ارزش و «آشتي» لغو مجوز شدند

نشريه «آشتي» لغو مجوز شد هفته‌نامهء آشتي كه نخستين روزنامهء كردي - فارسي ايران به شمار مي‌رفت، با حكم شعبهء يك دادگاه كيفري سنندج توقيف دائم شد. بهرام ولدبيگي، سردبير اين هفته‌نامه در گفت‌وگو‌ با بخش كردي PNA با اعلام اين خبر گفت: «نشريهء آشتي لغو امتياز و براي هميشه تعطيل شد. پس از چهار جلسه دادگاه اين هفته‌‌نامه كه به وكيل مدافعي صالح نيكبخت برگزار شد، شعبهء يك دادگاه كيفري سنندج اين حكم را صادر كرد.» اين نشريه 14 مرداد ماه 84 توقيف موقت و پس از 27 ماه با حكم دادگاه و براي هميشه توقيف شد. هفته‌نامهء آشتي به دو زبان كردي و فارسي در تهران منتشر و در سطح مناطق كردنشين توزيع مي‌شد. اين نشريه تاكنون 45 شماره منتشر كرده بود. محكوميت علي نظري به جزاي نقدي و لغو امتياز «ارزش شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران علي نظري مدير مسوول نشريه «ارزش» را به پرداخت مبلغ 11 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و پروانه اين نشريه را لغو كرد . به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جلسه رسيدگي به اتهامات علي نظري نماينده دوره ششم مجلس شوراي اسلامي و مدير مسوول نشريه «ارزش»، چهارم شهريور ماه در شعبه‌ي 1083 دادگاه عمومي تهران برگزار شد و پس از ختم رسيدگي و اعلام نظر هيات منصفه مطبوعات، قاضي حسينيان رييس شعبه مذكور راي اين پرونده را صادر كرد. اتهامات نظري در اين پرونده كه با شكايت معاون وقت دادگستري كل استان تهران و نماينده مدعي العموم و دبير ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر تشكيل شده، تبليغ عليه نظام، افترا، توهين، نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و نشر مطالبي كه به اساس نظام لطمه وارد مي‌كند، عنوان شده است. بر اساس راي صادره در رابطه با اتهام تبليغ عليه نظام و نشر مطالبي كه به اساس نظام لطمه وارد مي‌كند و افترا با توجه به محتويات پرونده، دفاعيات متهم در تحقيقات مقدماتي و جلسه علني دادگاه و با توجه به اين‌كه اعضاي هيات منصفه با اكثريت آرا متهم را در رابطه با اتهامات مذكور مجرم ندانسته‌اند، راي بر برائت وي صادر مي‌شود. هم‌چنين در مورد اتهامات نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و درج مطالب خلاف واقع و توهين به دستگاه قضايي و دادگاه ويژه روحانيت با توجه به شكايات مطرح شده، اظهارات نماينده مدعي العموم، دفاعيات غير موجه و پذيرش برخي از اشتباهات و ايجاد فقد سوءنيت در درج و انتشار آنها و با توجه به اين‌كه هيات منصفه با اكثريت آرا متهم را در رابطه با دو اتهام مذكور مجرم دانسته و مستحق تخفيف ندانسته، اتهامات وي محرز و متهم به پرداخت هشت ميليون ريال جزاي نقدي در رابطه با نشر اكاذيب و سه ميليون ريال در مورد توهين، بدل از شش ماه و 15 روز حبس تعزيري محكوم و با توجه به اصرار متهم نسبت به ارتكاب بزه نشر اكاذيب و هم چنين از باب تتميم مجازات، حكم به لغو پروانه نشريه صادر مي‌شود.