظمي و در پي شکايات متعدد وکلای خانواده وی شورای تشخيص ديوان عالي کشور برای رسيدگی به اين اعتراضات تشکيل جلسه داد. با توجه به ابهامات و نقايص پرونده، که از سوی وکلای قرباني به تفصيل شرح داده شد، شعبه‌ی ۱۵ تشخيص ديوان عالی کشور در روزهای آينده ممکن است رای خود را در باره ی احتمال بازگشايي پرونده اعلام کند. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : رای اين دادگاه آخرين اميد برای روشن شدن همه حقايق در باره ی قتل اين روزنامه نگار است. ما از خواست وکلای خانواده زهرا کاظمي برای انجام تحقيقات کامل از زمان دستگيری تا لحظه قتل اين روزنامه نگار حمايت مي کنيم. در اين پرونده موانع متعددی در برابر اجرای عدالت وجود دارد، که از جمله مي توان به دخالت مستقيم برخي از مسئولان نظام در اين ماجرا اشاره کرد. مشارکت متخصصان بين المللي در برگزاری دادگاهي عادلانه مي تواند در حل برخي معضلات موثر باشد و به اين مصونيت از مجازات طولاني مدت پايان دهد. ١٠ و ١١ تير ماه شعبه‌ی ۱۵ تشخيص ديوان عالی کشوردر پي درخواست وکلای خانواده زهرا کاظمي تشکيل شد. محمدعلی دادخواه، شيرين عبادی و عبدالفتاح سلطانی به عنوان وکلای مادر زهرا کاظمی، اعاده‌ی دادرسی را بدليل عدم تحقيقات کامل در باره قتل عمد خواستار شدند. اگر ديوان عالی کشور به اعتراضات وکلای خانواده اين روزنامه نگار توجه کند بايد به بازگشايي پرونده رای دهد. يادآوری زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بر اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمي ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر ضربه ی مغزی در گذشته است. تحت فشار افکار عمومي داخلي و بين المللي و دولت کانادا مقامات قضايي ايران مجبور شدند، دوشنبه اول مهر ماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعيه ای يکي از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدی را که در بازجويي زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي شرکت داشته است به قتل شبه عمد متهم کنند. اين متهم نيز در به اصطلاح دادگاهي که در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تير ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با رای شعبه ي ١١٥٨ دادگاه جزايي تهران تبرئه شد. در جريان اين دادگاه به وکلای خانواده ی کاظمي اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخي از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله محمد بخشي معاون سعيد مرتضوی در زندان اوين و خود دادستان عمومي و انقلاب تهران که شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت و بنا به گفته ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است. چند روز پس از اين مضحکه، دستگاه قضايي بر خلاف نتايج همه ی تحقيقات و نظر کميسيون های تحقيق علت مرگ زهرا کاظمي را سانحه اعلام کرد. در ٢٦ ارديبهشت جسله دادگاه غير علني برای شنيدن توضيحات وکلای زهرا کاظمي برگزار شد. برگزاری اين جسله نيز با اعتراض وکلای قرباني روبرو شد،که اعتراضات خود را نسبت به رسيدگي دادگاه بدوي اعلام کردند. و برای تکميل خواهان پرونده ارجاع آن را به دادسرا خواستار شدند. وکلای زهرا کاظمي عنوان كردند كه چون قتل عمد بوده است، دادگاه كيفري استان تنها مرجع صالح براي رسيدگي به اين پرونده است .بيست و پنج آبان ماه ١٣٨٤ شعبه ي ٣٤ دادگاه تجديدنظر استان تهران حکم دادگاه بدوی در تبرئه رضا اقدام احمدی تنها متهم پرونده قتل زهرا کاظمي را تائيد کرد. از آن تاريخ وکلای مادر زهرا کاظمي از ديوان عالي کشور تقاضای بررسي پرونده را کردند. با ٧ زنداني، ايران بزرگترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه است محمود احمدی نژاد رئيس جمهور و آيت اله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامي از جمله ٣٨ رهبر و مقام دولتی در جهان هستند که از سوی گزارشگران بدون مرز بعنوان دشمنان آزادی مطبوعات برگزيده شده اند