تازه‌ها

7 ژانویه 2020 - به روز شده در 8 ژانویه 2020

پنج سال پس از کشتار روزنامه‌نگاران شارلی هبدو، RSF و دو گزارشگر سازمان ملل متحد،دولت‌هارا به حفاظت از روزنامه‌نگاران در برابر نارواداری مذهبی فرا می‌خوانند

Richard Malka et Christophe Deloire - conférence de presse pour les 5 ans de Charlie Hebdo
در کنفرانس مطبوعاتی که به تاریح ۶ ژانویه ۲۰۲۰ به مناسبت پنجمین سالگرد حمله به هفته‌نامه‌ی شارلی هبدو در پاریس برگزار شد. گزارش‌گران بدون مرز (RSF)، و دو گزارش‌گر سازمان ملل، احمد شهید گزارش‌گر آزادی مذهب و باور و دیوید کای گزارش‌گر آزادی عقیده و بیان، نهادهای جهانی و دولت‌ها را به حفاظت از روزنامه‌نگاران در برابر نارواداری مذهبی فراخواندند.

در این کنفرانس که در دفتر خبرگزاری فرانسه در پاریس برگزار شد، کریستف دولوار دبیر کل سازمان گزارش‌گران بدون مرز (RSF) و دو گزارش‌گر سازمان ملل احمد شهید و دیود کای، رشد نارواداری دینی و گفتار کین‌پراکن را به‌عنوان بهانه‌های خشونت‌ بنیادین و قانونی علیه حقوق و تهدید جسمی روزنامه‌نگاران محکوم کردند. آنها بر آزادی مذهب و باور از یک سو و آزادی عقیده و بیان بر پایه  «طرح اجرایی رباط برای ممنوعیت طرفداری از کینه ی ملی، نژادی، یا مذهبی که تبعیض، ستیزه جویی، یا تجاوز را تبلیغ می‌کند»، تاکید کردند. این طرح در سال ۲۰۱۲ با دعوت کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در کنفرانس رباط تدوین شده است.

کریستف دولوار دبیر کل سازمان گزارش‌گران بدون مرز (RSF) و دو گزارش‌گر سازمان ملل احمد شهید و دیود کای خواهان افزودن پرسمان‌هایی در پیوند با نارواداری مذهبی به اقدام‌های هنجاری جهانی در باره حفاظت از روزنامه‌نگاران شدند. این خواهانی بایسته آن است که کشورهای عضو سازمان ملل بر پایه توصیه‌های کمیته حقوق بشر این سازمان و طرح اجرایی رباط در قانون‌های اساسی خود از «کفرگویی» جرم‌زدایی کنند. و این چالش‌برانگیز در قطعنامه آتی سازمان ملل در باره حفاظت از روزنامه‌نگاران وارد شود. در کنار آن در باره تردد گفتمان کین‌پراکن که دبیر اول سازمان ملل در ژوئن ۲۰۱۹ اعلام کرده است، کاری ویژه انجام شود.

کریستف دولوار دبیر کل سازمان گزارش‌گران بدون مرز (RSF)  در این کنفرانس گفت « پنج سال پس از کشتار روزنامه‌نگاران هفته‌نامه شارلی هبدو از درس ناآموزی از این حمله ابراز تاسف کردند. « ما به روسای جمهوری و روسای دولت و آنها که در راه‌پیمایی ۱۱ ژنوایه علیه تروریسم و برای آزادی بیان در پاریس شرکت کردند، اهمیت حفاظت از روزنامه‌نگاران و کاریکاتوریست‌ها را همزمان با روای آنها در انتقاد از سامانه‌های فکری را یادآور می‌شویم.

«در هیچ کدام از قعطنامه‌های سازمان ملل در باره حمایت از روزنامه‌نگاران که تاکنون بدست شورای امنیت، مجمع عمومی و یا شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شده‌اند، سخنی در باره خطر نارواداری مذهبی برای روزنامه‌نگاران نرفته است. چه از روی فراموشی باشد و چه خود خواسته، نادیده انگاشتن یکی از جدی‌ترین خطرها برای روزنامه‌نگاران باید جبران شود تا تجهیزی جهانی را  در این باره فراهم کند.»  


