توقيف ماهنامه زنان را محکوم مي کنيم

گزارشگران بدون مرز اعتراض خود را به تصميم هيات نظارت بر مطبوعات مبني بر لغو پروانه انتشار ماه نامه زنان را اعلام مي کند. امتياز انتشار اين نشريه وزين که متهم یه سياه‌‌ نمايي وضعيت زنان در جمهوري اسلامي شده است، در تاريخ ٨ بهمن ماه از سوی هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد. از سوی ديگر در ٣ بهمن ماه ژيلا بني يعقوب روزنامه نگار روزنامه سرمايه برای انجام وظيفه اش در دادگاه محاکمه شد. . گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند. هيات نظارت بر مطبوعات بازوی اجرايي دستگاه قضايي در سرکوب مطبوعات است که از خط تبليغي رسمي ترسيم شده از سوی دولت، عبور مي کنند. هيات نظارت بر مطبوعات مسئوليت اصلي توقيف نشريات را بر عهده گرفته و سپس دستگاه قضايي حکم به توقيف دايم آنها مي دهد و روزنامه نگاران را زنداني مي کند. رژيم ايران حق دانستن را خطری برای امنيت ملي تلقي مي کند. ٨ بهمن پروانه انتشار ماهنامه زنان به دليل اخلال در حقوق عمومي و تضعيف نهادهاي نظامي و انقلابي از جمله بسيج، وانتشار مقالاتي در جهت به خطر انداختن سلامت روحي، فكري و رواني مخاطب و القاي اين ‌كه در جامعه امنيت وجود ندارد و سياه ‌‌نمايي وضعيت زنان در جمهوري اسلامي از سوی هيات نظارت بر مطبوعات لغو شد. مدير مسئول اين نشريه شهلا شرکت ضمن اعتراض به این اقدام غير قانوني اعلام کرده است که هنوز نامه رسمي در اين باره دریافت نکرده است. از شانزده سال پيش ماهنامه زنان فضايي برای بحث و طرح برخي از مسائل چالش برانگيز زنان در جامعه ايران بود. در پي به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد، هيات نظارت پروانه انتشار بيش از چهل نشريه را لغو کرده است. در تاريخ ٣٠ مهر ماه سال جاری خبرگزاری ايسنا از قول ناصر سراج معاون سياسی – امنيتی دادستان کل کشور اعلام کرد که در دو سال گذشته ‌٤٢ نشريه توسط هيات نظارت بر مطبوعات و دادگاه توقيف و لغو امتياز شده اند از اين تعداد ‌٢٤ مورد لغو امتياز و ‌١٨ مورد توقيف شده‌اند. آمار فوق تعداد روزنامه های توقيف موقت شده از سالهای پيش و حکم توقيف دايم دريافت کرده در اين دوسال را محاسبه نکرده است. همچنين بعد از انتشار اين خبر به جز ماهنامه زنان، نشرياتي چون آريا، کرافتو، ئاشتي، ارزش، بيلماج، مدرسه، و... به اين تعداد اضافه شده است. از سوی ديگر در ٣ بهمن ماه جلسه محاکمه ژيلا بني يعقوب روزنامه نگار، روزنامه سرمايه و مدير سايت کانون زنان ايران در شعبه ١٣ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.اتهام اين روزنامه نگار از سوی مقامات دادستاني اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی ،تبانی برای برگزاری تجمع غير قانونی و تمرد از فرمان پلیس عنوان شده است. ژيلا بني يعقوب در تاريخ ١٣ اسفند ١٣٨٥ به هنگام پوشش خبری تجمع مسالمت آميز ده ها تن از فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه ی ٥ تن از همياران خود، در برابر دادگاه انقلاب اسلامي تهران دستگير و به زندان اوين انتقال داده شد. اين تجمع در پي حمله ماموران به دستگيری ٣٤ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل انجاميد، که تعدادی از آنها ده ها روز را در زندان سپری کردند. اين روزنامه نگار يک هفته بعد با قيد کفالت آزاد شد. هفته گذشته سه تن ديگر از دستگير شدگان پرونده ١٣ اسفند، سوسن طهماسبی مسئول صفحات انگليسي سايت تغيير برای برابری ، آسیه امینی روزنامه نگار و وبلاگ نويس وبلاگ وارش و فاطمه گوارایی روزنامه نگار مستقل و همکار بسياری از نشريات اصلاح طلب از سوی همين دادگاه تبرئه شدند.