در ایران روزنامه‌نگاران برای ابراز نظر در شبکه‌های اجتماعی به حبس‌های سنگین و شلاق محکوم می‌شوند
جمهوری اسلامی ایران سانسور اینترنت را سخت‌تر کرده است. در دو هفته گذشته بازهم شماری دیگر از روزنامه نگارانی که در شبکه‌های اجتماعی ابراز نظر می کنند، به حبس‌های سنگین زندان و شلاق محکوم شده‌اند. گزارش‌گران بدون مرز (RSF) تداوم‌داری سرکوب آزادی اطلاع رسانی را از سوی حکومت ایران، محکوم می‌کند.
۱۰ سال زندان برای یک توئیت حکمی است که دادگاه کیفری مجتمع قضایی کارکنان دولت در تهران برای امیر حسین میراسماعیلی روزنامه‌نگار روزنامه جهان صنعت صادر کرده است. حسین احمدی نیاز وکیل وی گفته است، موکلش :« به «توهین به مقامات و مامورین و مسئولین دولتی و قضایی حسب انجام وظیفه»، «توهین به مقدسات و ائمه طاهرین»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی» متهم شده است.
این توئیت انتقاد از ایت الله سید احمد علم الهدا ،روحانی بنیادگرا و نماینده علی خامنه‌ای در شهر مشهد است. در این توييت وی به طنز گفته بود که امام هشتم شیعیان نه به بنیادگرایان که به جوانان امروز ایران نزدیک است. با وجود عذرخواهی از انتشار این توییت اما دادگاه این حکم سنگین را علیه وی صادر کرده است.
امیر حسین میراسماعیلی به تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ به دلیل انتشار این توییت که از سوی مسوولان قضایی « توهین به مقدسات» تلقی شده بود، بازداشت شد که پس از ۲۴ روز در انتظار صدور حکم با سپردن وثیقه آزاد شده بود.
این روزنامه‌نگار در پی انتشار توییتی دیگر در باره همیاری کمیته امداد امام خمینی به مردم غزه در ماه رمضان، به تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ بازداشت شده بود که در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ و تا صدور حکم به شکل موقت آزاد شده است.
رضا معینی مسوول دفتر افغانستان و ایران گزارش‌گران بدون مرز در این باره می گوید : « این محکومیت آشکارا هدفش هراس‌افکنی در میان روزنامه‌نگاران فعال در شبکه‌های اجتماعی است. جمهوری اسلامی ایران که آلوده به فساد و بحران شده است از هر وسیله‌ای برای به سکوت وادار کردن صداهای مستقل و منتقد استفاده می‌کند. راست این است که این سانسور رسانه‌ها، مهار محتواهای انتقادی در اینترنت، بازداشت روزنامه‌نگاران و.. یعنی در یک کلام سیاست سرکوب نظام علیه آزادی رسانه‌ها و از همان فردای انقلاب است که یکی از اصلی‌ترین دلایل بحران و فساد امروز است.»
خبرنگار جهان صعنت تنها قربانی سرکوب نظام نیست. اجلال قوامی خبرنگار و مدافع حقوق بشر نیز به تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ با اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» برای انتشار سه نوشته بر روی شبکه‌های اجتماعی در باره وضعیت فعالان حقوق بشر و زندانیان عقیدتی از سوی شعبه دو دادسرای سنندج احضار و بازپرسی شد. وی با قرار کفالت ۲۰ میلیون به شکل موقت و در انتظار دادگاه و صدور حکم آزاد شد.
همزمان دادگاه کیفری شهر بانه شجاع حسین‌زاده، مدیر کانل تلگرامی بانه نیوز را با اتهام « توهین به رییس جمهور» به ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرده است. این کانل تلگرامی در نوشته‌ای طنز از حسن روحانی برای عدم تحقق وعده‌هایش انتقاد کرده بود.
هنگامه شهیدی به تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۷ پس از خروج از بیمارستان بازداشت شد. مقامات قضایی در باره علل بازداشت وی هیچ توضیح رسمی و روشنی نداده‌اند. هنگامه شهیدی از مدت‌ها پیش برای فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در تیررس دستگاه قضایی گرفته بود. روزنامه نگار و مدیر وبلاگ پی نوشت، از فروردین سال جاری در صفحه توییتر خود نوشته‌هایی را در باره شرایط بازداشت خود در سال گذشته منتشر کرده بود و پس از آن به داسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود.
هنگامه شهیدی پیش از این در ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ با دستور دادسرای فرهنگ و رسانه تهران بازداشت و تا ۷ شهریور ۱۳۹۶ را در انفرادی‌های تحت مهار وزارت اطلاعات و حفاطت اطلاعات دستگاه قضایی در زندان بسر برده بود. وی که از وضعیت مناسب جسمی برخودار نبود در مدت بازداشت چندین بار دست به اعتصاب غذا زد.
جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۸ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ١٦۴ قرار دارد.
