2024رده‌بندی
155/ 180
۳۳٫۳۱امتیاز:
شاخص سیاسی
153
27.26
شاخص اقتصادی
159
31.64
شاخص حقوقی
147
38.34
شاخص جامعه
161
30.21
شاخص امنیت
145
39.10
2023رده‌بندی
153/ 180
۳۹٫۰۶امتیاز:
شاخص سیاسی
167
34.17
شاخص اقتصادی
137
37.09
شاخص حقوقی
123
51.57
شاخص جامعه
160
36.17
شاخص امنیت
149
36.30

گرایش‌های سرکوبگرانه رییس‌جمهور امامعلی رحمان مداوم در حال تشدید است، رییس‌حمهوری که رسما به عنوان «بنیان‌گذار صلح و اتحاد ملی و رهبر ملت» توصیف می‌شود. روزنامه‌نگاران بیشتری تبعید را برمی‌گزینند و افرادی که تصمیم می‌گیرند در کشور بمانند مجبور به خودسانسوری هستند.

دورنمای رسانه‌ای

فشار دولت بسیاری از رسانه‌های مستقل را مجبور به تعطیلی کرده است. از این میان می‌توان به روزنامه آزادگان و سایت اخبار اشاره کرد. این فشار ده‌ها روزنامه‌نگار را نیز از کشور تبعید کرده است. تنها یک سوم جمعیت کشور به اینترنت دسترسی دارند. مسدود بودن کمابیش دائمی بیشتر سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی باعث شده است بسیاری از رسانه‌های تاجیک برای ادامه کارهای خود به خارج از کشور نقل مکان کنند. روزنامه‌نگاران خارجی با تهدید لغو مجوز خود کار می‌کنند و حتی ممکن است درخواست مجوز آنان از اول رد شود.

زمینه سیاسی

دولت محتوای پخش شده در رادیو، تلویزیون و اینترنت را از نزدیک زیر نظر دارد. دسترسی رسانه‌های مستقل به اطلاعات رسمی خیلی محدود است. روزنامه‌نگارانی که تسلیم خودسانسوری نمی‌شوند مورد اذیت و آزار دستگاه‌های امنیتی قرار می‌گیرند و قربانی ترس و اخاذی می‌شوند. برخی از آنان رسما «تروریست» تلقی می‌شوند. هرگونه گزارش از سرکوب وحشیانه اعتراضات در منطقه خودمختار بدخشان کوهستانی که تقریبا نیمی از کشور را در بر می‌گیرد ممنوع است و هر کس بدان بپردازد با سانسور و بازداشت مواجه می‌شود. دولت ارتش‌های ترول به راه انداخته است که برای بی‌اعتبار ساختن صداهای منتقد طراحی شده‌اند.

چارچوب حقوقی

مقام‌های تاجیک از مواد قانونی سوءاستفاده می‌کنند تا تشویق به نفرت‌پراکنی و اختلاف یا انتشار اطلاعات نادرست را مجازات کنند. این قانون‌ها که مستقیما روزنامه‌نگاران را تهدید می‌کنند فضایی هراس‌آمیز ایجاد کرده‌اند و جلوی اظهار هرگونه نظر انتقادی از رژیم را می‌گیرند.

زمینه اقتصادی

بازدارنده‌های بسیاری سر راه توسعه اقتصادی عرصه رسانه‌ وجود دارد. از این میان می‌توان به بازدارنده‌های حقوقی و اداری، مالیات‌های سنگین، بازار تبلیغاتی توسعه نیافته و بازرسی‌های غیرمنتظره از طرف مقام‌های دولتی اشاره کرد. علاوه بر این، دستمزد اندک خبرنگاری روزنامه‌نگاران مجرب را مجبور به تغییر حرفه خود کرده است. رسانه‌های خصوصی هیچ یارانه دولتی دریافت نمی‌کنند در حالی که بندهایی از قانون رسانه‌ این کمک را به صراحت مجاز می‌دانند.

زمینه اجتماعی - فرهنگی

روزنامه‌نگاران هیچ نقشی در حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ایفا نمی‌کنند چون دولت به کارهای آنها واکنش نشان نمی‌دهد و پرسش‌های آنان را بی‌پاسخ می‌گذارد. رسانه‌ها به سختی بتوانند به برخی موضوع‌ها، مانند ازدواج همجنسگرایان، همجنسگرایی و روابط خارج از ازدواج بپردازند. بعد از شروع درگیری در مرز با قرقیزستان در سال ۲۰۲۱، رسانه‌ها و فضای آنلاین تاجیکستان پر از حمله‌ و توهین‌ به مردم آن کشور شد.

ایمنی

خبرنگارانی که از دولت انتقاد می‌کنند با خطر حمله جسمی، ترساندن، بازداشت، و حتی حبس به دست ماموران قانون و دستگاه‌های امنیتی مواجه هستند. برای روزنامه‌نگاران کمابیش غیرممکن است بدون این که خود یا دوستان و خویشاوندان خود را به خطر اندازند درباره  موضوع‌هایی کار کنند که از نظر دولت «حساس» تلقی می‌شوند. در سال ۲۰۲۲ احکامی سنگین تا ده سال زندان برای چهار روزنامه‌نگار صادر شد.