ایران کشور دشمن اینترنت ٢٠١٢

جمعیت : ٧٧ میلیون کاربران اینترنت : ٢٥٢٠٠٠٠ ضریب نفوذ : ٣٢.٩ درصد روزنامه‌نگار زندانی : ٢٦ وب‌نگار زندانی : ٢٠ وب‌نگار کشته شده : ١ در ایران بیش از ١٥٠ شرکت خدمات دهنده‌ی اینترنتی و یا بنگاه‌های اقتصادی که تحت این نام فعالیت می‌کنند، وجود دارند، و بازار این عرصه را در دست گرفته‌اند. از سال ٢٠٠٩ خصوصی سازی بسیاری از شرکت‌های دولتی شتاب گرفت، با آنکه بسیاری از این شرکت‌ها خود را خصوصی معرفی می‌کنند، اما نمی‌توان این بنگاه‌های اقتصادی را مستقل از حکومت محسوب کرد. بسیاری از این شرکت‌ها همچنان وابسته به نهادها و شخصیت‌های دولتی هستند. بزرگترین شرکت خدمات دهنده اینترنت ایران، شرکت مخابرات است، که از مرداد ماه ١٣٨٨ به مالکیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درآمده است. چند شرکت بزرگ دیگر عبارتند از : وزین نت،شاتل،عصر تله کام، پردیس،پرسیان نت، تهران دات،ندا،اساران و توانا. مرز‌های خیال و واقعیت شبکه اینترنت ایران ایران در میانه‌ی سالهای دهه هفتاد به اینترنت متصل شد. بنا بر دلایل سیاسی و اقتصادی مسئولان جمهوری اسلامی تلاش کردن تا با توسعه زیرساخت‌های اینترنت در ایران، این کشور را به یکی از کشورهای پر کاربر در منطقه تبدیل کنند(١) کل این شبکه،با زیرساخت‌ها و نهادها و فناوری آن، در اختیار رژیم ملاها قرار دارد.با پذیرش این نظر نیز، که بخش عمده‌ای از مردم ایران از طریق تلویزیون کسب خبر می‌کنند(٢) اما به دلیل حضور فعال معترضان در شبکه ،و پوشش و انتشار رویدادها و باورهایی که در رسانه‌های سنتی منعکس نمی‌شوند، اینترنت نقش بسیار موثری در گردش آزاد اطلاعات بازی می‌کند. اینترنت در عین حال شاهد اصلی سرکوب اطلاع رسانی نیز هست. جمهوری اسلامی ایران به شکل دائم کاربران اینترنت و شبکه‌های احتماعی را به مزدوران استکبار جهانی ، متهم می کند که علیه امنیت ملی اقدام می‌کنند. سرعت پهنای باند در ایران یکی از نمودارهای وضعیت سیاسی و میزان تشخیص کنترل از سوی حکومت است. هر بار در آستانه رویدادهای حساس و امکان شکل گیری اعتراض، سرعت شبکه، برای ناممکن کردن تبادل اطلاعات وداده‌های تصویری و صوتی، کاهش پیدا می‌کند. اینترنت در ایران سیاسی‌تر از دیگر کشورهای جهان نیست.اما بدون شک یکی از کنترل‌ شده‌ترین‌ شبکه‌ها در جهان است. ویژه‌گی مسدودسازی،در ایران این است که هر محتوای خارج از سیاست رسمی حکومتی به شکل خودکار سیاسی قلمداد شده و به این عنوان مسدود می‌شود، از محتواهای منتشر شده در سایت‌های مد و آشپزی گرفته تا خبر سایت‌های اطلاع رسانی مستقل و یا متعلق به مخالفان نظام. اینترنت حلال طرح رازآلوده و مبهم راه اندازی اینترنت پاک که در حال شکل‌گیری‌ست، پیش از ده سال قدمت دارد. اما از مهرماه ١٣٩١ و با توجیه حملات سایبری به ایران (٤)،دولت محمود احمدی نژاد اجرای آن را سرعت داده است. این طرح از حمایت کامل علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران برخودار است. راه‌اندازی شبکه موازی با اینترنت جهانی که دارای سرعت بالا اما مهار شده است با شتاب تکمیل می‌شود. سرورهای محلی میزبانی سایت ایرانی را بر عهده گیرند، خدماتی چون ای میل و موتور جستجوگر و شبکه های اجتماعی نیز زیر نظارت کامل حکومت تهیه و راه‌اندازی می‌شوند.