اعتراض گزارشگران بدون مرز به طرحی که مجازات اعدام برای \"تخلفات اينترنتي \" را قانون می‌کند

گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از بررسي پیشنهاد قانونی در مجلس شورای اسلامی که مجازات اعدام را برای تخلفات اينترنتي در نظر گرفته است، اعلام مي کند. اين طرح که يک فوريت آن در جلسه علني ١٢ تير ماه به تصويب رسيد برای تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد مجازات اعدام را پیشنهادکرده است. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : اين طرح نگران کننده و ترسناک است. در ایران کاربران اينترنت و وبلاگ‌نويسان پیش از این قانون نیز با سیاست های به شدت سرکوبگر دولت مسدود سازی گسترده سایت‌ها و وبلاگ‌ها رودرو بودند. تصویب قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر جرائم عواقبی فاجعه‌بار برای آزادی بیان بر روی اینترنت دارد. ما از نمایندگان مجلس ایران می‌خواهیم این قانون را کنار نهاده و به جای آن طرحی برای تعليق قانوني مجازات اعدام به تصویب رسانند. در سال گذشته دو همکار مطبوعاتی در پی محاکماتی آلوده به تخلف و عدم رعایت رویه های قضایی در راهرو های مرگ بسر بردند. بیش از یک سال است که عدنان حسن پور و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار بدون هیج اطمینانی به آینده خود در زندان بسر می برند. ما از مقامات ایران خواهان آزادی فوری این دو زندانی مطبوعاتی هستیم. ١٢ تير ماه در جلسه علني مجلس شورای اسلامی طرحی که از سوی ٢٠ نماینده نزدیک به دولت برای تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی ارائه شده بود، مورد بحث قرار گرفت. یک فوریت این طرح ١٣ ماده ای با ١٨٠ رای موافق، ٢٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح برای جرایمی چون راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب‌سایت مروج فساد و فحشا، الحاد و.. که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. اگر این قانون تصویب شود با استناد به ماده ٣ آن مرتکبین جرایمی چون تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض شناخته می شوند. اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این دو اتهام ١ - قتل - ٢ - آويختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ٤ - نفي بلد . در نظر گرفته است. در ایران اتهام محاربه، الحاد و ارتداد در دادگاه ها علیه وب‌نگاران و روزنامه‌‌نگاران دستگیر شده امری رایج است. از جمله مجتبی سمیعی‌نژاد وب‌نگاری که در سال ١٣٨٣ بازداشت شد و تا ٢٨ شهریور ٢٠٠٥ را در زندان بسر برد. یکی از اتهامات واهی علیه او توهین به مقدسات بود. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطي سبزچيا ، در تاريخ ٥ دی ماه ١٣٨٥ دستگير شدند. در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام اقدام عليه امنيت ملي، جاسوسي و محاربه محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکي از وکلاي آنها آقای سيروان هوشمندی ابلاغ شد، وکلای این دو زندانی به اين احکام اعتراض کردند.ديوان عالي کشور در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. در فروردین ماه ١٣٨٧ دادگاه مریوان مجددا حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار تائید کرد که با اعتراض وکلا این پرونده مجددا به دیوان عالی ارجاع شده است. از سوی دیگر پرونده عدنان حسن پور نیز پس از تائید حکم از سوی دیوان عالی کشور و اعتراض مجدد وکلا بنابه مصوبه قانون اصلاحی دادگاههای انقلاب و عمومی به گفته وکلایش همچنان در دست بررسی است. عدنان حسن پور در زندان مرکزی سنندج و هیوا بوتیمار در زندان مرکزی مریوان بسر میبرند. در افغانستان نیز سيد پرويز کامبخش که از تاريخ ٥ عقرب (آبان) ١٣٨٦ در بازداشت بسر مي برد، از سوی دادستان (سارنوالی) متهم به در اختيار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آميز شد. روزنامه نگار جهان نو و دانشجوي رشته روزنامه نگاری در دانشگاه مزار شريف در تاريخ ٢ دلو ( بهمن) ١٣٨٦ از سوی شعبه امنيت عامه دادگاه ابتدايي ولايت بلخ، به شکل غير علني و بدون حضور وکيل مدافع به اتهام اهانت به دين اسلام و پخش مقاله ای کفرآميز به اعدام محکوم شد.اين روزنامه نگار جوان در تاريخ پنجشنبه ٩ حمل ١٣٨٧ به زندان ويل چرخي در حومه کابل انتقال يافت. و از تاریخ ٢٩ ثور (فروردین) محکمۀ استيناف ( تجدید نظر ) وی در کابل آغاز به کار کرده است. گزارشگران بدون مرز جامعه جهاني را فرا مي خواند که از مقامات دولت ايران خواهان آزادی اين دو روزنامه نگار شوند. طومار گزارشگران بدون مرز را برای لغو حکم اعدام و آزادی عدنان حسن پور را امضا کنيد امضا کنيد-متن فرانسه امضا کنيد - متن انگليسي برای لغو حکم اعدام و آزادی پرويز کامبخش طومارگزارشگران بدون مرز را امضا کنيد طومارگزارشگران بدون مرز- متن فارسي طومارگزارشگران بدون مرز- متن فرانسه طومار روزنامه انديپندنت