آمریکا
جمهوری دومینیکن
-
2024رده‌بندی
35/ 180
۷۳٫۸۹امتیاز:
شاخص سیاسی
26
72.61
شاخص اقتصادی
51
53.54
شاخص حقوقی
5
86.92
شاخص جامعه
24
82.14
شاخص امنیت
95
74.24
2023رده‌بندی
43/ 180
۷۱٫۸۸امتیاز:
شاخص سیاسی
39
71.48
شاخص اقتصادی
60
52.45
شاخص حقوقی
46
76.53
شاخص جامعه
55
76.42
شاخص امنیت
56
82.50

در جمهوری دومینیکن آزادی رسانه‌ها، بیان و انتشار عقاید به گونه‌ای گسترده رعایت می‌شود و در قانون اساسی تضمین شده است. در سال‌های اخیر حمله‌های کلامی و جسمی علیه روزنامه‌نگاران کاهش یافته است.

دورنمای رسانه‌ای

با تثبیت شدن دموکراسی در دومینیکن، نقش رسانه‌ها خیلی فعال‌تر و بانفوذ شده است. دورنمای رسانه‌ای متنوع، قوی و پویا است و روزنامه‌نگاران پی‌در‌پی رسوایی‌هایی را افشا می‌کنند که در ارتباط با اشخاص قدرتمند، صاحبان قدرت و سیاست‌مداران سابق و یا نزدیکان آنها است. شهروندان به همه رسانه‌ها آزادانه دسترسی دارند. روزنامه‌های اصلی هم به شکل چاپی و هم رقمی منتشر می‌شوند. برنامه‌های خبری هر روز در تلویزیون و رادیو پخش می‌شوند. اینترنت باعث گسترش پخش رسانه‌های جمعی و پدید آمدن رسانه‌های کوچک‌تر شده است. پرنسخه‌ترین روزنامه‌ها دیاریو لیبره (Diario Libre) و لیستین دیاریو (Listín Diario) هستند و دیاریو لیبره از زمان تاسیس رایگان بوده است.  

زمینه سیاسی

تعداد روزنامه‌نگارانی که خود را وابسته به یکی از احزاب سیاسی معرفی می‌کنند در حال افزایش است. مانند کشورهای دیگر، سیاست‌مداران این کشور هم طرح‌ها و مواضع خود را در رسانه‌ها ارائه می‌دهند. کارزارهای ضد اطلاعات یا حمله علیه رسانه‌ها در جمهوری دومینیکن رایج نیست و بیشتر در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود که اطلاعاتی نادرست را درباره وقایع جاری در کشور پخش می‌کنند.

چارچوب حقوقی

قانون اساسی دومینیکن آزادی رسانه‌ها را تضمین می‌کند ولی هنوز ماده‌هایی در قانون کیفری وجود دارد که برای روزنامه‌نگاران محکوم به افترا یا توهین، مجازات زندان را در نظر می‌گیرند. در سال‌های اخیر دادگاه‌های قانون اساسی مجازات مدیران یا مالکان رسانه‌ها را برای انتشار مطلبی نوشته شخص دیگری (روزنامه‌نگار یا ستون‌نویس) معارض با قانون اساسی تشخیص داده‌اند. چند لایحه در مجلس ملی در حال بررسی قرار دارند که جرم‌زدایی از همه تخلفات رسانه‌ای را هدف گرفته‌اند. دولت کمیسیونی از روزنامه‌نگاران و داوران تشکیل داده است تا اصلاحات قانون ۶۱۳۲ را بررسی کنند که درباره آزادی و انتشار فکر و عقیده است و تاریخ تصویب آن به اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی برمی‌گردد. 

زمینه اقتصادی

تلویزیون‌های پولی و اینترنت موجب تشکیل ده‌ها برنامه‌ خبری و رسانه‌های رقمی کوچک شده‌اند. رسانه‌های بزرگ و سنتی محتوای آنلاین خود را افزایش داده‌اند و از نسخه‌های چاپی خود کاسته‌اند. بحران اقتصادی حاصل از همه‌گیری کووید-۱۹ آنها را مجبور کرد تعداد صفحه‌های روزنامه‌ها را هم کم کنند. تبلیغات، چه از طرف دولت یا بخش خصوصی، نقشی اساسی در توسعه رسانه‌ها دارد. با وجود این که تبلیغات دولتی معمولا بیشتر به رسانه‌های بزرگ داده می‌شوند اما در رسانه‌های کوچک‌تر هم دیده شده‌اند. سیاست‌مداران به گونه‌ای روزافزون در برنامه‌های تلویزیونی و اینترنتی که خود ایجاد کرده‌اند شرکت می‌کنند تا محفلی برای انتشار آرا و عقاید خود داشته باشند، با این وجود برنامه‌های خود را حول محور موضوعاتی دیگر آغاز می‌کنند که به مسائل روز مرتبط باشد و مخاطب را جذب کند.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

بیشتر جامعه دومینیکن دیدگاهی مثبت نسبت به نقش رسانه‌ها دارند، اما رسانه‌های خبری اصلی در دست یک شرکت خصوصی خیلی بزرگ قرار دارند که یکی از قدرتمند‌ترین شرکت‌های کشور است و تجاری را از عرصه‌های بانک‌داری تا ساخت‌وساز کنار هم جمع کرده است. این مساله در مورد رسانه‌های لیستین دیاریو، هوی (Hoy)، ناسیونال (El Nacional)، کاریبه (El Caribe)، دیا (El Día) (رایگان)، دیاریو لیبره (Diario Libre) و شبکه‌های تلویزیونی تله‌سیستما (Telesistema)، تله‌انتیلاس (Teleantillas) و کورال (Coral) صادق است. 

ایمنی

در جمهوری دومینیکن روزنامه‌نگاران در شرایطی ایمن و مطلوب کار می‌کنند. با این وجود هراس فراگیری از احتمال شنود مکالمات توسط دولت یا برخی شرکت‌های بزرگ وجود دارد. یکی از بلایای اصلی حرفه روزنامه‌نگاری در این کشور خودسانسوری در ارتباط با منافع مالکان رسانه‌ها است. بعلاوه، بسیاری از روزنامه‌نگارانی که در وزارت‌خانه‌ها و سایر نهادهای دولتی کار می‌کنند، و همچنین آنانی که در رسانه‌های خصوصی مشغولند، فقط این کار را برای فرار از درآمد کم انجام می‌دهند. وقتی مواردی از تهدیدهای مستقیم علیه روزنامه‌نگاران اتفاق می‌افتد، حکومت فعالانه از آنها حفاظت می‌کند.