(٥) اجرایی شدن این طرح که هدف آن خاموش کردن صدای معترضان و مهار کامل کاربران است،به شکل جدی نگران کننده است. به گفته مسوولان حکومتی در حال حاضر تنها برخی از سازمان‌های دولتی به این شبکه متصل هستند، اما این نگرانی وجود دارد که شهروندان ایرانی انتخاب دیگری در پیش روی نداشته باشند. بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، دولت در حال کاستن سرعت اتصال به شبکه جهانی‌ ( در حال حاضر این سرعت رسما ١٢٨ کیلو بایت اعلام شده است) و افزایش بهای آن است. بدین گونه امکان اتصال به اینترنت ملی برای بسیاری به اجبار جالب‌تر خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران، زرادخانه‌ای فنی و قانونی برای مهار اینترنت در اختیار دارد. اینگونه مسدود سازی، و فیل‌ترینگ تشدید شده است. شرکت‌های خدمت دهنده اینترنت، باید دارای مجوز رسمی از سوی دولت باشند و تمام سایت‌ها و وبلاگ‌ها باید برای فعالیت در نزد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شوند. این سایت‌ها در معرض کنترل ائم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (٧) هستند. افزون بر این نهادها‌، شورای عالی فضای مجازی نیز در اسفند ماه سال گذشته به دستور علی خامنه‌ای تاسیس شد، که متشکل است از اعضای حقوقی رئیس جمهور(رئیس شورای عالی)، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر اطلاعات، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اعضای حقیقیدکتر حمید شهریاری، سیدجواد مظلومی، مهندس مسعود ابوطالبی، دکتر کامیار ثقفی، دکتر رسول جلیلی، دکتر محمد سرافراز و مهندس علیرضا شاه میرزایی .(٨) به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت و ارزش‌های انقلاب،و در اصل بر مبنای تنش‌های سیاسی داخلی، مسدودسازی محتوا سایت‌ها در همه سطوح انجام می‌شود، از فهرست سیاه برای واژه‌ها تا لینک آدرس سایت‌ها(٩) و ای اپی کاربران و غیره. اینگونه بسیاری از سایت‌های اطلاع‌ رسانی و حتا شخصی متعلق به اصول‌گرایان،چون وبلاگ امیرحسین سقا و یا سایت مهدی خزعلی 00 باران(١٠) و یا سایت شما نیوز، نیز سانسور می شوند. در سال میلادی ٢٠١٢ بسیاری از وبلاگ نویسان طرفدار رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد، از سوی دادستان تهران برای افشاگری در باره‌ی نزدیکان علی خامنه‌ای بازداشت و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. جنگ قدرت در بالاترین سطح حکومت بیش از پیش از رسانه‌ها و حتا رسانه های اصول‌گرا قربانی می‌گیرد. سانسور موضوع‌های غیر سیاسی، از مد تا برخی بازی‌های آنلاین مانند Travian (١١)، را هم در بر می‌گیرد، طبعا واژه‌های مربوط به مسائل جنسی و پورنوگرافی کاملا مسدود شده هستند. مسوولان حکومت ایران همزمان دسترسی به سایت‌های اطلاع رسانی مستقر در داخل و خارج کشور را مهار می‌کنند. سایت‌های رسانه‌های خارجی ( به زبان های فارسی و یا انگلیسی) که در کشور بازدید کنندگان بسیاری دارند، به شکل موقت و یا دائمی مسدود می‌شوند، برای برخی از این رسا‌نه‌ها با نام نزدیک، سایت‌های جعلی ساخته می‌شود، که کاربران به سوی آنها هدایت