ریچارد ملکا، وکیل هفته‌نامه شارلی هبدو که در این کنفرانس شرکت داشت گفت :« کفرگویی یکی از سرچشمه‌های حقوق بشر است و من فکر نمی‌کنم دمکراسی و حقوق بشر بدون آزادی انجام کفرگویی وجود داشته باشد.» وی با ابراز نگرانی پرسید «امروز پنج سال پس از کشتار شارلی هبدو چه کسی جرائت می کند از مذهب انتقاد کند؟»


 

احمد شهید در سخنان خود گفت « پنج سال پس از این کشتار متاسفانه همه شواهد نشان می‌دهند چنان که پس از این حمله اعلام می‌کردیم پایبند به آزادی بیان نیستیم. باید به این سخت‌گیری‌های در قانون در باره آزادی بیان پایان دهیم، به ویژه در کشورهایی که اینگونه قانون‌ها به شکل دائم و افراط‌ گونه برای سرکوب استفاده می‌شوند.»  


 دیوید کای که از کالیفرونیا با ویديو در کنفرانس شرکت کرده بود گفت :« امکان گفتاورد نباید تنها امتیازی در کشورهای دمکراتیک باشد. بسیاری از کشورهای جهان متاسفانه از قانون‌های علیه کفرگویی برای سرکوب و تهدید آزادی بیان سود می‌برند.»


الیزابت اوکاسی یکی از مدیران ارشد سازمان اُمانیست های جهانی در این کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد : « در پنجمین سالگرد حمله به شارلی هبدو که حمله‌ای به دگراندیشی و حمله به آزادی بیان بود، نقد کردن اقدامی بایسته است. به چالش کشیدن، نپذیرفتن و حتا تمسخر انگارها که مذهبی باشند و یا دیگر، نه تنها روای انسانی است که برای پیشرفت جامعه بنیادی است.»


 ۵ نوامبر ۲۰۱۸ کمیسیون مستقل جهانی اطلاعات و دمکراسی که با ابتکارRSF  و با ۲۵ عضو از ۱۸ کشور جهان و با ریاست مشترک ریاست کریستف دولوار و شیرین عبادی برنده صلح نوبل ایرانی تشکیل شده بود، اعلامیه جهانی اطلاعات و دمکراسی را منتشر کرد. سی کشور جهان این اعلامیه را در سال ۲۰۱۹ و در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل امضا کرده‌اند. در این اعلامیه آمده است :« ما رهبران جهان را برای فراهم سازی الگویی دمکراتیک و یک گفت و گویی عمومی که در آن شهروندان بتوانند تصمیم‌های خود را بر مبنای حقایق اتحاذ کنند، فرا می‌خوانیم. فضای جهانی ارتباطات و اطلاعات که هم‌سودی بشریت است باید به مانند گنجینه حافظت شود تا آزادی بیان و اندیشه با محترم شمردن کثرت‌گرایی، آزادی، کرامت انسانی و مداراگری و همچنین خرد و دانش، امکان ارتقا بیابند.»

 

جرم‌زدایی کفرگویی از سال ۲۰۱۵ : پیشرفت‌هایی نابسنده

از ۱۱ ژانویه ۲۰۱۵ که بیش از ۵۶ رییس جمهور و رییس دولت و نهادهای جهانی در راه‌پیمایی  حمایت از آزادی بیان و علیه تروریسم شرکت کرده بودند، جنبش جهانی جرم‌زدایی از کفرگویی بسیار نابسنده بوده است.  پس از سال‌ تلاش دیپلماتیک در باره « توهین به مذهب» قطعنامه ۱۶/۱۸ شورای حقوق بشر سازمان ملل به تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۱۱ تصویب شد. در این قطعنامه از دولت‌ها خواسته شده است که به مبارزه با نارواداری مذهبی با تشویق آزادی بیان، آزادی مذهب و باور و بدون تبعیض پایبند باشند این حقوق هم‌پیوسته هستند و هم‌دیگر را توانمند‌تر می‌سازند. این روند با کنفرانس استانبول در سال ۲۰۱۱ و کنفرانس رباط در ۲۰۱۲ ادامه یافتند.

