در ششمين سال ساختن زندان گوانتانامو گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی سامي الحاج و بستن اين زندان است

١١ ژانويه ٢٠٠٢ صدها نفر از افرادی که توسط ارتش امريکا در افغانستان دستگير شده بودند به پايگاه نظامي گوانتانامو در شرق کوبا انتقال يافتند. اين تاريخ سرآغاز تبديل شدن پايگاه نظامي گوانتانامو به سياهچالي مخوف برای نزديک به ٧٧٠ نفر زنداني که از همه حقوق قضايي خود، تضمين شده از سوی قانون اساسي ايالت متحده در خاک اين کشور و مواد قرارداد ژنو در باره اسيران جنگي، محروم شدند. سامي الحاج فيلمبردار شبکه تلويزيوني الجزيره از جمله ٣٠٠ زنداني باقي مانده در گوانتانامو است که تا امروز در هيچ دادگاهي محکوم نشده است. روبرت مئنارد دبير اول گزارشگران بدون مرز در اوايل ماه ژانويه سال جاری برای ديدار با اين روزنامه نگار و پيگيری وضعيت وی به گوانتامو سفر کرد که متاسفانه موفق به ديدار وی نشد. گزارش اين سفر به زودی انتشار خواهد يافت. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي دارد ما خواهان آزادی و يا انتقال سامي الحاج به کشورش سودان هستيم که هم اکنون در اين باره مذاکراتي ميان دوکشور در جريان است. ما برای ديدار با وی به گوانتانامو رفتيم که متاسفانه به ما اجازه ملاقات داده نشد. اما در اين سفر موفق به ديدار از بازداشتگاه و بيمارستان اين پايگاه و گفتگو با مسئولان نظامي و اداری و به ويژه دفتر تجديد نظر در وضعيت زندانيان در و فرمانده پايگاه آدميرال مارک اچ بوزبي در گوانتانامو شديم. حاصل شش سال ادامه ی افتضاح قضايي و حقوق بشری گوانتانامو چيست؟ در نبود اتهام مشخص عليه افراد بازداشت شده، بيش از پانصد نفرآنها از گوانتانامو يا آزاد شده اند و يا به کشورهايشان انتقال يافته اند. زماني که مسئولان قرار است فقط بين شصت تا هشتاد تن از اين زندانيان را محاکمه کنند، درک علت نگاهداری سيصد زنداني در اين وضعيت دشوار است. در ٣٠ ژوئن ٢٠٠٦ ديوان عالي امريکا در پي شکايت وکلای ٣٨٠ زنداني گوانتانامو، در بازداشت نگاه داشتن و محاکمه توسط دادگاه های نظامي برای زندانيان اين پايگاه نظامي را مغاير با قانون اساسي اعلام کرده است. در ٧ ژوئن همان سال کميته قضايي سنای امريکا پس از به بحث گذاشته شدن لايجه قانون جديد در تضمين اجرای قوانين اساسي برای دشمنان مسلح غیرنظامی نيز همين نظر را تائيد کرد. اما بايد بازهم در اين باره اقدامات بيشتری انجام داد. برنده ی انتخابات ٧ نوامبر که در ٩ ژانويه ٢٠٠٩ رسما مسئوليت اداره کشور را بر عهده خواهد گرفت، بايد به اين وضعيت غير قابل تحمل در عرصه حقوق بشر و غير قابل پذيرش از نظر قضايي پايان دهد. سامي الحاج فيلمبردار شبکه تلويزيوني الجزيره در دسامبر ٢٠٠١ در مرز پاکستان و افغانستان توسط ماموران امنيتي پاکستاني دستگير شد. اين روزنامه نگار در حين انجام وظيفه خود ، بدون هيچ مدرکي متهم به همکاری با القاعده شد، در ٧ ژوئن به سربازان امريکايي تحويل داده شد و در تاريخ ١٣ ژوئن به زندان گوانتانامو انتقال داده شد. سامي الحاج از همه حقوق خود و ديدار با خانواده محروم و به شکل مداوم تحت بازجويي- بيش از ٢٠٠ جلسه بازجويي- و آزار و شکنجه از سوی بازجويان قرار دارد. بنا بر گفته ی وکيلش کليف استافورد اسميت انتشار يافته – که وی خود نيز از سوی مقامات پايگاه نظامي گوانتانامو مورد تهديد قرار گرفته بود- سامي الحاج در ٧ ژانويه سال گذشته در اعتراض به نقض حقوق خود دست به اعتصاب غذا زده بود. که با اصرارهمبندان اش بعد از مدتي به اعتصاب غذايش پايان داده است. وی پدر پسری خردسال است. دو تن از زندانيان سوداني گوانتانمو در دسامبر ٢٠٠٧ آزاد و به کشور شان انتقال يافتند، قرار است که بنا بر تقاضای کشور سودان سامي الحج نيز به کشورش انتقال يابد، مسئولان امريکايي پيش شرط اين انتقال را عدم فعاليت روزنامه نگاری و ترک نکردن خاک سودان اعلام کرده اند. در تاريخ ١٥ دسامبر سازمان سيا اعلام کرد که فيلم های ويديويي بازجويي در گوانتانامو و ديگر زندان های مخفي را عليرغم يک حکم قضايي مبني بر نگاهداريشان از بين برده است. در اين باره تحقيقات جنايي آغاز شد. اما در دو ژانويه يک هفته بعد، قاضي دادگاه فدرال هانری اچ کندی اعلام کرد که اجازه بازپرسي از جوژه رودريگز مامور سابق سازمان سيا در اين باره را نخواهد داد. در برابر اعتراض نمايندگان سنا، قضاي مذکور اعلام کرده است که منتظر نتيجه تحقيقات داخلي وزارت دادگستری خواهد ماند. روزنامه نيورک تايمز در ماه دسامبر فاش کرده بود که چهار تن از مشاوران قضايي کاخ سفيد برای نابودی فيلم های متهم کننده نظر مساعد خود راداده بودند. پانزده سال پيش گزارشگران بدون مرز کارزار به « فرزندی خواندگي» قبول کردن يک روزنامه نگار زندانی توسط رسانه های جمعی را آغاز کرد. اين کارزار بر آن است که يک رسانه مسئوليت دفاع از يک روزنامه نگار که به خاطر ابراز عقايد و يا انجام وظيفه اش زندانی شده است را تا رهايی او بر عهده گيرد. هم اکنون بيش از ٢٠٠ رسانه جهان به دفاع از يک همکار زنداني پرداخته و با استفاده از شيوه های مختلف خواهان آزادی وی از مقامات کشور مربوطه مي شوند. اين حرکت توانسته است بسياری از روزنامه نگاران را از خطر زندان و يا مرگ نجات دهد. سامي الحاج از سوی چندين رسانه اسپانيايي به « فرزندی خواندگي» پذيرفته شده است.