می‌شوند. از جمله سایت‌هایی به نام بی بی سی فارسی و یا رادیو فردا، با محتواهایی جعلی راه اندازی شده‌اند. سایت‌های اطلاع رسانی مخالف و منتقد حکومت همه چون سایت کلمه، جرس مسدود و تنها کاربران با استفاده از نرم‌افزارهای فیلترشکن امکان دسترسی به آنها را دارند. شبکه اجتماعی در تیررس رژیم اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران،در دی ماه ١٣٩٠ از رفع فیلتر احتمالی از شبکه‌های اجتماعی و استفاده از «بخش‌های مجاز و مفید» آن‌ها با تهیه‌ی نرم‌افزار کنترل هوشمند این شبکه‌ها خبر داد(١٣) این درحالی است که بر خلاف مخالفان نظام و یا خبرنگاران خارجی، حساب توئیتر رهبر جمهوری اسلامی ایران در دسترس همگان است. فرمانده‌ی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود، که «کنترل هوشمند شبکه‌های اجتماعی به سانسور عمومی و ایجاد محدودیت کلی در دسترسی به آن‌ها ترجیح دارد. با این حال در باره زیرساخت‌های لازم برای اجرایی کردن پروژه اینترنت ملی تردیدهایی وجود دارد.(١٤) در تاریخ ١٤ فوریه به شکل ناگهانی فیس بوک و توئیتر در ایران بدون استفاده از فیلترشکن قابل دسترسی شدند. این بازگشایی نه تنها خبر خوشایندی نبود که تلاش مسوولان سانسور در ایران برای آزمایش امکانات تازه سانسور و شناسایی کاربران در ایران بود.(15) فن ابزارها افزون بر ابزارهای مهار شبکه و مسدودسازی بنابر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارش گران بدون مرز، رژیم از ابزارهای رصد داده‌ها (Deep Packet Inspection-DPI) نیز برای کنترل و مراقبت استفاده می‌کند.(16) تحقیقات ما نشان داده است که رژیم ایران از فرآورده‌های چینی، از این میان، تولیدات دو غول فن‌آوری چین شرکت‌های ZTE و Huawei برای کنترل شهروندان استفاده می‌کند.(19- 17-18) ابزار کنترل DPI از سوی شرکت Huawei در اختیار مبین نت یکی از اصلی‌ترین شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت، ارتباطات بی‌سیم در ایران قرار گرفته است، که با آن محتوای ای-میل، تاریخچه مروگر را کنترل و یا دسترسی به سایت‌ها را مسدود می‌کند. تولیدات شرکت ZTE به شرکت مخابرات ایران، فروخته شده است، با این ابزارها افزون بر امکان کنترل اینترنت می‌توان به شکل گسترده تلفن‌های همراه را نیز کنترل کرد. برخی دیگر از راه‌کارهای جاسوسی و کاووش در داده‌ها از سوی شرکت‌های اروپایی، از این میان، تولیدات شرکت اریکسون،(20) نوکیا زیمنس نت ورک(21) و تروی کور،در اختیار رژیم گذاشته شده است.(22) این دو شرکت پیش از سال ١٣٨٨ به دو اپراتور نخست تلفن موبایل در ایران همراه اول و ایرانسل، ابزارهایی را فروخته‌اند، که امکان رصد پیامک و ردیابی فردی استفاده کننده‌گان از تلفن همراه را محیا می‌کند. این ابزارها برای شناسایی شهروندان ایرانی معترض در رویداهای پسا انتخاباتی خرداد ١٣٨٨ مورد استفاده قرار گرفته‌ است. تعجب‌آور‌تر استفاده جمهوری اسلامی ایران از ابزارو تولیدات اسرائیلی‌ست. تجیهزات مدیریت و مراقبت ترافیک شبکه (NetEnforcer) پس از فروش به دانمارک در اختیار ایران قرار گرفته است.(23) همچنین تجهیزات آمریکایی از طریق شرکت چینی ZTE به ایران فروخته شده است.