شاخصِ‌های آزادیِ مطبوعات چگونه با دیگر شاخص‌های مرتبط میشود

آیا ثروت در کشورهای غنی تضمینِ آزادیِ رسانه‌هاست؟ تولیدِ ناخالصِ داخلی‌ِ سرانه‌ی هر کشور، با نگاهی خوشبینانه با ضریب ۰.۴۱ محاسبه می‌شود و با شاخص‌های آزادی رسانه ارتباط تنگاتنگ دارد. نروژ و دانمارک‌ نمونه‌های خوب آن هستند. این دو کشور به ترتیب در مقامهای دوم و سوم، جدول رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۱۵ جای گرفته اند و در میان ۲۰ کشور با بالاترین تولید ناخالصی داخلی‌ در کل دنیا رتبه بندی شده‌اند. از سوی دیگر، تعدادی از فقیرترین کشورهای جهان از این میان اتیوپی، گامبیا و اریتره، درجدول رده‌بندی به ترتیب در رده‌های ١٤٢، ١٥١ و ١٨٠ قرار گرفته‌اند. در این کشورها فقر و اقتدارگرایی دست به دست هم داده‌اند تا اطلاع‌رسانی به نفع پروپاگاند دولتی خفه شود. با این وجودِ، نمونه‌های ناقض نیز وجود دارند، که نشان‌ می‌دهند غنی بودن دلیلی‌ بر آزادی رسانه‌‌ها نیست. بر طبقِ آمارِ برنامه‌ی توسعه‌ی سازمانِ مللِ متحد، نیجر که توسعه نیافته‌ترین کشور دنیا است، از بینِ صد و هشتاد کشور در رتبه‌ی ٤٧ رده‌بندی آزادی مطبوعات سال ۲۰۱۵ قرار گرفته است. باوجود فضای پر از تنش اقتصادی در نیجریه، رسانه‌‌های این کشور متنوع هستند و در انتقال اطلاعات صادقانه عمل می‌کنند. این کارکرد رسانه‌‌ها از سال ۲۰۱۰ با کناره گرفتن از قدرت مامادو تندجا ، رئیس جمهور وقت ممکن شد. با آنکه به وجود فضایی دموکراتیک در این کشور مثبت بوده است، اما فقر در نیجریه به صورت یک نقص ساختاری، محدودکننده‌ی توسعه رسانه‌‌ها و مانعی برای آموزش استاندارد‌های روزنامه‌نگاری است. ثبات اقتصادی و آزادی رسانه‌ ها شاخص‌های رده‌بندی آزادی رسانه‌های گزارش‌گران بدون مرز با ضریب ۰.۵۹، شاخص ثبات سیاسی، موسسه‌ی اقتصاد و صلح، که نشان‌دهنده‌ی توانایی کشور‌ها در برآورده کردن نیازهای بازرگانی و سرمایه گذاران است، انطباق دارند. کشور‌هایی‌ چون آلمان ( ١٢) فنلاند (١) نیوزلند ( ٦) که به ثبات اقتصادی شهرت دارند، آزادی رسانه‌‌ها را با روشی‌ پایا ضمانت می‌کنند. از سوی دیگر، در کشورهایی چون سودان جنوبی(١٢٥) و افغانستان ( ١٢٢) بی‌ثباتی اقتصادی و شکنندگی آزادی رسانه‌‌ها با هم همراه و پایاپای حرکت میکنند. در جدیدترین کشور آفریقا که به وسیله‌ی جنگ داخلی‌ تجزیه شد، رسانه‌‌‌های به شدت دو قطبی شده‌اند. و در افغانستان دولت ناتوان از تضمین امنیت رسانه‌‌‌هاست. البته، این گونه ضریب سنجی‌ها همیشه نظام‌مند نیستند. برای نمونه کشور چین( ١٧٦) مالزی( ١٤٧) و مکزیک( ١٤٨) به ما یادآوری میکنند، که برخی‌ از کشورها ممکن است به سرمایه‌گذاران ثبات اقتصادی ارایه دهند، در حالی‌ که در عرصه آزادی اطلاع‌رسانی کارکردی بی ثبات و مخرب دارند. جاری شدن طلای سیاه به جای جوهر کشور‌های صادرکننده‌ی نفت پاسداران آزادی اطلاع رسانی نیستند و ثروت ضامن مطبوعات آزاد نیست. آمارهای ارقام CIA World Fact Book در مقایسه‌ی با رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان، در مورد کشورهای صادرکننده‌ی نفت با امتیاز (٣٦٫٦٤) نشان میدهد که این کشور‌ها از معادل ١٠٠ نسبت به دیگر کشورهای جهان، کشورهایی که نفت صادر نمیکنند، با امتیاز (٣٢٫٦٣) ٤ امتیاز کمتر دارند. بهترین نمونه در این باره عربستان سعودی است که بزرگترین صادرکننده ی نفت دنیا( ٧٥٠٠ میلیون بشکه در هر روز) است. این کشور پادشاهی که در رده ١٦٤ جدول رده بندی ۲۰۱۵ قرار دارد، بدترین نمره را در محدوده قانون‌هایی مرتبط با اطلاع رسانی به خود اختصاص داده است. یکی از دلایل ان صدور حکم ۱۰۰۰ ضربه‌ شلاق و ده سال زندان برای رأیف بداوی وب‌نگار زندانی است . دومین و سومین صادرکننده گانِ نفت در دنیا روسیه و ایران هستند، آنه نیز نمونه‌های خوبی‌ برای این مورد هستند. روسیه در رده‌ی (١٥٢) و ایران (١٧٣) قرار دارد با مجموعِ پنجاه روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی ایران یکی‌ از پنج زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. در ۲۰۱۴ روسیه بازهم مواد سختگیرانه‌تری علیه رسانه‌های مستقل به قانون‌های خود اضافه و به تصویب رساند، که به سرکوب و سانسور بیشتر برای رسانه‌‌ها منجر شده است. استقلال رسانه‌‌ها و تسلیحات همسو نیستند کشورهایی که بیشترین هزینه را نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان صرف خرید سلاح می‌کنند، از کمترین آزادی مطبوعات برخوردار هستند.( با ضریب ارتباط ۲۹ درصد) بهترین نمونه در این رابطه کره‌ی شمالی است، که در رده (١٧٩) قرار دارد و پول زیادی جهت سرمایه‌گذاری بر روی تسلیحات ارتش خود خرج می‌کند. در این کشور استقلال رسانه‌‌ای وجود خارجی ندارد. اما این تنها مورد نیست، در زیمبابوی( ١٣١) رابرت موگابه رئیس جمهور مدام‌العمر و یکی از دشمنان آزادی اطلاع رسانی در جهان، ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در سال ۲۰۱۳ به خرید تسلیحات تزریق کرد. این رکورد در سطح جهان از آن کشوری است که گرفتار هیچ منازعه‌ای نیست. کشوری که در آن هنوز همه سال‌هاست منتظر اصلاحات قضایی وعده داده شده درحمایت از آزادی مطبوعات هستند.