آقای روحانی آزادی اطلاع رسانی را در جایگاه والای آن بنشانید

حال که رئیس جمهور ایران حسن روحانی آماده می‌شود تا قدم بر فرش قرمز جمهوری فرانسه بگذارد، و تجار و صاحبان صنایع نخستین کارت‌های خود را بر روی قالی سبز ایران بازی می‌کنند، نباید فراموش کرد، امیدهای بسیاری چون گرد و خاک انتخاباتی به زیر قالی ایرانی رانده شده‌اند. به هنگام کارزار انتخاباتی ١٣٩٢، برنده آینده انتخابات اعلام کرده بود که موافق «آزادی همه زندانیان سیاسی» و خواهان تغییر « به نفع آزادی بیان و مطبوعات» است. اما بازگشت ایران به جامعه جهانی پس از توافق هسته‌ای نیز کثرت‌گرایی را از گیره‌ی محدودیت رها نکرد. در فروردین ١٣٩٣، رئیس جمهور ترقی‌خواه، که کسی هنر سخن‌وری‌اش را انکار نمی‌کند، تأیید کرده بود « دولت موافق آزادی بیان با مسئولیت است،اگر دهان‌ها را ببندیم و قلم‌ها را بشکنیم، اعتماد عمومی سلب می‌شود» .» با وجود این گفته‌های خوب اما ایران همچنان، با ٢٠ روزنامه‌‌نگار و به همین تعداد شهروند خبرنگار زندانی، یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان اطلاع رسانی است. در تاریخ ١٧ مهرماه امسال،شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران مستند ساز جوانی را به اتهام‌های چون توهین به « مقدسات و رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دست‌دادن با نامحرم» به شش سال زندان و ٢٢٣ ضربه شلاق محکوم کرد. طرح این اتهام‌ها در رابطه با مستند «نوشتن بر شهر» که در باره دیوار نویسی در شهر است و درخواست ساختن کلیپی است که ساخته نشده است. آیا ایران فارغ از « رقابت ظاهری» بیشتری از آنی که فکر می‌کند، به دشمن قدار خود عربستان سعودی شباهت پیدا نکرده است؟ آیا بهتر آن نیست که تمایز خود را نشان دهد. نه تنها شرایط بازداشت زندانیان در زندان دهشتناک اوین، از این میان در بندهای «زندان در زندان» ٢٠٩ و ٢٤٠ ، مناطق بی قانون تحت مهار وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، تاسف‌آور است، که بسیاری از زندانیان در این زندان از حق درمان نیز محروم هستند. نرگس محمدی،روزنامه‌نگار و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در ١٣ اردی‌بهشت ١٣٩٤ برای سپری کردن حکم شش ساله‌ای بازداشت و روانه زندان اوین شد. یکی از اتهام‌های وی که در انتظار محاکمه‌ای دیگر است همکاری با داعش اعلام شده است، این اتهام برای شرکت در کارزار لغو حکم اعدام و حمایت از زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت در ایران است. وی در اواخر ماه اکتبر در حالی که دستانش به تخت دستبند شده بودند در بیمارستانی در تهران بستری شد، ولی ده روز بعد بر خلاف نظر پزشکان معالج‌اش به زندان بازگرداننده شد. در یکی از سخنرانی‌هایش حسن روحانی اعلام کره است « منتقدان و مخالفان این دولت آزادند و آزاد خواهند بود، اما بگذارید به همان اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند و نقد کنند.» اگر اینگونه است، چرا پس از انتشار مصاحبه محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران با سردبیر روزنامه لبنانی السفیر در شماره مورخ ١٤ آذر در روزنامه اطلاعات، دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول این روزنامه اعلام جرم کرد؟ چرا دادستان تهران در بهمن ١٣٩٣، انتشار تصوير يا مطالب « در باره «سران فتنه» برای رسانه‌ها را ممنوع کرده است؟ این ممنوع سازی بر خاسته از یک « مدل دمکراتیک» کمی متفاوت با دیگر مدل‌هاست؟ سخنان پندآموز حسن روحانی ادامه دارد، «ممکن است مطبوعه یا جریده ای خطا کند یا مرتکب اشتباه بزرگ شود، چرا کل آن رسانه بسته شود و عده ای که در بخش های مختلف کار می کنند، به خاطر خطای یک نفر همه بیکار شوند؟ کلمه تعطیل و توقیف باید آخرین کلمات در یک رسانه باشد» در این باره باید گفت از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی یازده روزنامه توقیف شده‌اند. از این میان در تاریخ ۱۳ دی ماه ١٣٩٤ روزنامه بهار به اتهام تبليغ عليه نظام و انتشار مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد می‌كند، توقيف شد. بسیاری از روزنامه‌نگاران ( بیش از پنجاه نفر) پس از آزادی از زندان، حتا انها که از سوی دستگاه قضایی به « محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای» محکوم نشده‌اند، از حق کار در حرفه خود محروم هستند. حسن روحانی متعهد شده بود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که در سال ١٣٨٨ به شکل غیر قانونی ممنوع شده بود، بازگشایی کند. فراخوان ٧٧٢ روزنامه‌نگار ایرانی برای بازگشایی انجمن صنفی نیز در اردی‌بهشت امسال نتوانست این وعده را به ایشان یادآوری کند. سه دهه است که روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی به عنوان « جاسوسان در خدمت دولت‌های غربی» معرفی می‌شوند. در روز ١١ آبان ١٣٩٤ ماموران اطلاعات سپاه پاسداران چهار روزنامه‌نگار را برای فعالیت در « باند نفوذ آمریکایی در مطبوعات کشور» بازداشت کردند. اتهامی که بر پایه آن جیسون رضاییان گزارش‌گر واشنگتن پست در تهران، از ۳۰ تیرماه ۱۳۹۳ تا ۲۶ دی ۱۳۹۴ در بازداشت بسر برد. آزادی وی در چارچوب مبادله زندانیان، نباید شمار روزنامه نگاران در حال پوسیدن در زندان‌های ایران را به فراموشی بسپارد، روزنامه نگارانی که کشورشان را دوست دارند و هیچ‌گاه به آن خیانت نکرده‌اند. می‌گویند حسن روحانی را باید مستحق تخفیف دانست، چرا که از دستانی باز برخوردار نیست. ولی فقیه علی خامنه‌ای که همه قدرت را در دست دارد بر بالای سرش ایستاده است. بنا بر اصل صد و ده قانون اساسی، رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از سوی رهبر جمهوری اسلامی برگزیده می‌شود. بیش از ۶۰ درصد روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگاران را دادگاه‌های انقلاب محاکمه و محکوم کرده‌اند که خود غیر قانونی هستند. و این بر خلاف اصل ١٨٦ قانون اساسی که تاکید کرده است تشکیل دادگاه برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی باید عمومی برگزار شوند، این دادگاه‌ها به شکل غیر علنی و در پشت درهای بسته برگزار می‌ شوند. اصولگرایان همچنان مواضع دولت روحانی را لیبرال قلمداد می‌کنند و به آن می تازند. از این میان و به تازه‌گی مواضع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در باره مسدود نکردن یکی از شبکه‌های اجتماعی و یا صدور مجوز انتشار برای برخی کتاب‌های که تا کنون ممنون انتشار بوده‌اند. اما حسن روحانی از مقبولیت مردمی برخوردار است، ورای الزام اخلاقی به رأی دهندگان‌اش و راه‌کارهای حقوقی، می تواند کاری کند که ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در میان ١٨٠ کشور جهان همچنان در رده ١٧٣ درجا نزند. افتخاری برای او و دیگر نهادهای ایرانی است که قانون مطبوعات را اصلاح‌ کند که روزنامه نگاران را ملزم به ترویج و تبلیغ برای رژیم می‌کند، قدرت نهاد‌های آمر سانسور مطبوعات را ( دست کم نه نهاد) محدود کند، بر دستگاه قضایی فشار وارد کند که روزنامه‌نگاران را دست کم پس از پایان محکومیت‌شان دوباره محاکمه و محکوم نکند. در جایگاه واقعی خود نشاندن آزادی اطلاع رسانی فرصتی برای حسن روحانی که نشان دهد اصلاح‌طلبی واقعی است و نه یک محافظه‌کار پراگماتیک. کریستف دولوار دبیر اول گزارش‌گران بدون مرز منبع : لوموند آنلاین