(24) مسوولان ایرانی به شکل دائم از فناوری از حملات مرد میانی (Man In The Middle) نیز برای جاسوسی و دستیابی به داده‌ها و انتقال محتواهای کاربرانی که از پروتکل HTTPS استفاده می‌کند، سود می‌جویند.(25) دستگاه‌های قدرتمند قانونی رژیم تمام نهادهای هدایت و قانون‌گذاری ناظر بر ارتباطات کشور را در اختیار دارد. تشکیل شورای عالی فصای مجازی در اسفند ١٣٩٠ نشانگر تلاش قدرت حاکم بر متمرکز کردن امر مهار و مراقبت اینترنت است. به نظر می‌رسد که از این پس این شورا سیاست دیجیتالی حکومت را هدایت می‌کند. رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور را بر راس این شورا نشانده است. به گفته‌ی مهدی اخوان بهابادی، دبیر این شورا تصمیم گیری سیاست‌های کلان در عرصه اینترنت بر عهده این شوراست. در پی خصوصی سازی عرصه ارتباطات در ایران، در سال ١٣٨٨ شرکت مخابرات ایران، اصلی‌ترین شرکت ارتباطاتی و بزرگ‌ترین شرکت خدمات دهنده ایتنرنت کشور به تملک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایت رسمی آن گرداب ، به شکل فعال در سرکوب، شناسایی و دستگیری شهروند وب‌نگاران شرکت دارند. سپاه پاسدران همچنین در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز نقشی اصلی دارد، این ارگان یکی از بازوهای اعمال سانسور بر روی اینترنت و بازداشت فعالان اطلاع رسانی است.(26) وزارت‌خانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از جمله نهادهایی هستند که به شکل مستقیم در عرصه کنترل و سانسور اینترنت سهم دارند. هرچند کهبه دلیل جنگ قدرت در جمهوری اسلامی، تصمیم‌های متناقضی از سوی این نهادها اعلام و اتخاذ می‌شود. به تازه‌گی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی از اپراتورهای تلفن همراه در داخل ایران خواسته بود که امکان کنترل پیامک‌های انبوه برای شهروندان را برای دولت فراهم کنند، این تصمیم که به مذاق برخی دیگر از مسوولان خوش نیامده بود و در عین حال مخالفت‌هایی را بر روی شبکه‌های اجتماعی دامن زده بود، باعث شد تا معاون رئیس سازمان تنظیم مقررات وزارت ارشاد، اعلام کند. کنترل ها فقط بر پیامک‌های تجاری اعمال می‌شود.(27) در ٢٦ فوریه محمود احمدی نژاد یکی از نزدیکان خود را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب کرد. محمد حسن نامی،(28) دارای دکترای مدیریت کشورداری از دانشگاه کیم ایل سونگ کره شمالی است.(29) بدون شک انتخاب معاون سابق ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و دارای دکترا از کره شمالی نمی‌تواند در سیاست‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تغییر به وجود آورد. در کنار این نهاد‌های سیاست گذار،در دی ماه ١٣٩٠ پلیس سایبری برای کنترل اینترنت راه اندازی شد. در اسفند ماه ١٣٩١ پلیس سایبری دستور عملی را برای کافه نت‌ها ارسال کرده است، که بر مبنای ان دفاتر خدمات اینترنت، موظفند اطلاعات هویتی کاربران را با دریافت مدارک شناسایی معتبر (ترجیحا کارت ملی) ثبت و از ارائه خدمات به مراجعه کنندگانی که مدارک شناسایی ارائه نمی‌کنند خودداری کنند. اطلاعات هویتی که بایستی مورد ثبت دقیق قرار گیرند عبارتند از: نام و نام خانوادگی,نام پدر،کد ملی،کد پستی،شماره تلفن تماس. و علاوه بر اطلاعات