اعتراض انجمن صنفی روزنامه‌نگاران عليه اعمال محدوديت‌ها عليه مطبوعات و خبرنگاران،

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در بيانيه‌ای به آن چه آن را اعمال برخی محدوديت‌ها عليه مطبوعات و خبرنگاران خوانده اعتراض کرده است. به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا در اين بيانيه آمده است: روح و محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به ويژه اصول ۹، ۲۴ و ۱۶۸ آن بر آزادی بيان، آزادی مطبوعات و شيوه مردم‌سالارانه اداره حکومت و نيز رعايت و تضمين آزادی بيان و حفاظت از حقوق حرفه‌ای روزنامه‌نگاران در مقابل نهادها و مقامات حکومتی تاکيد و صراحت دارد؛ به همين دليل است که در ماده ۴ قانون سخت‌گيرانه مطبوعات آمده است: هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند و در ماده ۵ نيز تاکيد شده است: کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزايش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعايت اين قانون حق قانونی مطبوعات است؛ اما بر پايه گزارش‌های رسيده به انجمن و شکايات برخی اعضا متاسفانه رعايت اين دو ماده قانونی در ماههای اخير به شدت از سوی برخی نهادها و مقامات کنار نهاد شده است. اين بيانيه با بيان اين اعتقاد که تذکرات شفاهی و کتبی، مديران مسوول مطبوعات را از چاپ و پی‌گيری برخی اخبار منع کرده و خواستار تغيير برخی روزنامه‌نگاران در حوزه کاری‌شان می‌شوند و از اين طريق در صدد اعمال فشار بر مطبوعاتند آمده است: از سوی ديگر برخی با گزينشی برخورد کردن نسبت به مطبوعات و روزنامه‌نگاران از ورود برخی خبرنگاران به حوزه‌های خبری جلوگيری و از اين طريق راه کسب و انتشار اخبار داخلی را برای افزايش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه می‌بندند و به طور آشکار به رعايت‌نکردن اين حق قانونی مطبوعات و زير پا نهادن قانون مبادرت می‌کنند. متاسفانه مديران مسئول مطبوعات نيز برای ادامه حيات مطبوعه‌شان و رعايت برخی ملاحظات و مصلحت‌ها در برابر چنين اقداماتی کمترين واکنش را نشان می‌دهند و بعضا با اين خواسته‌ها همراهی می‌کنند که طبعا حاصل اين روند و جريان، موجبات کاهش امنيت شغلی روزنامه‌نگاران و ايفای وظيفه حرفه‌ای‌شان را فراهم و به آن دامن می‌زند و مطبوعات را به بولتن‌های خبری مورد رضايت مقامات و نهادهای حکومتی تبديل می‌کند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران در ادامه آن چه را اعمال فشار بر مطبوعات و روزنامه‌نگاران با هر روش و شيوه‌ای خوانده، خلاف موازين حقوقی جاری در جمهوری اسلامی ايران دانسته و بازگشت به قانون توسط همه مقامات و نهادهای حکومتی در ارتباط با مطبوعات را خواستار شده و آورده است: صد البته در زمانه‌ای که اصل گردش آزاد اخبار و اطلاعات به عنوان يک اصل جهانی پذيرفته شده و در برخی کشورها با تصويب قانون در اختيار گذاشتن هر گونه اطلاعات توسط مقامات و نهادهای حکومتی به شهروندان را اجباری ساخته‌اند، اعمال برخی فشارها جای تعجب و تاسف فراوان دارد. در عين حال انجمن ضمن همدلی با مديران مسوول مطبوعات غير دولتی و مستقل و درک شرايط آنان، از آنان می‌خواهد که در جهت حفظ هويت و حرمت روزنامه‌نگاران و تامين امنيت و استقلال حرفه‌ای آنان به خواسته‌های غيرقانونی و اعمال فشارها واکنش نشان دهند و نگذارند مطبوعات مستقل نيز به بولتن‌های خبری ادارات دولتی تقليل يابند. در پايان اين بيانيه آمده است: در شرايط کنونی همبستگی و همراهی کليه فعالان مطبوعات اعم از مديران مسوول و روزنامه‌نگاران می‌تواند جلو برخی اعمال فشارها و خواسته‌ها را بگيرد تا مطبوعات آزاد و مستقل بتوانند با ايفای وظيفه حرفه‌ای‌شان جريان آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی را در جامعه تداوم بخشند.