با این حال بیلان این اقدام‌ها ناچیز هستند. بنا بر امار سازمان اُومانیست‌های جهانی تنها ۸ کشور از سال ۲۰۱۵ جرم «کفرگویی» را از قانون‌های خود حذف کرده‌اند. اما همچنان در ۶۸ کشور جهان قانون « کفرگویی» را جرم‌انگاری می‌کند. در قانون برخی از این کشورها به مانند عربستان سعودی و مصر برای این اتهام مجازات‌های بدنی و زندان وجود دارد. و در کشورهای سومالی،موریتانی، برونی، پاکستان، ایران، و افغانستان برای کفرگویی مجازات مرگ در نظر گرفته شده است.

روزنامه‌نگاران و کاریکاتوریست‌ها می‌توانند به شکل قضایی در ۱۸ کشور جهان به ارتداد متهم شوند که در ۱۲ کشور از آن میان به مجازات مرگ محکوم شوند.


به وارانه‌ی قطعنامه مارس ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر، برخی کشورها قانون‌های ضد کفرگویی را سخت‌تر کرده‌اند. در برونی قانون جدید مجازات عمومی برای کفرگویی و ارتداد و همچنین هم‌جنس‌گرایی و همبستری غیر شرعی مجازات بدنی و مرگ در نظر گرفته است. در موریتانی با اصلاح ماده ۳۰۶ قانون مجازات جزایی برای گفته‌های کفرآمیز و ارتداد مجازات مرگ نظام‌مند شده است.


در قاره اروپا است که جرم‌زدایی از «کفرگویی» از سال ۲۰۱۵ انجام شده است. با آنکه در نروژ از سال ۲۰۰۹، روند تغییر قانون آغاز شده بود اما پس از کشتار شارلی است که این امر انجام شده است. ایسلند با پیروزی حزب دزدان دریایی توانست اینکار را انجام دهد. در فرانسه از سال ۱۸۸۱ جرم «کفرگویی» وجود ندارد، اما دراستان آلزاس و موزل نیز این جرم در سال ۲۰۱۷ لغو شد. شش کشور دیگر نیز پس از ۲۰۱۵ این جرم  از قانون‌های خود حذف کردند، مالت در سال ۲۰۱۶، دانمارک در ۲۰۱۷، ایرلند از طریق رفراندم در ۲۰۱۸. سه کشور دیگر کانادا، زلاندنو . یونان در سال ۲۰۱۹ قانون را تغییر دادند.


با آنکه در اروپا به شکل کلی جرم «کفرگویی» در قانون‌های اساسی رو با ناپدید شدن است اما توهین به اعتقادات مذهبی و یا توهین به احساسات مذهبی در برخی از کشورها قابل مجازات هستند. اینگونه متاسفانه دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده یکی از هوداران راست افراطی در اتریش و توهین به پیامبر اسلام حکم مجازات در دادگاه ملی را تایید کرد. آیا این رویه قضایی به کاریکاتورهای پیامبر اسلام هم گسترش می‌یابد؟ می‌توان از آن علیه شارلی هبدو استفاده کرد؟ پرسش‌هایی هستند که هنوز پاسخی به آن‌ها داده نشده است.


