وزير اطلاعات و فرهنگ استيضاح ميشود

ولسى جرگه فيصله نمودکه وزير اطلاعات وفرهنگ به دليل اظهارات غير مسوولانه اش درمورد قانون رسانه ها، غرض استيضاح به اين جرگه خواسته شود . اين فيصله ، بعداز آن صورت گرفت که ميراحمد جوينده نماينده مردم کابل ، درجلسه امروزى ولسى جرگه (٢٢حمل ) گفت که وزير اطلاعات وفرهنگ قانون رسانه ها را چندين بار غير قانونى خوانده و درحاليکه اين قانون با دوثلث آرا تصويب گرديده است . جوينده افزود : (( وزير اطلاعات وفرهنگ به استيضاح خواسته ميشود .... واگر جوابهاى وى قناعت بخش نبود،سلب اعتماد خواهد گرديد.)) فيصله استيضاح وزير ، از طرف ٥٥ وکيل با بالا کردن کارتهاى سبز صورت گرفت . به اساس ماده ٩٢ قانون اساسى ، ولسى جرگه به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا مى تواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد. به اساس اين ماده هر گاه توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسى جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسى ميکند. ماده افزوده است که راى عدم اعتماد از وزير بايد صريح ، مستقيم و بر اساس دلايل موجه باشد؛اين راى به اکثريت آراى کل اعضاى ولسى جرگه صادر ميگردد. در جلسه امروزى ، محمد يونس قانونى رئيس ولسى جرگه ، گفت که فردا درکميته روسا روز استيضاح تعيين خواهد شد . قانونى گفت : ((... اين چندين بار است که شورا درمورد قانون رسانه ها توهين ميشود، اگر واقعاً شورا ميخواهد تصميم بگيرد بايد وزير را به استيضاح بخواهيم. )) به گفته قانونى، قانون رسانه ها قانوناً واصولاً نافذ است . قانون رسانه ها ، حدود شش ماه قبل با دوثلث ارا در ولسى جرگه تصويب گرديد، اما اين قانون که اکنون توشيح شده محسوب ميگردد ، تا حال چاپ نه شده است . جوينده، با اشاره به عدم چاپ قانون گفت : (( به خاطر حفظ وعزت ولسى جرگه، ما بايد دراين مورد يک تصميم جدى بگيريم .)) وزيراطلاعات وفرهنگ قبلاً درکميسيونهاى امور دينى سنا و ولسى جرگه گفته بودکه بعضى مواد قانون رسانه ها بنابر فشار واعمال نفوذ خارجى ها ساخته شده است . اما قانونى ، در مورد اين ادعاى وزير اطلاعات و فرهنگ گفت که مطابق قانون اساسى،هيچ وزارت حق نظارت براعمال شورا را ندارد. همچنان وکلا گفتند که اظهارات وزير اطلاعات و فرهنگ مبنى بر عدم تکميل نصاب ،حين تصويب قانون رسانه ها ، درست نيست . به گفته عبدالستار خواصى منشى اول ولسى جرگه ، روزيکه قانون رسانه ها با دوثلث آرا تصويب گرديد، ١٨٦ تن از وکلا حاضر بودند که همان روز به لوى څارنوال راى اعتماد داده شد وخلاف گفته هاى وزير به دو ثلث تاييد شد . مسوده قانون رسانه ها در ٩ فصل و ٤٢ ماده، از طرف حکومت دراواسط سال ٨٦ به ولسى جرگه فرستاده شده بود. شوراى ملى ،مصوبه قانون رسانه هاى همگانى را بعد از تصويب در ٩ فصل و ٥٣ ماده در قوس سال ( ١٣٨٦ ) غرض توشيح به رياست جمهورى، گسيل کرد . رئيس جمهور، بعد از آوردن تعديلات در جدى همان سال دوباره مصوبه را به شوراى ملى فرستاد و ولسى جرگه اين مصوبه را در ده سنبله سال گذشته ، با دو ثلث ارا تصويب کرد که مطابق قانون اساسى توشيح شده محسوب ميشود . اما با گذشت هفت ماه ،از تصويب نهايى قانون رسانه هاى همگانى ( که حالا توشيح شده محسوب ميگردد ) تا هنوز اين قانون چاپ نه شده است . قرار معلومات عبدالطيف دادشانى رئيس روابط ولسى جرگه در وزارت دولت درامور پارلمانى ، قانون رسانه ها به دليل تناقضى که با قانون اساسى داشت، از طرف رئيس جمهور به ستره محکمه فرستاده شده است . درماده ١٢١ قانون اساسى کشور آمده است : بررسي مطابقت قوانين ، فرامين تقنينى ، معاهدات بين الدول و ميثاق هاى بين المللى با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاى حکومت و يا محاکم ،مطابق به احکام قانون، از صلاحيت ستره محکمه ميباشد. به نقل از آژانس خبرى پژواک