هویتی کاربران، سایر اطلاعات کاربری شامل روز و ساعت استفاده ،IP اختصاص یافته و فایل لاگ وب سایت‌ها و صفحات رویت شده را ثبت و حداقل تا شش ماه نگهداری کنند. قوانینی بیش از پیش آزادی ستیز اصل‌های ٢٤ و ٢٥ قانون اساسی مصوب ١٣٥٩ جمهوری اسلامی ایران، با تعاریف نظام اسلامی، از آزادی بیان و حقوق فردی، حمایت می کند ( اصل ٢٤ ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا عفت عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند. اصل ٢٥ ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌.) با این حال تفسیر های این اصول در قوانین دیگر آنها را مشروط و تعدیل داده است. از این میان قانون مطبوعاتنمونه‌ای از این قوانین است.( قانون مطبوعات مصوب ١٣٦٤ که در سال ١٣٧٩ از سوی مجلس پنجم و در سال ١٣٨٨ از سوی مجلس هفتم تغییر داده شد، در آخرین تغییر، با اصلاح ماده یک قانون، رسانه‌های آنلاین و خبرگزار‌ ها به این قانون الحاق شدند. )(30) ١٥ روز پس از آغاز اعتراضات به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد، در انتخابات ٢٢ خرداد ١٣٨٨،جمهوری اسلامی، با تصویب قانون جرائم ریانه‌ای، گامی دیگر برای سانسور سایبری برداشت. بر اساس این قانون كارگروه (كمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فهرست محتوای مصادیق مجرمانه، که موضوع ماده ٢١ قانون جرائم رایانه‌ای است تعیین می‌کند. در این قانون محتواهای علیه عفت و اخلاق عمومی، علیه مقدسات اسلامی، محتوای که تحریک ، ترغیب ، یا دعوت به ارتکاب جرم می‌کند و... بعنوان مصادیق مجرمانه نام برده شده‌اند. انتشار فيلترشكن ها و آموزش روشهاي عبور از سامانه هاي فيلترينگ نیز در این فهرست قرار دارد. در این قانون برای جرائم ریانه‌ای مجازات چندین سال زندان نیز در نظر گرفته شده است. كارگروه (كمیته) از وزیر یا نماینده‌ی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی ، تشكیل شده است. ریاست كارگروه (كمیته) به عهدة دادستان كل كشور است. این قانون همه‌ی شرکت‌های خدمت دهنده اینترنت را با در نظرگرفتن مجازات‌های سنگین مجبور می‌کند تا به مدت شش ماه همه داده های تبادل شده میان کاربران را نگاهداری کنند. این قانون، همچنین برای کاربران ایرانی که محتواهای غیرقانونی را منتشر و یا برای دسترسی به سایت های غیر مجاز از نرم‌افزارهای فیل‌تر شکن و یا وی پی ان برای دسترسی استفاده می‌کنند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. نکته جالب این است که جمهوری اسلامی ایران خود تولید کننده وی پی ان های حلال است! اصلی ترین موارد نقض ازادی اطلاع رسانی ترکیب زرادخانه‌ی فنی و قانونی محدود کننده و فضای سیاسی داخلی پرتنش ، با هم معجونی انفجاری درست‌ می‌کنند که نخستین قربانی آن آزادی اطلاع رسانی و حق دانستن مردم ایران است. مرگ یک وب‌نگار در زندان ستار بهشتی کارگر و فعال سیاسی ٣٥ ساله، در تاریخ ٩ ابان ماه ١٣٩١ در منزلش از سوی پلیس فتا ( پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات) به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی و فیس بوک بازداشت و به مکانی نامعلومی منتقل شد. به گفته‌ی نزدیکان خانواده، در تاریخ ١٧ آبان