 

 تنگنای پوسته‌ی مذهبی قانون که اطلاعات را در هم می‌فشارد

در حالی که جمعه ۹ ژانویه جهان پوشش بازداشت جنایتکاران حمله به شارلی هبدو را ناظر بود، هزارا کیلومتر آنسوتر عربستان سعودی که این حمله را محکوم کرده بود، به کار مجازات رائف بدوی بود با ۵۰ ضربه شلاق. وبلاگ‌نویس جوانی که در سال ۲۰۱۴ به‌جرم آغاز بحث و گفتگو درباره جامعه سعودی در وب‌سایت شبکه لیبرال سعودی به ده سال زندان و هزار ضربه شلاق محکوم شد است. 

دو روزنامه‌نگار ترک روزنامه جمهوریت، حکیم چتینکایا و صیدا کاران که با اشک در چشم پلاکارد « من شارلی هستم» را در دست داشتند، برای « توهین به ارزش‌های مذهبی» به دو سال زندان محکوم شده‌اند.  

پیش از آنها وبلاگ نویس مصری شریف گابر برای « نشر باورهای آته‌ایست از طریق اینترنت» زندانی شده بود، در سال ۲۰۱۵ محاکمه و برای «ستایش آته‌ایسم» به یک سال زندان محکوم می‌شود. وی که دادگاه تجدیدنظرش را وابسته به پرداخت پول کرده بودند، پس از مخفی شدن در سال ۲۰۱۹ با انتشار ویدیوی بر روی یوتیوب خواهان « کمک برای خروج از کشور» شده است.


از سال ۱۳۵۷ به این سو صدها روشنفکر ایرانی از این میان شماری زیادی از روزنامه نگاران و شهروند - خبرنگاران برای اتهام‌هایی چون « توهین به مقدسات مذهبی»، «توهین به امامان شیعه و پیامبر اسلام» و «توهین به قران» بازداشت زندانی و برخی نیز اعدام شده‌اند.

از این میان سهیل عربی عکاس و وب‌نگار زندانی که از تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۲ زندانی است. وی پس از بازداشت به مدت دوماه در انفرادی این بند تحت فشار قرار گرفت تا به «راه اندازی شبکه‌ای کفر گویی و توهین به مسوولان نظام» بر روی اینترنت اعتراف کند. این اعتراف‌ها سپس در دادگاه علیه وی مورد استفاده قرار گرفت. دو ماه پس از بازداشت در پی برگزاری محاکمه‌ای ناعادلانه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وی را به اتهام های چون « تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مسولان نظام و سپاه پاسداران» به سه سال زندان، پانصدهزار تومان جریمه نقدی و سی ضربه شلاق محکوم کرد. این حکم را شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران تأیید کرد. اما در ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ با اعمال فشار سپاه پاسداران وی دوباره برای اتهام « سب‌النبی و ائمه اطهار» در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران محاکمه شد. دادگاه با استناد به ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی وی را به مجازات اعدام محکوم کرد. این حکم نیز در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. هر چند سهیل عربی مدیریت چند صفحه در فیس‌بوک را پذیرفته است، اما بسیاری از نوشته‌ها و نظرها از سوی دیگر کاربران در این صفحه نوشته شده است.

در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ این وب‌نگار در شعبه ۸۱ دادگاه کیفری تهران دوباره محاکمه و به هفت سال و نیم زندان با احتساب دو سال برای اثبات پشیمانی و تغییر در رفتار برای نجات از مجازات اعدام، محکوم شده است.

سهیل عربی از مرداد ماه ۱۳۹۶ چند بار اعتصاب غذا کرده است. وی افزون بر وضعیت بازداشت خود به آزارگری‌ها و تهدیدهای اطلاعات سپاه پاسداران علیه خود و خانواده‌اش اعتراض داشت. برای این اعتراض‌ها نیز محاکمه و به زندان محکوم شده است.

فرنگیس مظلومان، مادر سهیل عربی نیز به تاریخ ۳۱ تیرماه از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و تا ۱۶مهر روز آزادی موقت  را در انفرادی های بند ۲۰۹ زندان اوین زیر مهار وزارت اطلاعات بسر برد.