انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران قرباني باج‌گیری دولت جمهوری اسلامي

کارزار دولتي عليه انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران با ارسال نامه ای تحديد آميز از سوی وزارت کار که در آن به واجد شرايط انحلال بودن اين تشکل مستقل اشاره شده است، ابعاد نگران کننده ای به خود گرفته است. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : اين اقدامي دیگری از سوی مقامات ايران برای به سکوت بيشتر وادار کردن مدافعان آزادی بيان و مطبوعات در ايران است. برای حرفه کاران رسانه‌ها داشتن تشکل صنفي و آزادی انجام وظايف حرفه ای خود شرطي حياتي است. ما مقامات مسئول ايران را به رعايت حقوق صنفي روزنامه نگاران فرا مي‌خوانيم . در تاريخ سه شنبه ٤ تيرماه اعلام شد که وزارت کار و امور اجتماعي طي نامه‌ای انجمن صنفي روزنامه نگاران را واجد شرايط انحلال اعلام کرده است. در این نامه نوشته شده است وزارت كار و امور اجتماعي از شناسايي آن انجمن و معتبر تلقي كردن كليه فعاليت‌هاي آن در چارچوب آئين‌نامه و مقررات تشكل‌هاي صنفي معذور است.‌ مقامات دولتي با استفاده از ابهامي در اساسنامه انجمن خواهان تجديد انتخابات اعضاي هيئت مديره انجمن صنفي شده بودند. پس از مجمع عمومي انجمن در مرداد ماه ١٣٨٥ مسئولان اين تشکل از سوی مقامات دولتي برای راه پیدا ‌کردن تعدادی از روزنامه نگاران محافظه‌‌کار نزديک به دولت به هیئت ‌مدیره منتخب، تحت فشار قرار داشته اند. ماشاله شمس الواعظين سخنگوی انجمن با اعلام این امر تاکيد کرده است مکاتبات و گفتگوی انجمن با وزارت کار و امر اجتماعي برای پيدا کردن راه حلي و تصحيح اساسنامه به نتيجه نرسيده است. وزرات کار برای انحلال انجمن به رد شکايت این تشکل در تاريخ ١٤ فروردين ماه سال جاری از سوی دیوان عدالت اداری استناد کرده است. انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران در سال ١٣٧٦ و در آغاز دوره رياست جمهوری محمد خاتمي با مجوز وزارت کار فعاليت های خود را آغاز کرد و امروز دارای نزديک به ٤٠٠٠ عضو است. در مجمع عمومي مرداد ماه ١٣٨٥ بسيج روزنامه نگاران دولتي برای در دست گرفتن هيات مديره انجمن ناکام ماند. و از آن زمان دولت احمدی نژاد جنگ علني را با اين تشکل مستقل روزنامه نگاران را آغاز کرده است. از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد تهاجمي سخت گيرانه عليه جامعه مدني آغاز شده است، تا امروز ده ها انجمن مدني در ايران ممنوع و يا منحل شده اند. وزارت کشور دولت ايران در مرداد ماه سال ١٣٨٥ نيز قصد داشت کانون مدافعان حقوق بشر را غير قانوني اعلام کند. اين تشکل مدافع حقوق بشر توسط وکلای صاحب نام ايراني چون شيرين عبادی، برنده ي جايزه صلح نوبل، محمد سيف‌ زاده، محمدعلی دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد شريف تأسيس شده است. اين کانون علاوه بر گزارش دهي منظم در باره ی وضعیت حقوق بشر در ايران، تا کنون به شکل رايگان از زندانيان عقيدتي و روزنامه نگاران زنداني دفاع کرده است.