تلاش مشترک گزارش‌گران بدون مرز، اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در دفاع از هفته نامه مستقل آسیا پلوس

گزارش‌گران بدون مرز همراه با اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان، پیگرد قضایی هفته‌نامه مستقل آسیا پلوس را از سوی رئیس بخش مبارزه عليه جرايم سازمان يافته شعبه وزارت كشور، انور تقوی مرداف، که نقض قوانین بین‌المللی و قانون اساسی تاجیکستان است، محکوم می کنند. انور تقوی مرداف خواهان یک میلیون سامانی خسارت از هیات تحریره آسیا پلوس برای انتشار تهمت و نشر اكاذيب و تعرض به حیثت خود شده است. وی در پی انتشار مقاله‌ی دستوریا تفتیش عقاید؟ به تاریخ ٢١ دسامبر ٢٠١٠ در این هفته‌نامه به دادگاه شهر دوشنبه شكايت كرده است. در این مقاله رمزی میرزابکف روزنامه‌نگار محلی آسیاپلوس به شکنجه برخی از متهمان از سوی ماموران بخش مبارزه عليه جرايم سازمان يافته شعبه وزارت كشور در ولایت سغد اشاره کرده است. انور تقوی مرداف اعلام کرده است که رمزی میرزابکف تسلیم هیجان شده است و آشکارا در گزارش خود با مسئولان با بی توجهی و شتاب برخورد کرده است. وزارت داخله و بخش مبارزه عليه جرايم سازمان يافته این وزارتخانه، بر اساس گفته‌های افرادی در گزارش تاکید کرده‌اند که این اظهارات کذب و توهین و تهمت هستند. وی رمزی میرزابکف و دیگر روزنامه‌نگاران را که به پوشش خبر حمله به خجند اقدام کرده بودند متهم کرده‌اند که کسانی را که این حمله تروریستی را انجام دادند می شناختند از نیت شر آنها خبر داشتند و شاید با آنها در ارتباط بوده‌اند. در تاریخ ١٩ سپتامبر ٢٠١٠ افراد ناشناس و احتمالا از مبارزان حركت اسلامي ازبكستان به یک کاروان نظامی در دره رشت حمله و بیست و پنج نفر را به قتل رساندند. وزات دفاع تاجیکستان در پی این حمله ١٧ رسانه تاجیک را که اخبار این حمله را پوشش خبری داده بودند به همکاری با تروریست‌ها متهم کرده بود. اینگونه موجی از سرکوب و سانسور گسترده در تاجیکستان به راه افتاد و از جمله تحقیقات مالیاتی علیه روزنامه‌های مستقل و شرکت های انتشاراتی آنها و مسدود کردن سایت های اطلاع رسانی آغاز شد. سردبیر هفته نامه آسیا پلوس مارتا مامدوچیف معتقد است که اظهارات انور تقوی مرداف عمیقا شگفت‌آور است. رمزی میرزابکف روزنامه‌نگار این هفته نامه در خجند پیش از این از سوی دادستان در باره مقاله و به اصطلاح برای تدقیق اطلاعات اما در اصل برای شناخت منبع خبر مورد بازجویی قرار گرفته بود. دادستان علیرغم ممنوعیت قانونی برای معرفی منبع خبری خبرنگار وی را به تخلف جدی کاری متهم و ازحق مشورت با وکیل محروم کرده بود. ماده ١٩ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در سال ١٩٩٩ از سوی تاجیکستان به امضا رسیده است، تضمین کننده حق‌ آزادي‌ بيان‌ و اين‌ حق‌ شامل‌ آزادي‌ تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنري‌ يا بهر وسيله‌ ديگر بانتخاب‌ خود مي‌باشد. است. علاوه بر آنکه ماده ٣٠ قانون اساسی جمهوری تاجیکستان برای همه شهروندان حق آزادی بیان، ازادی مطبوعات، حق استفاده از همه منابع اطلاعات عمومی و ممنوعیت سانسور دولتی و پیگرد قضایی برای انتقاد را تضمین کرده است. تعدد پیگرد قضایی روزنامه‌نگاران و استفاده از رویه‌های قانونی از سوی شاکیان نشان می‌دهد، هدف دریافت خسارت و تصحیح اشتباه احتمالی در انتشار خبر و یا برقراری عدالت نیست که وادار به سکوت کردن رسانه‌های منتقد و مخالف است. فشار بر مطبوعات مستقل خطر ایجاد محدودیت جدی برای آزادی بیان و گسترش خودسانسوری را در تاجیکستان را به همراه دارد، امری که به چهره این کشور در جهان آسیب وارد می‌کند. گزارش‌گران بدون مرز مقامات قضایی تاجیکستان را فرا می‌خواند تا با اتکا به قانون اساسی کشور و موازین قضایی بین‌المللی، هیات تحریره هفته نامه آسیا پلوس را از همه اتهامات تبرئه کنند. گزارش‌گران بدون مرز همراه با اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان برای پایان دادن به همه اشکال نقض قوانین بنیادین شهروندان در امر آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات مبارزه می‌کند.