ماه پیکر این وب‌نگار بدون آنکه اعضای خانواده‌اش بتوانند برای آخرین بار او را ببینند، از سوی ماموران امنیتی به خاک سپرده شده است. خانواده تحت فشار شدید ماموران امنیتی مجبور به دادن اجازه دفن شدند. همچنین خانواده از سوی ماموران تهدید شده‌ است که در این باره با رسانه‌ها صحبت نکنند. به گفته همین نزدیکان ستار بهشتی به عنوان فعال سیاسی برای پلیس شناخته شده بود و در سال ١٣٨٢ در ارتباط با اعتراضات دانشجویی دستگیر و مدتی را در بازداشت بسر برده بود. پلیس در باره مرگ وی رسما توضیحی نداده است، اما بنا بر اطلاعاتی که به دست ما رسیده است وی بر اثر فشارهای ناشی از بازجویی ماموران پلیس امنیت جان سپرده است. در تاریخ ٢ آذرماه ١٣٩١، دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص فوت ستار بهشتی خلاصه‌ای از اقدامات دادستانی را با تأکید بر حرمت نفوس و دماء شهروندان و تلاش در جهت تعیین علت فوت و شناسایی مقصران احتمالی اعلام کرد. در این اطلاعیه با ارائه روزشماری از واقعه از زمان بازداشت تا روز مرگ این وبلاگ‌نویس در بازداشتگاه پلیس فتا، گفته شده است : پس از اعلام مراتب فوت و اطلاع دادستانی تهران از واقعه، توسط بازپرس ویژه قتل دادسرای جنایی تهران دستورات لازم به منظور انجام تحقیقات مقدماتی صادر شد. در جریان تحقیقات، توسط بازپرس اظهارات پدر و مادر متوفی به عنوان شاکی استماع و شکایت اعلامی صورت جلسه شد. متعاقباً تحقیقات اولیه از مأمورین پلیس فتا صورت گرفت و با توجه به نتیجه تحقیقات و اظهارات ماموران پرونده و نیز مراقبین شیفت‌هایی که طی آن متوفی به بازداشتگاه وارد یا خارج شده است، سرانجام به چند نفر از مأمورین پلیس شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه تفهیم اتهام و قرار بازداشت موقت صادر و متهمان به زندان معرفی شده‌اند که در تحقیقات تکمیلی از ماموران نیروی انتظامی، نتایج روشن‌ کننده به دست آمده است. همچنین از تنها متهمی که شب پیش از حادثه با متوفی در بازداشتگاه پلیس فتا به سر می‌برده، پیرامون چگونگی حضور متوفی در بازداشتگاه، رفتار مأموران با وی و وضعیت جسمی وی تحقیقات لازم صورت گرفت. اگر چه بخش عمده‌‌ی اطلاعیه دادستانی تهران، تکرار اظهارات و اطلاعات داده شده از سوی مسئولان مختلف جمهوری اسلامی در طی دو هفته‌ی گذشته است، اما حاوی اطلاعات تازه‌ای نیز در باره علت مرگ ستار بهشتی است، از این میان : در آخرین نظریه کمیسیون پزشکی ٧ نفره (پزشکان متخصص پزشکی قانونی) که به تاریخ ٣٠/٨/١٣٩١ صادر گردیده، آمده است: «در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به این‌که در معاینه‌ی جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده‌ی شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد. رژیم تهران آغاز سال میلادی را با موج بازداشت «پیش‌گیرانه‌» در آستانه انتخابات 24 خرداد 1392 رقم زدو پیشاپیش برای پیش‌گیری از موج اعتراض احتمالی و پوشش آن ازسوی رسانه‌‌ها و اینترنت به مانند سال1388 سرکوب راپ یشاپیش آغاز کرده است. در تاریخ ٨ بهمن ١٣٩١ نیروهای قضایی – امنیتی با یورش به دفاتر چهار روزنامه‌ی بهار، شرق، اعتماد، آرمان و هفته‌نامه آسمان، پس از بازرسی محل و