چارچوب قانونی و حقوقی به نفع آزادی رسانه و استقلال سردبیری است اما سازوکارها برای مبارزه با تضاد منافع در رسانهها ناکافی، نامناسب، و قدیمی هستند. از زمان الغای مبلغ مجوز رسانهها برای فعالیت در داخل کشور، رسانههای دیداری و شنیداری همگانی از فقدان بودجههای درازمدت در مضیقه هستند. علی رغم تصویب قانونهای جدیدی برای برقراری نظم در اعتراضهای مردمی که حقوق روزنامهنگاران را بیشتر مد نظر قرار میدهد اما خبرنگاران زیادی هنوز مورد هدف خشونت پلیس و حملههای جسمی تظاهرکنندگان قرار میگیرند.
2023ردهبندی
24/ 180
۷۸٫۷۲امتیاز:
شاخص سیاسی
22
79.44
شاخص اقتصادی
25
68.87
شاخص حقوقی
22
81.56
شاخص جامعه
21
87.10
شاخص امنیت
81
76.64
2022ردهبندی
26/ 180
۷۸٫۵۳امتیاز:
شاخص سیاسی
21
79.85
شاخص اقتصادی
23
67.86
شاخص حقوقی
10
86.51
شاخص جامعه
18
89.38
شاخص امنیت
85
69.05
تمام مطالب