ضبط کامپیوتر و ابزارکار روزنامه‌نگاران برخی از اعضای تحریره این نشریات را بازداشت و به محل نامعلومی انتقال دادند. حکم بازداشت تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران نیز صادر شده است. بنا بر اطلاعات جمع‌اوری شده از سوی گزارش‌گران بدون مرز، دست کم ١٢ روزنامه‌نگار در کمتر از ٢٤ ساعت بازداشت شده‌اند. در تاریخ ٨ بهمن، ساسان آقایی، نسرین تخیری، جواد دلیری و امیلی امرایی، همکاران روزنامه‌اعتماد، مطهره شفیعی، نرگس جودکی و صبا آذرپیک از روزنامه آرمان، پوریا عالمی و پژمان موسوی از روزنامه شرق و اکبر منتجبی از هفته‌نامه آسمان بازداشت شدند. در تاریخ ٧ بهمن نیز، میلاد فدایی اصل روزنامه‌نگار خبرگزاری ایلنا و سلیمان محمدی روزنامه‌نگار روزنامه‌ی بهار در محل کار و منزل خود بازداشت شده بودند. منازل روزنامه نگاران بازداشت شده نیز از سوی نیروهای قضایی – امنیتی ساعت ها مورد بازرسی قرار گرفته و لوازم کار، دست نوشته‌ها و کامپیوترهای آنها مصادره شده است. در پی موج بازداشت روزنامه نگاران، احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت مجلس در مصاحبه با روز آنلاین گفته بود : مسول امور فرهنگی وزارت اطلاعات با حضور کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوالات اعضای این کمیسیون درباره روزنامه‌نگارانی که از سه هفته پیش در بازداشت به سر می‌برند پاسخ گفته است. وی در باره این جلسه گفته است توضیحاتی که در کمیسیون ارائه دادند بر این مبنا بود که این بازداشت ها برای پیشگیری صورت گرفته و شبکه تورمانندی در خارج و داخل کشور را مطرح کردند که این شبکه اهدافی را دنبال میکرده و در استانه انتخابات برای پیشگیری، اقدام به برخورد و بازداشت شده است. معاون امور فرهنگی وزارت توضیح داد که خود این روزنامه نگاران هم حاضر هستند بیایند و توضیح دهند که اشتباه کرده اند در این مصاحبه عضو کمیسیون امنیت مجلس تصریح کرده است آنطور که من متوجه شدم منظورشان مصاحبه تلوزیونی است که برخی حاضر شده اند انجام دهند. همه‌ی روزنامه‌نگاران بازداشت شده در انتظار برگزاری دادگاه تا پیش از آغاز سال نو از زندان به شکل موقت آزاد شدند. رژیم در پی نفوذ میان شبکه‌های ارتباطاتی روزنامه نگاران است. روزنامه‌نگار تبعیدی، سعید پور حیدر که در سال 1389 در تهران بازداشت شده بود، از جمله کسانی‌ست کهدر باره‌ی بدرفتاری ماموران وزارت اطلاعات به هنگام بازجویی شهادت داده است گفته است که ماموران امنیتی، مکالمات ضبط شده‌ی تلفنی، متن ای میل‌ها و پیامک‌هایش را به او نشان داده‌اند. وی تنها نیست بسیاری از بازداشت شدگان با این پدیده روبرو شده‌اند. روزنامه‌نگارانی که در خارج از کشور به کار مشغولند، از این میان روزنامه‌نگاران رادیو فردا و بی بی سی و یا سایت‌های اطلاع رسانی، افزون بر تهدید، به شکل نظام‌مند ای میل‌های حاوی ویروس دریافت می کنند. گزارش‌گران خارجی که اجازه می‌یابند تا به ایران سفر کنند، به شکل جدی تحت نظر قرار می گیرند. در ایران اگر بدون استفاده از نرم‌افزارهای حفظ امنیت ارتباطاتی، شبکه‌های وصل شوند، داده‌های‌شان در خطر مراقبت و ضبط قرار می گیرد. با نزدیک شدن به موعد انتخابات سرکوب‌ها کم نخواهند شد.